فعالیت صنفی بدون پروانه کسب تخلف محسوب می گردد
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عمده ترین دلیل جهش قیمت مسکن را استفاده از الگوهای منسوخ کنترل، عنوان کرد و گفت: تا زمانی که همچنان با دست فرمان قدیمی جلو می رویم مسیرمان به بیراهه ختم می شود، خانه دار شدن مردم و کنترل بازار اجاره و خرید و فروش نیاز به علم جدید دارد.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر علیرضا نثاری ادامه داد: اینکه دائما درحال بهانه تراشی باشیم و پای تحریم و دشمن را به کم کاری های خودمان می کشیم، روشی نخ نما شده است، قیمت مسکن با فرافکنی و شیوه های قدیمی پایین نمی آید و باید برای حل معضلی که خودمان به وجود آورده ایم، فنون نوین را بکار بگیریم.
نماینده مردم نهاوند در خانه ملت تصریح کرد: یکی از بیماری های اقتصاد ایران وجود چرخه معیوب در پاسخگویی است یعنی دستگاهها همواره یکدیدگر را مقصر می دانند، متأسفانه در حوزههای مختلف اقتصادی اعم از ارز، طلا، تسهیلات و اشتغال، این «دور باطل» وجود دارد.
وی بیان داشت: بازار اجاره بها به طرز وحشتناکی، آشفته و به اصطلاح هرکی به هرکی شده و معتقدم که باید با قید چند فوریت، مورد رسیدگی قرار گیرد. متاسفانه شرایط جنگی کشور باعث شده تا عده ای بیشتر از قبل هرکاری دلشان می خواهد انجام دهد.
نثاری ادامه داد: بحث سفره و خانه دار شدن مردم از موارد مهم در کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران است و نباید اجازه بدهیم تا بیش از این تضعیف شود. لازم است تا حوزه کنترل بازار مسکن هر چه سریعتر از حالت سلیقه ای خارج شود زیرا این یک ضرورت حاکمیتی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم از تداوم روشهای ناکارآمد در مدیریت بازار مسکن انتقاد کرد و گفت: در این سال ها بارها و بارها به اشکال گوناگون برای خانه دار شدن همه اقشار جامعه، تسهیلات و زمین اختصاص داده شد اما فقط عده ای توانستند از آن بهره مند شوند و نیازمندان واقعی سرپناهی برای خودشان ندارند.
نثاری تاکید کرد: چاره نداریم جزاینکه به جای نظارت های سنتی بر عملکرد مسئولان و فعالان حوزه مسکن از هوش مصنوعی استفاده کنیم، زیرا در تخصیص تسهیلات مسکن و قراردادهای اجاره همانطور که گفتم شاهد رفتارهای سلیقه ای هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایطی که تمام دنیا به سمت استفاده از فناوریهای نوین حرکت کردهاند ما همچنان درگیر روشهای سنتی نظارت هستیم که اساساً پاسخگو نیست. نمیتوان با حضور فیزیکی و بازرسی حضوری، تمام قراردادهای کشور و عملکرد مشاوران املاک را کنترل کرد.
وی اعمال دقت در نظارت با پیاده سازی پلتفورم های دیجیتال را ضروری دانست و گفت: راهکار عملیاتی و فوری، طراحی و الزامآور کردن «سامانه ملی هوشمند مدیریت املاک» با بهرهگیری از هوش مصنوعی است که در قانون ساماندهی بازار اجاره نیز به آن اشاره شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم توضیح داد: در این الگو، تمامی مشاوران املاک موظف به اتصال به سامانه خواهند بود به طوری که اگر قرارداد تنظیمی از سقف قانونی (مثلاً ۲۵ درصد) فراتر رود، سامانه به صورت خودکار خطا داده و از صدور کد رهگیری جلوگیری میکند. با این سازوکار، نیازی به مداخله انسانی برای نظارت نیست و قانون به صورت هوشمند و خودکار اجرا میشود.
نثاری همچنین با بیان اینکه “با انبوهی از قوانین برزمین مانده مواجهیم”، خاطرنشان کرد: طبق قانون، باید تا پایان برنامه هفتم، ۱۵ درصد ساختوسازها به روش صنعتی انجام شود اما در پایان سال دوم هنوز این هدفگذاری محقق نشده زیرا با انبوهی از قوانین روی زمین مانده مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: همین امر موجب کاهش تولید و عرضه مسکن و در نتیجه افزایش فشار به بازار و رشد قیمتها میشود. براین اساس معمای مسکن درایران راه حلی به جز حذف یک سری از عادت های غلط در سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرا ندارد، باید برنامه ای شفاف داشته باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید