سیاست کالابرگ الکترونیکی، به عنوان یکی از مهمترین طرحهای حمایتی دولت سیزدهم به منظور کمک به دهکهای درآمدی پایین، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است. این طرح در دو مرحله اسفندماه ۱۴۰۳ و فروردینماه ۱۴۰۴ اجرا شد و بر اساس آن، اعتبار مشخصی بر اساس دهک معیشتی و تعداد اعضای خانوار به حساب سرپرست واریز میشود تا بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی را با قیمت تنظیم بازار خریداری کنند. استقبال بیش از ۷۰ درصد مشمولان از دو مرحله اول، نشاندهنده موفقیت نسبی این سیاست در کاهش فشارهای تورمی بر اقشار ضعیف است.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر; با این حال، اجرای مرحله سوم کالابرگ که قرار بود در اردیبهشتماه انجام شود، به دلیل ناهماهنگیها و تأمین نشدن اعتبار به تعویق افتاده است. رئیسجمهور با توجه به منابع باقیمانده از مرحله دوم (حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان) به وزارت تعاون دستور داده است تا برای تأمین اعتبار مرحله سوم اقدام کند، اما بر اساس آخرین اعلامها، این مرحله محدود به سه دهک پایین درآمدی خواهد بود و دیگر دهکها فعلاً مشمول نخواهند بود.
این تصمیم دولت در چارچوب اصلاح نظام پرداخت یارانهها گرفته شده است؛ سیاستی که ممکن است باعث کاهش تعداد دهکهای مشمول کالابرگ شود. این محدودیت در حالی است که بسیاری از خانوارهای دهکهای چهارم تا هفتم، شامل کارگران روزمزد، معلمان، بازنشستگان و مستمریبگیران، همچنان در مرز یا زیر خط فقر قرار دارند و حذف آنها از طرح میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه داشته باشد
از سوی دیگر، با توجه به حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز و کاهش عرضه گوشت دولتی، ادامه نیافتن سیاست کالابرگ ممکن است باعث مشکلات جدی در تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر شود. بنابراین، استمرار این طرح نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر اعتمادسازی میان دولت و مردم نیز اهمیت دارد. عدم اجرای آن میتواند موجی از انتقادات عمومی را به دنبال داشته باشد.
در خصوص مبلغ اعتبار مرحله سوم، پیشبینی میشود برای دهکهای اول تا سوم مبلغ حدود ۱.۵ میلیون تومان و برای دهکهای چهارم تا هفتم (در صورت تأمین اعتبار) مبالغ کمتری اختصاص یابد که به صورت اعتبار خرید کالاهای اساسی در فروشگاههای منتخب واریز خواهد شد .
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و عدم کاهش محسوس نرخ تورم برای اقشار ضعیف، لازم است سیاست کالابرگ با اهتمام ویژه و تأمین منابع مالی پایدار ادامه یابد تا نقش مهم خود در تأمین معیشت خانوارهای کمدرآمد را حفظ کند. این امر نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و تخصیص منابع کافی است تا اجرای مرحله سوم و مراحل بعدی با کمترین تأخیر و بیشترین پوشش ممکن انجام شود
دیدگاهتان را بنویسید