پشت نوسانات دلار؛ چرا مداخله بانک مرکزی به‌تنهایی کافی نیست؟
وتا زمانی که جریان ورود ارز به کشور، به‌ویژه از محل صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، با اختلال مواجه باشد و ریسک‌های اقتصاد کلان کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت التهاب بازار ارز برطرف شود.
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز با چه سازوکارهایی انجام می‌شود و اقدامات اخیر در ایران تا چه اندازه با رویه‌های متداول جهانی همخوانی دارد؟
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار ارز، به شیوه‌های متفاوتی در این بازار مداخله می‌کنند. این مداخلات می‌تواند به‌صورت مستقیم یا از طریق ابزارهای سیاست پولی انجام شود.
در مداخله مستقیم، بانک مرکزی با خریدوفروش ارز در بازار بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد. در روش‌های غیرمستقیم نیز ابزارهایی مانند تغییر نرخ بهره می‌توانند از طریق اثرگذاری بر جریان سرمایه و تقاضای ارز، بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند.
بنابراین، مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای مورد استفاده بانک‌های مرکزی در جهان است؛ هرچند شیوه اجرا و میزان اثربخشی این مداخلات در کشورهای مختلف، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار ارز متفاوت است.
آیا مداخله بانک مرکزی می‌تواند روند بلندمدت نرخ ارز را تغییر دهد؟
مداخله بانک مرکزی می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز را کنترل کند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند روند بلندمدت نرخ ارز را تغییر دهد. این موضوع مختص ایران نیست و در سایر کشورها نیز مداخلات ارزی به‌تنهایی قادر به تغییر روند بلندمدت بازار ارز نیستند.
با توجه به تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، چه عواملی می‌توانند به کاهش التهاب بازار ارز کمک کنند؟
تا زمانی که جنگ و جنگ اقتصادی ادامه داشته باشد و ریسک‌های اقتصاد کلان بر کشور حاکم باشد، نمی‌توان انتظار داشت بازار ارز به آرامش برسد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز از اعمال فشار بر اقتصاد ایران سخن گفته است. محدودیت‌هایی که در زمینه پروازها، فروش نفت و صادرات ایجاد می‌شود، بر جریان ورود ارز به کشور تأثیر می‌گذارد.
ورود ارز به کشور به صادرات، به‌ویژه صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، وابسته است. تا زمانی که این بخش‌ها به وضعیت مناسبی بازنگردند، نوسانات بازار ارز ادامه خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند محدودیت‌های بیرونی مؤثر بر اقتصاد و جریان ورود ارز را برطرف کند.
علاوه بر تحریم‌ها، سیاست‌ها و ناترازی‌های داخلی چه نقشی در نوسانات بازار ارز دارند؟
در کنار تحریم‌ها، ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران نیز در افزایش نرخ ارز و تداوم تورم نقش دارند. یکی از مهم‌ترین عوامل در این زمینه، کسری بودجه دولت است. از یک سو، درآمدهای دولت، از جمله درآمدهای نفتی و مالیاتی، با محدودیت مواجه است و از سوی دیگر، هزینه‌های دولت به دلایل مختلف افزایش پیدا می‌کند.
در شرایط فعلی و با توجه به ساختار نظام مالیاتی کشور، امکان افزایش نامحدود درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. هرچند در بلندمدت می‌توان با اصلاح و گسترش نظام مالیاتی، درآمدهای دولت را افزایش داد، اما در کوتاه‌مدت ظرفیت درآمدی دولت محدود است. در مقابل، هزینه‌های دولت به‌تدریج افزایش می‌یابد؛ از هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان گرفته تا هزینه‌های مربوط به توسعه مناطق محروم، ساخت جاده‌ها، تجهیز بیمارستان‌ها و ارائه خدمات عمومی. بخشی از هزینه‌ها نیز به فعالیت‌ها و طرح‌هایی اختصاص دارد که ضرورت اقتصادی آن‌ها محل بحث است، اما حذف آن‌ها به دلیل ملاحظات مختلف و فشار گروه‌های ذی‌نفع، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
این فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها در نهایت به ناترازی بودجه منجر می‌شود. هنگامی که این ناترازی از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم به خلق پول و افزایش نقدینگی منجر شود، فشار تورمی افزایش پیدا می‌کند و بازار ارز نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
عامل دیگر، ناترازی نظام بانکی است. اگر نظام بانکی را بر اساس اصول متعارف بانکداری ارزیابی کنیم، مسائلی مانند نحوه اداره بانک‌ها، کیفیت مدیریت ریسک، ارزیابی اعتباری متقاضیان تسهیلات و توجه به سود و زیان در تصمیم‌گیری‌های بانکی اهمیت زیادی دارند. زمانی که این اصول به‌درستی رعایت نشوند، منابع بانکی ممکن است به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که از نظر اقتصادی توجیه کافی ندارند.
از سوی دیگر، دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، گاهی تسهیلات ارزان‌قیمت یا منابع بانکی را به گروه‌ها و فعالیت‌های مشخص اختصاص می‌دهد. اگر این حمایت‌ها بدون ارزیابی دقیق اقتصادی و اعتباری انجام شوند، می‌توانند به افزایش ناترازی بانک‌ها منجر شوند.
صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز با چالش‌های مالی مواجه‌اند. تغییر ساختار جمعیتی، افزایش تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه‌پردازان و برخی تصمیمات گذشته درباره شرایط بازنشستگی و نرخ حق بیمه، فشار زیادی بر منابع این صندوق‌ها وارد کرده است. کاهش نسبت تعداد بیمه‌پردازان به بازنشستگان به این معناست که منابع حاصل از حق بیمه تعداد کمتری از شاغلان باید پاسخگوی مستمری تعداد بیشتری از بازنشستگان باشد.
علاوه بر این، نحوه مدیریت صندوق‌ها و میزان استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی در آن‌ها نیز اهمیت دارد. مشکلات شرکت‌های دولتی و وضعیت مالی شهرداری‌ها نیز باید در کنار این عوامل مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا بخشی از شهرداری‌ها برای تأمین هزینه‌های خود به منابع و کمک‌های دولتی وابسته‌اند.
مجموع این عوامل باعث می‌شود هزینه‌های بخش عمومی از منابع درآمدی پایدار آن فراتر برود و ناترازی‌های مختلف در اقتصاد شکل بگیرد. این ناترازی‌ها، در صورت تأمین مالی از طریق خلق پول و افزایش نقدینگی، به رشد تورم و افزایش نرخ ارز منجر می‌شوند. بنابراین، باید میان علت‌های ریشه‌ای و پیامدهای آن‌ها تمایز قائل شد؛ تورم و افزایش نرخ ارز از پیامدهای رشد نقدینگی هستند و رشد نقدینگی نیز می‌تواند از ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و سایر ناترازی‌های ساختاری تأثیر بپذیرد.
با توجه به ریشه‌دار بودن ناترازی‌های اقتصادی، چه اصلاحاتی برای کاهش فشار بر نرخ ارز ضروری است و اجرای این اصلاحات تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟
اصلاح این وضعیت صرفاً با یک تصمیم کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و به تغییرات ساختاری نیاز دارد. برای نمونه، می‌توان درباره نحوه تأمین مالی شهرداری‌ها بازنگری کرد تا هر شهرداری متناسب با درآمدهای پایدار خود هزینه کند و وابستگی آن به کمک‌های دولت کاهش یابد. همچنین باید هزینه‌های غیرضروری و تسهیلاتی را که بدون توجیه اقتصادی کافی به برخی فعالیت‌ها اختصاص می‌یابند، بررسی کرد.
با این حال، اجرای چنین اصلاحاتی به زمان نیاز دارد؛ زیرا بسیاری از این سازوکارها در طول چند دهه شکل گرفته‌اند و گروه‌های مختلفی از آن‌ها تأثیر می‌پذیرند. برای مثال، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی صرفاً با تغییر یک متغیر امکان‌پذیر نیست. تغییر ساختار جمعیتی و کاهش نسبت بیمه‌پردازان به بازنشستگان، در کنار شیوه مدیریت این صندوق‌ها، شرایط پیچیده‌ای ایجاد کرده است. همچنین اصلاح عملکرد شرکت‌های دولتی و بهبود شیوه اداره نظام بانکی به تغییرات مدیریتی و ساختاری نیاز دارد.
در واقع، مسئله اصلی این است که اصلاح ناترازی‌ها به تصمیم‌های اساسی درباره ساختار بودجه دولت و نحوه تخصیص منابع نیاز دارد. بخشی از هزینه‌ها و سازوکارهای موجود در طول زمان شکل گرفته‌اند و گروه‌هایی از آن‌ها منتفع می‌شوند؛ بنابراین، اصلاح آن‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و به اراده جدی برای اجرای تغییرات نیاز دارد.
در مجموع، اگر اصلاحات ساختاری در بودجه دولت، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و سایر بخش‌های دارای ناترازی به‌صورت هماهنگ دنبال شود، می‌توان انتظار داشت فشار ناشی از عوامل داخلی بر تورم و نرخ ارز کاهش یابد. این اصلاحات به‌تنهایی همه عوامل مؤثر بر بازار ارز، از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، را از میان نمی‌برد، اما می‌تواند بخشی از فشارهای درونی اقتصاد بر این بازار را مهار کند.
با توجه به افزایش قیمت دلار، چه عواملی در تداوم روند صعودی نرخ ارز نقش دارند و آیا می‌توان انتظار داشت این روند ادامه پیدا کند؟
تا زمانی که تحریم‌های مالی، اقتصادی و نفتی و محدودیت‌های اقتصادی، جریان ورود و خروج ارز را مختل کنند، نمی‌توان انتظار تغییر اساسی در وضعیت بازار ارز داشت.
در مقابل، اگر فشارهای اقتصادی خارجی کاهش یابد و ریسک‌های اقتصاد کلان کمتر شود، امکان کاهش قیمت دلار نیز وجود دارد. وضعیت بازار ارز به شرایط اقتصادی کشور و میزان ورود و خروج ارز وابسته است.
آیا می‌توان سقف مشخصی برای قیمت دلار پیش‌بینی کرد؟
برای پیش‌بینی سقف مشخصی برای قیمت دلار، باید اطلاعات دقیقی از میزان ورود و خروج ارز در دسترس باشد. در حال حاضر، بدون برخورداری از این اطلاعات نمی‌توان رقم مشخصی را به‌عنوان سقف قیمت دلار اعلام کرد.
دیدگاهتان را بنویسید