به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر بازار خودروی ایران بار دیگر به میدان جنگی میان نوسانات ارزی و انتظارات تورمی تبدیل شده است. جایی که در آن، منطق اقتصادی جای خود را به هیجانات لحظهای داده و هر نوسان کوچک در نرخ ارز، موجی از گرانیهای بیرویه را به دنبال دارد. امروز بازار خودرو با یک تناقض دردناک روبهرو است؛ از یک سو فروشندگانی که به بهانه رشد لحظهای دلار، از عرضه خودرو امتناع میکنند و از سوی دیگر خریدارانی که قدرت خریدشان هر روز در برابر قیمتهای میلیاردی ریزش میکند. این وضعیت نه تنها ثبات را از بازار ربوده، بلکه مفهوم مالکیت خودرو را برای اقشار وسیعی از جامعه به یک رویای دور تبدیل کرده است.
نمایشگاههای خالی و بازی خطرناک امتناع از عرضه
بازدیدهای میدانی از نمایشگاههای خودرو نشان میدهد که وضعیت به مرحلهای رسیده است که بسیاری از عرضهکنندگان، خودروهای خود را از ویترینها جمع کردهاند. امیر محمودی ، کارشناس صنعت خودرو، در تحلیل این وضعیت صراحتاً میگوید: در برخی نمایشگاههای خودرو و بازار، بسیاری از عرضهکنندگان اعلام میکردند که به دلیل رشد لحظهای نرخ ارز، خودرویی برای فروش عرضه نمیکنند و این وضعیت واقعا تحملناپذیر است. او معتقد است شایعات مربوط به توقف یا محدود شدن حجم واردات، دست در دست هم با افزایش نرخ دلار، جهشهای قیمتی جدیدی را رقم زده است. این امتناع از عرضه، در واقع یک سیگنال منفی به بازار است که باعث میشود خریدار واقعی، از ترس گرانتر شدن فردا، امروز به خرید برود؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی به تقاضای ناشی از ترس معروف است.
شکاف عمیق میان درآمدها و قیمتهای میلیاردی
یکی از تلخترین واقعیتهای فعلی بازار، نبود هرگونه تناسب میان درآمد ماهانه جامعه و قیمت خودروهاست. وی با اشاره به این تناقض میگوید: هنگامی که قیمت یک خودروی معمولی در بازار به سه الی چهار میلیارد تومان میرسد، مشخص است که هیچ همخوانی با عرف بازار وجود ندارد. او هشدار میدهد که هر بار با جهش قیمتها، حجم و اندازه بازار کوچکتر میشود و خریدار ناچار است به دلیل افت قدرت خرید، به سراغ خودرویی با یک پله پایینتر از بودجه قبلی خود برود.
تضاد در واردات و بازی دلالان در سایه رکود
در حالی که دولت واردات خودرو را راهکاری برای تعدیل قیمتها معرفی کرده بود، واقعیت بازار چیز دیگری میگوید. اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، در تحلیل خود به نکتهای کلیدی اشاره میکند؛ او معتقد است در حال حاضر مصرفکننده واقعی در بازار حضور ندارد و تنها دلالان هستند که برای کسب سودهای کلان، دست به خرید میزنند. کرمی هشدار میدهد که تا زمانی که عرضه واقعی و گسترده صورت نگیرد، هرگونه واردات محدود تنها باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی و در پی آن، بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی میشود. این دیدگاه نشان میدهد که واردات به تنهایی، بدون یک مدیریت ارزی پیشبینیپذیر و حذف واسطهها، نمیتواند قیمتها را پایین بیاورد. در واقع، شکاف قیمتی میان خودروهای وارداتی و داخلی باعث شده تا دلالان با بازی روی این تضاد، قیمتها را در هر دو بخش به طور موازی بالا ببرند.
یک «پناهگاه امن ارزی» برای طبقه متوسط
در همین راستا، تحلیلگران اقتصاد کلان معتقدند که بازار خودرو در حال حاضر به عنوان یک «پناهگاه امن ارزی» برای طبقه متوسط تبدیل شده است. به گفته این کارشناسان، وقتی نرخ تورم از کنترل خارج شود و ابزارهای سرمایهگذاری محدود گردد، مردم حتی با وجود ناتوانی در خرید، هر طور شده داراییهای خود را به کالاهایی چون خودرو منتقل میکنند تا ارزش پولشان را حفظ کنند. این یعنی قیمتها دیگر تابع «نیاز» نیستند، بلکه تابع «ترس از تورم» هستند و همین امر باعث میشود حباب قیمتها حتی در زمان رکود نیز نترکد.
سیاستهای وصلهپینه ای و سیگنالهای اشتباه دولتی
نقد جدیترین بخش این بحران، به نحوه مدیریت متولیان صنعت خودرو برمیگردد. بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو درباره اثرگذاری دخالتهای دولتی تصریح میکند:تجربههای پیشین نشان داده که هر بار متولیان صنعت و نهادهای نظارتی به جای درمان ریشهای، به ابزارهایی همچون بستن سایتهای اعلام قیمت برای چند روز متوسل میشوند، نتیجه معکوس میگیرند. او تأکید میکند که وقتی دولت دخالت میکند، این سیگنال به بازار داده میشود که اوضاع خوب نیست و این مداخله، بازار را هیجانیتر کرده و قیمتها را بالاتر میبرد. این انتقاد نشاندهنده یک خطای استراتژیک در مدیریت بازار است. وقتی دولت به جای مدیریت کلان ارزی و تولید، به دنبال کنترل قیمتها از طریق فشار بر سایتها یا نمایشگاهداران است، در واقع در حال پانسمان کردن زخمی است که نیاز به جراحی دارد.
راهکار خروج از این بنبست، عدم دخالت مستقیم در جزئیات و پرداختن به مدیریت کلان اقتصادی است.
در نهایت باید گفت که بازار خودرو در حال حاضر در یک چرخه باطل گرفتار شده است؛ ارزی که بالا میرود، تولیدی که کاهش یافته و وارداتی که با ابهام همراه است.









دیدگاهتان را بنویسید