معاون رئیسجمهور سفر دو روزه خود به اصفهان را آغاز کرد
بازگشایی سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش و واردات تلفن همراه در حالی با ابلاغ ضوابط جدید آغاز شده است که اعمال محدودیتهای ارزی شدید، تعیین سهمیههای یکهشتمی و ممنوعیت ورود گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو، زنگ خطر را برای افزایش قیمتها و جولان دلالان در بازار به صدا درآورده است.
به گزارش رسرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر ، با فراهم شدن امکان ثبت سفارش و ویرایش درخواستهای پیشین واردات تلفن همراه هوشمند در سامانه جامع تجارت، کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که این تصمیم برخلاف تصور اولیه، نهتنها به کاهش قیمتها منجر نخواهد شد، بلکه با انتقال کامل بار تأمین ارز به دوش بازرگانان و کاهش شدید حجم واردات، بازار را با بحران مواجه میکند.
ضربه فنی به واردکنندگان با شرط «تأمین ارز از محل خود»
بر اساس دستورالعمل جدید وزارت صمت، ثبتسفارش تلفن همراه هوشمند صرفاً با عملیات ارزی بانکی و از محل «ارز خود یا دیگران» امکانپذیر است؛ رویکردی که پیامآور عدم حمایت دولت از واردات این کالا محسوب میشود. وقتی بازرگان ناچار باشد ارز مورد نیاز را از سرمایه شخصی یا بازار آزاد تهیه کند، هزینه تمامشده مستقیماً بر قیمت نهایی گوشی در بازار تأثیر میگذارد. علاوه بر این، تعیین سهمیه واردات معادل «یکهشتم میانگین سابقه واردات سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴» نشاندهنده انقباض شدید عرضه و ریسک شکلگیری دوباره کمبود کالا است.
محدودیت سقف قیمتی؛ خداحافظی رسمی با گوشیهای پرچمدار
یکی از چالشبرانگیزترین بندهای ضوابط جدید، محدود شدن ثبتسفارش تلفنهای همراه به ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو در سال ۱۴۰۵ است. این تصمیم عملاً به معنای حذف گوشیهای پرچمدار و میانردههای ردهبالا از مسیر واردات رسمی است که تنوع بازار را بهشدت کاهش داده و دسترسی کاربران ایرانی به تکنولوژیهای روز دنیا را محدود میسازد؛ روندی که میتواند بازار قاچاق این دست از محصولات را دوباره احیا کند.
پیچیدگیهای سیستمی و خطر مهندسی دلالی در بازار
در کنار مواردی چون حذف پروندههای نامعتبر برای پاکسازی فهرست واردکنندگان و انحصار آن به گروهی خاص با سوابق کلان، حساسیتهای بالای سامانهای و احتمال رد شدن پروندهها به دلیل خطاهای کوچک، فرآیند واردات را به فضایی پرریسک تبدیل کرده است. مجموع این عوامل؛ شامل فشار ارزی، سهمیه قطرهچکانی، محدودیت قیمتی و تأخیر در ترخیص کالا، زنگ خطری جدی برای جهش قیمتها و بازگشت بازار موبایل به حاشیه سوداگری دلالی به شمار میرود.
دیدگاهتان را بنویسید