نوسان در اقتصاد ایران؛ رمزگشایی از یک چالش بزرگ!

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، نوسان در بازار ارز و طلا و سرایت آن به بازار کالاها و خدمات است. پدیده‌ای که پیامدهای آن فراتر از تغییر قیمت دلار، سکه و طلاست و به‌تدریج معیشت خانوارها، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مساله اصلی فقط افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه دشوار شدن پیش‌بینی آینده و کاهش اعتماد به ثبات اقتصادی است. وضعیتی که هزینه تصمیم‌گیری را برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار افزایش می‌دهد. اهمیت این موضوع در شرایط کنونی، با توجه به فشارهای تورمی بر خانوارها، دوچندان شده است.

بر اساس آمار منتشرشده برای شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم ماهانه به ۴.۲ درصد رسیده است. در چنین فضایی، نوسان نرخ ارز می‌تواند به عاملی برای تشدید فشارهای معیشتی تبدیل شود. افزایش نرخ ارز هزینه واردات کالاهای مصرفی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و این افزایش هزینه، مستقیم یا غیرمستقیم، به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود. حتی تولیدکنندگانی که محصولات خود را در داخل عرضه می‌کنند، به‌دلیل وابستگی به مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی، از این تحولات تاثیر می‌پذیرند. پیامد نخست این وضعیت، کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری اقتصادی است.

خانوارهای حقوق‌بگیر، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد که درآمدشان معمولا با تاخیر نسبت به افزایش قیمت‌ها تعدیل می‌شود، بیش از دیگران آسیب می‌بینند. در مقابل، دارندگان دارایی‌هایی مانند طلا و ارز ممکن است بتوانند بخشی از ارزش ثروت خود را حفظ کنند. بنابراین، نوسان بازارها علاوه بر فشار بر معیشت عمومی، می‌تواند فاصله میان گروه‌های اجتماعی را افزایش دهد و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی را نابرابرتر کند. از سوی دیگر، بی‌ثباتی ارزی فضای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کند. تولیدکننده‌ای که از هزینه تامین مواد اولیه در هفته‌های آینده اطمینان ندارد، نمی‌تواند به‌درستی درباره قیمت فروش، میزان تولید، استخدام نیروی کار و توسعه فعالیت خود تصمیم بگیرد.

در نتیجه، برخی بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند، برخی از ظرفیت تولید خود می‌کاهند و برخی نیز برای جبران ریسک افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات را زودتر افزایش می‌دهند. تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری مولد، افت بهره‌وری و تضعیف اشتغال منجر شود. نوسان طلا و ارز همچنین جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش می‌دهد. هنگامی که فعالان اقتصادی تصور کنند خرید دارایی‌هایی مانند طلا و ارز در کوتاه‌مدت بازدهی بیشتری از تولید دارد، بخشی از منابع مالی به‌جای ورود به فعالیت‌های مولد، به بازارهای دارایی منتقل می‌شود. این مساله منابع لازم برای توسعه بنگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی را محدود می‌کند و در بلندمدت، ظرفیت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

البته افزایش تقاضا برای طلا و ارز را نباید صرفا رفتاری سوداگرانه دانست. در شرایط تورمی، بخشی از این تقاضا واکنشی برای حفظ ارزش پس‌اندازها است. از دیگر پیامدهای نوسان بازارها، تشدید انتظارات تورمی است. فروشندگان ممکن است پیش از افزایش واقعی هزینه‌های خود، قیمت‌ها را بالا ببرند تا بتوانند موجودی کالا را با هزینه بیشتری جایگزین کنند. مصرف‌کنندگان نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، خریدهای خود را جلو می‌اندازند. این رفتارها می‌تواند چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها و تضعیف بیشتر اعتماد به پول ملی ایجاد کند. به همین دلیل، حتی کاهش مقطعی نرخ ارز نیز الزاما به کاهش متناسب قیمت کالاها منجر نمی‌شود. تداوم بی‌ثباتی، افق تصمیم‌گیری خانوارها را نیز کوتاه می‌کند.

خانواده‌هایی که از آینده درآمد و هزینه‌های خود اطمینان ندارند، ممکن است خریدهای ضروری یا بادوام را به تعویق بیندازند و هزینه‌های آموزش و سایر نیازهای خود را محدود کنند. کاهش تقاضا در برخی بخش‌ها نیز می‌تواند رکود را تشدید کند. عبور از این وضعیت، با مداخله مقطعی در بازار ارز یا محدود کردن معاملات طلا امکان‌پذیر نیست.

کاهش کسری بودجه، انضباط پولی، مهار پایدار تورم، شفافیت سیاست‌های ارزی، کاهش نااطمینانی‌های تجاری و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، از الزامات بازگشت ثبات است. ثبات اقتصادی به معنای تثبیت دستوری قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای فراهم کردن شرایطی است که خانوارها و بنگاه‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی کنند. هزینه نوسان ارز و طلا تنها در بازارهای مالی ظاهر نمی‌شود بلکه این هزینه در کوچک‌تر شدن سفره مردم، کاهش سرمایه‌گذاری و محدود شدن فرصت‌های رشد اقتصادی نیز نمایان است.