گره کور مهریه ۱۴ سکه‌ای هنوز باز نشده است

طرح پیشنهادی برای کاهش مهریه به مبلغ ۱۴ سکه طلا که با هدف تسهیل ازدواج و کاهش هزینه‌های اولیه مطرح شده بود، با برخورد جدی و ایرادات متعددی از سوی شورای نگهبان روبرو شد. این مصوبه که قرار بود مسیر جدیدی را در قوانین خانواده باز کند، اکنون در میان چالش‌های حقوقی و قانونی قرار گرفته است. بر اساس آخرین اظهارات مسئولان، شورای نگهبان معتقد است این طرح می‌تواند ضمانت‌های حقوقی لازم برای حفظ حقوق مالی طرفین را با مشکل مواجه کند.‌

ماهیت طرح مهریه ۱۴ سکه‌ای چیست

به گزارش سرویس جامعه پایگاه خبری سپاهان خبر برای درک بهتر این بحران حقوقی، ابتدا باید دانست که طرح مذکور در واقع تلاش برای تعیین یک سقف یا حداقل مشخص برای مهریه بود تا از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری شود. هدف از این اقدام، کاهش بار مالی مردان در هنگام ازدواج و تسهیل فرآیند تشکیل خانواده تلقی می‌شد؛ اما این نگاهِ صرفاً اقتصادی، با نگاهِ حمایتی و حقوقیِ شورای نگهبان در تضاد قرار گرفت.

چهار مانع اصلی در مسیر تصویب

طبق اعلام رسمی، شورای نگهبان چهار ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرده است که هر یک از آن‌ها می‌تواند تأثیر عمیقی بر آینده حقوق خانواده‌ها داشته باشد. نخستین ایراد شورا مربوط به محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به مقدار بسیار اندک ۱۴ سکه است. به عبارت دیگر، شورا معتقد است که این مقدار بسیار کم، دیگر نمی‌تواند نقش یک «ضمانت اجرا» واقعی را برای حمایت از حقوق مالی زن ایفا کند.

‌ایراد دوم به حفظ امکان برخورد با بدهکار توانمندی مربوط می‌شود؛ یعنی اگر فردی توانایی پرداخت را داشته باشد اما از پرداخت خودداری کند، این طرح راهکار مقتدرانه‌ای برای برخورد با او پیش‌بینی نکرده است. در مورد سوم، شورا بر لزوم تعیین ضوابط بسیار روشن برای مراقبت‌های الکترونیکی و توجه به عذرهای موجه تأکید کرد تا از هرگونه سوءاستفاده یا ابهام در اجرای قوانین جلوگیری شود.

ابهام در بازگرداندن اموال در هنگام طلاق

چهارمین و شاید حساس‌ترین ایراد شورای نگهبان، مربوط به ابهام در نحوه بازگرداندن حقوق مالی و اموال در زمان طلاق است. شورا تأکید کرده است که این مصوبه نتوانسته است مرزهای روشن و مشخصی برای تعیین تکلیف اموال و حقوق مالی طرفین در هنگام جدایی ارائه دهد که این موضوع می‌تواند منجر به اختلافات حقوقی پیچیده و طولانی‌مدت در دادگاه‌ها شود.

تسهیل ازدواج و حفظ عدالت حقوقی

این برخورد شورای نگهبان نشان می‌دهد که میان «سیاست‌های اقتصادی برای تسهیل ازدواج» و «حفظ عدالت و حقوق طرفین در قانون خانواده» یک تضاد عمیق وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند کاهش مهریه راهکار اصلی است، شورای نگهبان با نگاهی دقیق‌تر هشدار داده است که نباید به بهای تسهیل ازدواج، از ضمانت‌های حقوقی و مالی زنان و حقوق خانواده چشم‌پوشی کرد. این ایرادات نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در قوانین حساس خانواده، باید با دقت بسیار بالا و بدون ایجاد خلأهای حقوقی در زمان طلاق و جدایی، تدوین شود.