تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
در لابه لای اخبار و هیاهوهای سیاسی و اقتصادی که به سرعت درحال انتشار است، ماجرای رفع انسداد میلیاردها دلار پول ایران و بازگشت آن به کشور نیز، موضوع گپ و گفت های رسمی و غیر رسمی است. بر فرض اینکه اخبار منتشرشده درست باشد یا در آینده نزدیک انجام شود، این حق چگونه باید به جیب و سفره مردم برگردد که برایشان ملموس باشد و باعث تشدید بی اعتمادی و سرخوردگی های اجتماعی نشود؟.
این پرسشی است که احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی طی توضیحاتی به آن پاسخ داد. او گفت: برای این منظور باید سه موضوع کلیِ مهم را درنظر بگیریم، اول اینکه برنامه ریزی درستی برایش داشته باشیم و مثل آن زمان هایی نباشد که این مملکت درآمدهای کلانی داشته ولی بدون برنامه ریزی به سمت تخصیص هزینه های جاری کشیده شده و خلاصه دور همدیگر نشستیم و آن منابع را خوردیم و تمامش کردیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم ادامه داد: بعد از برنامه ریزی، باید به طور شفاف و صریح به مردم گفته شود یا اینکه حداقل به نماینده های مردم درمجلس شورای اسلامی اعلام شود که چقدر منابع به دست آمده و برنامه کشور برای این منابع چه خواهد بود.
بیگدلی بیان داشت: و در نهایت پس از انجام آن دو مرحله، به نظر من اولا باید پول ها را برای بازسازی آسیب های ناشی از جنگ استفاده کنیم و صرف معیشت مردم شود که مهمترین مساله است. باید از این منابع برای تقویت اقتصاد و رفع مشکلات معیشتی اقشار آسیب پذیر مانند کارگران و جامعه هدف نهادهای حمایتی مانند بازنشستگان مانند افرادی که آسیب پذیر معیشتی و اقتصادی هستند به آن سمت برویم
نماینده مردم خدابنده در خانه ملت اضافه کرد: همچنین منابع آزاد شده را باید به سمت تولید- حمایت از اشتغال و رفع مشکلات زیر ساختی ممکلت ببریم، مانند مباحث آب شرب و بهداشت و درمان و راهها که مولد هستند.
وی تصریح کرد: خلاصه اینکه، پول های آزاد شده باید صرف کشور و مردم شود، نه مثل آن موقع ها که دور همدیگر نشستیم و درآمدهای مملکت را خوردیم و تمامش کردیم باشد. به نظرم، اگر پول هایی که به هرحال به سختی در حال آزاد شدن است را به این سمت ببریم و دلسوزانه و صرفا برای آبادانی کشور و مردم هزینه کنیم، مطمئنا هدر نخواهد رفت.
گفتنی است؛ طبق اعلام بانک مرکزی، ۲۴ میلیارد دلار داراییهای بلوکهشده ایران است که عمدتاً مربوط به درآمدهای نفتی و صادراتی می باشد. تاکنون این میزان دارایی در ژاپن، هند، قطر و لوکزامبورک مسدود شده و انتظار می رود چنانچه توافقات پایداری صورت گیرد، به تدریج آزاد و طبق وعده رئیس کل این بانک از فشار تورمی کالاها کاسته شود.
دیدگاهتان را بنویسید