کشمکش ارزی بر سر واردات خودرو؛

از هشدار مجلس و بانک مرکزی درباره خروج سرمایه تا ممنوعیت ورود خودروهای لوکس

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر پرونده واردات و تنظیم بازار خودرو در کشور به نقطه حساسی از تلاقی سیاست‌های ارزی و تقاضای مصرف‌کنندگان رسیده است. در حالی که نمایندگان مجلس و مقامات بانک مرکزی نسبت به تخصیص نامتوازن منابع ارزی و احتمال شکل‌گیری چرخه خروج سرمایه هشدار می‌دهند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سیاست جدید دولت برای ممنوعیت ورود خودروهای لوکس و تمرکز بر مدل‌های اقتصادی و کارکرده خبر می‌دهد.

انتقاد مجلس از تخصیص ارز به کالاهای لوکس

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اولویت‌بندی‌های ارزی موجود اعلام کرد، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای خارجی و به‌ ویژه مدل‌های لوکس در شرایط محدودیت ارزی کشور، توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی مانع از دسترسی اقشار ضعیف و متوسط به این خودروها می‌شود و تنها جنبه درآمدزایی گمرکی دارد، تأکید کرد: افزایش واردات خودروهای گران‌قیمت به تقاضای ارز دامن زده و در نهایت به ارزش پول ملی فشار وارد می‌کند؛ از این رو کاهش سهم کالاهای اساسی و هدایت منابع به این بخش، با اصول عدالت اقتصادی و مدیریت بهینه منابع همخوانی ندارد.

هشدار بانک مرکزی: چرخه معکوس خروج سرمایه

در همین راستا، مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، با رد فرضیه بی‌اثر بودن واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بر بازار آزاد، از شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه خبر داد.

به گفته وی، خودرویی که با ارزش ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار وارد کشور می‌شود، در بازار آزاد با احتساب تعرفه و سود بازرگانی تا ۶۰ هزار دلار به‌صورت ریالی به فروش می‌رسد. از آنجا که ریال حاصل از فروش برای سرمایه‌گذار خارجی کاربردی ندارد، تبدیل مجدد کل این مبلغ ریالی به ارز در بازار غیررسمی، فشاری به مراتب سنگین‌تر از ارزش اولیه خودرو را برای خروج سرمایه به بازار تحمیل می‌کند.

دیدگاه موافقان: مهار انحصار و جذب منابع خارجی

در نقطه مقابل، موافقان و برخی فعالان بازار بر این باورند که ورود خودروهای خارجی اهرمی برای شکستن حباب قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی و پاسخ به تقاضای انباشته بازار است. حامیان این طرح معتقدند در صورت نظارت دقیق بر منشأ ارز، استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور بدون فشار بر ذخایر رسمی بانک مرکزی می‌تواند انحصار را تضعیف کرده و درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه را برای دولت محقق سازد.

دستور دولت؛ ممنوعیت خودروهای لوکس و پیگیری واردات کارکرده‌ها

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تبیین رویکرد جدید دولت اعلام کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور، ورود خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع بوده و تمرکز اصلی بر خودروهای اقتصادی است.

وزیر صمت همچنین با اشاره به فعال‌سازی پرونده واردات خودروهای کارکرده افزود: تاکنون کمتر از هزار دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده که پس از طی مراحل قانونی وارد بازار خواهد شد. وی در عین حال، مدل‌های فعلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را ناکارآمد و نامتناسب با واقعیت‌های امروز بازار دانست و اصلاح ریشه‌ای این سازوکارها را در سطح کلان اقتصادی ضروری خواند.