تقسیم کار برای مرمت مساجد جامع و سید اصفهان؛ تأمین ۵۰ میلیارد تومان از هزینه مرمت مسجدسید توسط میراث فرهنگی
“مواد اولیه را با ارز گران می خریم و بعد دولت محصولاتمان را با نرخ ارزان حساب کتاب می کند، خیلی از ما ها طولی نمی کشد که دوام نمی آورد و مجبور می شود کارخانه اش را تعطیل کند”. این از دهها انتقاد مشترک بین همه واحدهای صنعتی و صاحبان کسب و کارهای بزرگ است که وقتی پای دردل هایشان بنشینید می شنوید.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر یکی از تولید کنندگان قطعات کارخانه ای که در حال جمع کردن کسب و کارش است درگفتگو با ما، با بیان این جمله ادامه داد: بعد از سال ها فعالیت در زمینه تولید تجهیزات مورد نیاز صنایع فلزی کارخانه ها الان به دلایل گوناگون خصوصا نامتوازن بودن قیمتی که خودمان باید ملزومات کارمان را بخریم با آن تسویه حسابی که هنگام خرید تولیداتمان انجام می شود، به ورشکستگی رسیده ایم.
این صاحب یکی از صنایع فلزی که نخواست نامش درج شود اضافه کرد: داستان این است که منه تولید کننده وقتی می خواهم مواد اولیه را تهیه کنم باید با نرخ ارز و دلار همان روز پول بدهم اما وقتی مثلا طرف قرار دادم دولت است قیمت گذاری هایشان با قیمت قبل محاسبه می شود، یعنی خودمان گران می خریم بعد موقع تسویه حساب ارزان می فروشیم. حالا شما حساب کنید در این چرخه ما باید چه هزینه های دیگری را هم به صورت چند برابری پرداخت کنیم.
او گفت: چگونه است که آن تولید کننده دارو و محصولات غذایی مواد اولیه اش را با ارز ارزان قیمت تهیه می کند و فروشش هم با نرخ روز انجام می شود، بعد ما تولیدکنندگان صنعتی مجبوریم هم گران بخریم و هم ارزان بفروشیم. خب همین می شود که امروز منه صنعت کار چاره ای نمی بینم جز اینکه، همه چیز را متوقف کنم و زیر بار بدهی های میلیاردی جان بدهم… .
این صرفا چند خط از چندین و چند مورد گلایه های تولید کنندگان داخلی در حوزه صنایع است که جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم درباره آن به ما گفت: یکی از چالش‌های جدی بخش تولید و صنعت کشور، ناهماهنگی میان سیاست‌های تأمین ارز و سازوکار محاسبه و تسویه مطالبات سازندگان و پیمانکاران صنعتی است؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد می آورد و استمرار فعالیت‌های تولیدی و اجرای پروژه‌های صنعتی را اغلب به تعطیلی می کشاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مبنای تسویه قراردادهای صنعتی باید با هزینه واقعی و مستند تأمین ارز موردنیاز تولیدکننده تناسب داشته باشد. نمی‌توان هزینه اجرای قرارداد را تابع نرخ ارز روز و هزینه‌های واقعی بازار دانست، اما هنگام پرداخت مطالبات، همچنان بر مفروضات ارزی گذشته تکیه کرد. این شکاف میان هزینه واقعی تولید و مبلغ دریافتی، مستقیماً از سرمایه در گردش سازندگان می‌کاهد و توان آنان را برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و انجام تعهدات قراردادی کاهش می‌دهد.
قادری اذعان داشت: مطمئنا پیامد این وضعیت تنها متوجه یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند موجب تأخیر در تحویل تجهیزات، توقف پروژه‌های صنعتی، تضعیف زنجیره تأمین و کاهش توان رقابت تولیدکنندگان داخلی شود.
به گفته او، چنین روندی در قراردادهای بزرگ صنعتی، نفتی، گازی و پتروشیمی اهمیت بیشتری دارد و به نوعی زنگ هشدار بزرگی برای جامعه تولیدی کشور است؛ زیرا مشکلات مالی سازندگان می‌تواند اجرای پروژه‌های راهبردی را نیز با اختلال مواجه کند.
این نماینده استان فارس راه برون رفت را در اعمال سیاست هایی دانست که بتواند منتج به اصلاح ضوابط تسویه قراردادهای صنعتی شود. قادری گفت: باید برنامه ای را درپیش بگیریم که علاوه برتعیین تکلیف وضعیت قراردادهای جاری، تضمین کننده پرداخت به موقع مطالبات هم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت واقعی از تولید ملی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های ارزی، مقررات قراردادی و نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی هماهنگ باشند و سازندگان داخلی برای ادامه تولید، ناچار به تحمل زیان ناشی از ناهماهنگی این سیاست‌ها نشوند.
وی ادامه داد: از این رو، ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح، هر یک در حدود اختیارات قانونی خود، نسبت به اصلاح ضوابط محاسبه و تسویه قراردادهای صنعتی اقدام کنند. باید سازوکاری شفاف و الزام‌آور برای پذیرش هزینه واقعی و مستند تأمین ارز در محاسبه سهم ارزبری قراردادها تدوین شود تا از اختلاف میان کارفرمایان و سازندگان و اعمال سلیقه‌ای مقررات جلوگیری شود.
جعفر قادری تاکید کرد: اشتباه نکنید، مطالبه سازندگان داخلی دریافت ارز ارزان یا برخورداری از امتیاز ویژه نیست؛ بلکه آنها می خواهند هزینه‌ای که واقعاً برای تأمین ارز و اجرای قرارداد می‌پردازند، هنگام تسویه نیز به رسمیت شناخته شود.
وی در پایان به دولت و مجلس یادآور شد: خوب دقت کنید که تحمیل خرید ارز گران و تسویه قرارداد با نرخ ارزان، صرفه‌جویی واقعی نیست؛ بلکه انتقال هزینه اجرای پروژه به سرمایه و توان مالی سازنده داخلی است.
دیدگاهتان را بنویسید