۳ نکته جالب در مورد اعتراضات فرانسه
سیاست ارزی بانک مرکزی و افزایش ذخایر این نهاد در ماه‌های اخیر با پرسش‌ها و انتقاداتی پیرامون انگیزه خرید مازاد عرضه و شائبه تأمین کسری بودجه همراه بوده است. مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، به تشریح سازوکار مداخله ارزی، منطق سهمیه ۱۰ هزار دلاری، رد ادعای کف‌سازی دلار و پیامدهای مخرب بازگشت به تثبیت نرخ ارز پرداخت.
سازوکار بازار رسمی و چرایی خرید مازاد عرضه
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر سیاست ارزی بانک مرکزی و افزایش ذخایر ارزی این نهاد در ماه‌های اخیر با پرسش‌ها و انتقاداتی همراه بوده است؛ از جمله اینکه چرا بانک مرکزی به‌جای عرضه تمام ارزهای مازاد و فراهم کردن زمینه کاهش قیمت، بخشی از آن را خریداری کرده است و آیا این اقدام با هدف کسب سود از افزایش نرخ ارز یا تأمین منابع مالی دولت انجام شده است.
مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر ممانعت بانک مرکزی از افت نرخ ارز با خرید مازاد، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده این نقدها زیاد مطرح شود، عدم اطلاع کافی از سازوکار و ساختار بازار ارز رسمی کشور است؛ از سال ۱۳۹۷ به دلیل نوسانات ارزی یک‌سری کنترل‌ها در بازار ارز رسمی اعمال می‌شود و هر واردکننده‌ای نمی‌تواند در هر زمانی وارد بازار شده و ارز خریداری کند، چراکه تأمین ارز واردات کاملاً کنترل‌شده است.
دارابی در تشریح این فرایند توضیح داد وقتی این کنترل‌ها اعمال می‌شود، به‌طور طبیعی در برخی روزها مازاد عرضه و در برخی روزها کسری عرضه ایجاد می‌شود و وظیفه اصلی بانک مرکزی نیز همین است که هنگام مازاد عرضه اقدام به خرید و در زمان کسری اقدام به عرضه کند تا یکنواختی در بازار برقرار شود.
وی افزود: به‌عنوان مثال تا قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ عمدتاً بازار با کسری عرضه مواجه بود و بانک مرکزی ارز عرضه می‌کرد؛ قبل از اصلاح سیاست‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ تقاضای ارز در بازار ارز تجاری به حدود ۶۰۰ میلیون دلار در روز می‌رسید، درحالی‌که عرضه روزانه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار بود و تقاضا تقریباً ۱۰ برابر عرضه ثبت می‌شد. اما با اصلاح سیاست‌های ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴، مازاد تقاضا پس از چند روز به مازاد عرضه تبدیل شد؛ به‌طوری‌که تقاضا به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسید و عرضه در برخی روزها از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
به گفته دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی در چنین بازار رسمی و کنترل‌شده‌ای، بانک مرکزی مازاد عرضه را خریداری کرد و سپس در بهمن و اسفند، عمده ارزی را که در دی‌ماه خریده بود، مجدداً در روزهای کسری بازار تجاری به فروش رساند.
دارابی همچنین با اشاره به شرایط جنگی یادآور شد در زمان جنگ، عرضه‌کنندگان به دلیل نیاز به نقدینگی و ترس از مسدود شدن حساب‌هایشان در خارج، عرضه ارز را افزایش دادند، اما از سوی دیگر تقاضای واردات کاهش یافته بود. در نتیجه برای چند روز صادرکنندگان امکان فروش ارز در معرض خطر خود را نداشتند؛ لذا بانک مرکزی مازاد ارز را خریداری و به حساب‌های امن منتقل کرد و در هفته‌های بعد، هم‌زمان با بروز کسری عرضه، همان ارزها را فروخت.
وی تأکید کرد بانک مرکزی از دی‌ماه تا امروز در مجموع «خالص فروشنده» بوده و این‌طور نبوده که ارز صادرکنندگان را بخرد و دپو کند، بلکه هر آنچه خریده، در روزها و هفته‌های بعد فروخته و حتی بیش از آن هم به بازار عرضه داشته است.
منشأ واقعی رشد ذخایر ارزی و رد اتهام نوسان‌گیری دولت
دستیار ارزی فرزین در ادامه به رفع ابهام درباره محل افزایش ذخایر پرداخت و تشریح کرد یکی از منابع خرید بانک مرکزی، ارزهای نفتی دولت است؛ دولت ارزهای نفتی خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی نیز متناسب با کسری بازار حواله مداخله می‌کند. افزایش ذخایر در حوزه حواله به این علت رخ داد که بازار ارز تجاری در تعادل بود و نیازی به فروش ارزهای نفتی خریداری‌شده از دولت احساس نمی‌شد، بنابراین این منابع ذخیره و حفظ شدند.
دارابی پیرامون وضعیت اسکناس نیز توضیح داد، ذخایر اسکناس نسبت به دی‌ماه افزایش یافته اما اگر بازه زمانی دو ساله در نظر گرفته شود، تغییر عمده‌ای مشاهده نمی‌شود؛ زیرا بانک‌های مرکزی استاندارد مشخصی برای سطح ذخایر اسکناس دارند و ارزی که قبلاً مصرف شده بود، اکنون جایگزین شده است. وی تصریح کرد این اسکناس‌ها حاصل بازگشت ارز صادراتی است نه خرید از کف خیابان، و حتی بانک مرکزی به دلیل تکمیل سطح استاندارد، برای چند ماه خرید اسکناس از صادرکنندگان را متوقف کرد تا ارزها مستقیماً به واردکنندگان فروخته شود.
وی ادعای خرید ارزان و گران‌فروشی بعدی ارز جهت جبران کسری بودجه را «شیطنت رسانه‌ای» نامید و در این باره گفت اگر مبنا حساب‌وکتاب سود و زیان باشد، بانک مرکزی اتفاقاً زیان کرده است؛ زیرا قبلاً اسکناس‌ها و حواله‌های تجاری را با نرخ‌های به مراتب پایین‌تر نظیر ۷۰، ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان فروخته و اکنون ذخایر را پر کرده است. با این حال دارابی یادآور شد هدف بانک مرکزی به حداقل رساندن نوسانات است نه سود و زیان، و اساساً طبق ماده ۶۳ قانون، اجازه قانونی برای تحمیل سود یا زیان به دولت وجود ندارد.
مدیریت آثار پولی و نحوه کنترل تورم حاصل از خرید ارز
دارابی در خصوص شبهه افزایش پایه پولی و نقدینگی در پی خرید ارز گفت: معاملات بازار تجاری و اسکناس اثر پولی مشخصی ندارند چون خرید و فروش‌ها با فاصله چند روزه تهاتر و جایگزین می‌شوند.
وی در تشریح دسته سوم یعنی ارزهای نفتی دولت تصریح کرد بانک مرکزی در ازای دریافت ارز به دولت ریال پرداخت کرده است تا دولت بتواند هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نظیر کالابرگ و حقوق و دستمزد را پوشش دهد. با این حال، بانک مرکزی آگاه بود که تزریق پول پرقدرت پتانسیل خلق نقدینگی دارد؛ از همین رو ورود این ذخایر و افزایش پایه پولی را با افزایش «نرخ ذخیره قانونی» مهار و مدیریت کرد.
دارابی اضافه کرد نقدینگی برای رشد به پایه پولی نیاز دارد و یکی از سالم‌ترین راه‌های تزریق پایه پولی به بازار بین‌بانکی، خرید ارز است؛ چراکه در صورت عدم انجام این اقدام، بانک‌ها ناچار به اضافه‌برداشت می‌شدند که تبعات به مراتب بدتری داشت.
دارابی ریشه رشد بلندمدت نرخ ارز را تورم مزمن و مشکلات ساختاری همچون ناترازی بنزین دانست و اضافه کرد، در سال‌های گذشته چند میلیارد دلار صادرات سوخت وجود داشت، اما اکنون نه‌تنها صادرات قطع شده بلکه میلیاردها دلار صرف واردات فرآورده می‌شود و این یعنی کاهش ۷ تا ۱۰ میلیارد دلاری منابع ارزی، که در کنار ناترازی بودجه و صندوق‌های بازنشستگی، اجازه تثبیت نرخ ارز را نمی‌دهد.
منطق عرضه ۱۰ هزار دلار و ابطال نظریه “کف‌سازی قیمت”
دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین فرضیه «کف‌سازی نرخ ارز» از طریق عرضه در سطوح نزدیک به بازار آزاد را یک ادعای کاملاً غلط برشمرد و تأکید کرد در سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی در نرخ ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان ارز فروخت اما نرخ تا ۱۰ هزار تومان (نزدیک به ۵۰ درصد) ریخت. در سال ۱۳۹۸ نیز مداخله در نرخ ۱۵ هزار تومان انجام شد اما بازار تا ۱۲ هزار تومان افت کرد. در رویدادهای اخیر نیز بانک مرکزی در حوالی ۲۶۲ هزار تومان عرضه کرد درحالی‌که نرخ تا ۲۵۶ هزار تومان پایین آمد؛ بنابراین عرضه در حاشیه بازار اصولی‌ترین شیوه مداخله مؤثر است و به هیچ وجه معنای کف‌سازی قیمتی ندارد.
وی پیرامون سقف تعیین‌شده یادآور شد این سقف به این معنا نیست که خریداران ملزم به خرید تمام ۱۰ هزار دلار باشند، بلکه مبالغ کمتر نیز قابل خریداری است. همچنین در کنار آن، ابزارهایی مانند سلف موازی سکه در بورس طراحی شد تا تقاضای احتیاطی مردم حتی با ارقام اندک پوشش یابد و دارایی آن‌ها از افت ارزش مصون بماند.
دیدگاهتان را بنویسید