رویا یا سرابی به نام خانه‌های اجتماعی

به گزارش سرویس اقتصاد پایگا ه خبری سپاهان خبر قیمت یک سرپناه تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی برای بسیاری از زوج‌های جوان شده است، هر وعده برای عرضه مسکن ارزان‌قیمت، مانند بارانی در دل کویر است که مردم با اشتیاق به استقبالش می‌روند. اما آیا طرح‌های جدیدی مانند خانه‌های اجتماعی واقعاً می‌توانند گره از کار متقاضیان باز کنند یا صرفاً تکراری از اشتباهات گذشته هستند که در نهایت به جای خانه‌دار کردن مردم، به جیب دلالان و سودجویان بازار مسکن می‌افزاید، برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا دید این خانه‌ها دقیقاً چه هستند و چرا کارشناسان نسبت به آن‌ها هشدار می‌دهند.

‌خانه‌های اجتماعی چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند

به زبان ساده، خانه‌های اجتماعی مدل‌هایی از مسکن هستند که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، زوج‌های جوان و افرادی که توان مالی خرید خانه در بازار آزاد را ندارند، طراحی می‌شوند. در این طرح، شهرداری یا دولت با کاهش هزینه‌های زمین، ارائه تسهیلات ویژه یا حتی ورود به مدل اجاره‌داری حرفه‌ای، سعی می‌کند واحدهایی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کند تا فشار اجاره‌بهای سرسام‌آور از روی دوش مردم برداشته شود. هدف نهایی این است که مسکن از یک کالای سرمایه‌گذاری برای ثروتمندان، به یک حق انسانی برای زندگی تبدیل شود.‌

راهکار واقعی یا تسکین موقت

در نگاه اول، ایجاد خانه‌های اجتماعی ایده‌ای انسانی و لازم به نظر می‌رسد، اما در تحلیل عمیق‌تر، موفقیت این طرح به یک عامل حیاتی وابسته است و آن شفافیت در توزیع و نظارت بر بازار ثانویه است. بزرگ‌ترین خطر در این مسیر، تبدیل شدن واحدهای حمایتی به کالاهایی برای سودجویی است. تجربه تلخ طرح‌های قبلی مانند خانه‌ریز نشان داد که وقتی نظارتی بر فروش مجدد وجود ندارد، واحدهای حمایتی در کمتر از چند ساعت از دست نیازمندان خارج شده و با قیمت‌هایی ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر در بازار ثانویه فروخته می‌شوند. در این حالت، طرحی که قرار بود مردم را خانه‌دار کند، عملاً به یک بورس‌بازی جدید تبدیل شده و قیمت‌ها را در بازار بیشتر تحریک می‌کند.

بحران توجیه اقتصادی و بن‌بست اداری

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود طرح‌های مسکن در کلان شهرها به نتیجه نرسند، فاصله زیاد میان وعده‌ها و واقعیت‌های اجرایی است. وقتی فرآیند صدور یک پروانه ساختمانی بیش از یک سال زمان می‌برد، در شرایط تورمی کنونی، تمام محاسبات اقتصادی سازنده به هم می‌ریزد. هزینه‌های ساخت تا زمانی که مجوز صادر شود، چنان افزایش می‌یابد که دیگر توجیه اقتصادی برای تولید مسکن باقی نمی‌ماند.
‌در واقع، بسیاری از سازندگان به دلیل همین کندی اداری و عدم هم‌سویی هزینه‌ها با زمان اجرا، از چرخه تولید خارج شده‌اند. بنابراین، تا زمانی که فرآیندهای اداری از یک سال به سه ماه یا کمتر کاهش نیابد، هر طرحی برای تولید مسکن، صرف‌نظر از نامش، با بن‌بستی به نام بوروکراسی مواجه خواهد شد.‌

شهرداری سازنده باشد یا تسهیل‌گر

بررسی نظرات کارشناسان حوزه مسکن نشان می‌دهد که ورود مستقیم شهرداری به تصدی‌گری و ساخت‌وساز، لزوماً بهترین راهکار نیست. تحلیل‌ها حاکی از آن است که رسالت اصلی شهرداری نباید ساختن خانه باشد، بلکه باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. به این معنا که به جای آنکه خودش سازنده شود، موانع تولید را از پیش پای فعالان اقتصادی و سازندگان بردارد. تمرکز بر اصلاح فرآیندهای داخلی و کاهش زمان صدور مجوزها، بسیار اثرگذارتر از اجرای مستقیم پروژه‌هایی است که ممکن است در نهایت خروجی ملموسی برای مردم نداشته باشند.

نیاز به تغییر رویکرد

در حقیقت بحران مسکن  با چند پروژه پراکنده و وعده‌های کوتاه‌مدت حل نمی‌شود. خانه‌های اجتماعی می‌توانند مفید باشند، اما به شرطی که بر پایه یک استراتژی جامع، نظارت سخت‌گیرانه بر عرضه و رفع موانع ساخت‌وساز بنا شوند. نجات بازار مسکن نیازمند جراحی ساختاری در نظام صدور مجوزها و ایجاد انگیزه‌های واقعی برای تولید انبوه توسط بخش خصوصی است. اگر رویکرد فعلی تغییر نکند، احتمالاً شاهد تکرار سناریوهایی خواهیم بود که در آن واحدهای ارزان‌قیمت، پیش از آنکه به دست نیازمندان برسند، در بازار سیاه به حراج گذاشته شوند.