چالش حذف متقاضیان مسکن ملی به دلیل کسری آورده؛ از تعهدات دولت تا گلایه‌های مردمی و واکنش مجلس
در حالی که دولت چهاردهم از تعهد به خانه‌دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی مسکن ملی از مجموع ۱.۵ میلیون واجد شرایط خبر می‌دهد، گزارش‌ها و گلایه‌های مردمی حاکی از حذف برخی متقاضیان یا ارسال پیامک‌های هشدار برای تسویه حساب مالی است؛ موضوعی که چالش میان تأمین آورده نقدی، تعهدات دولتی و راهکارهای پیشنهادی مجلس برای جلوگیری از حذف اقشار کم‌برخوردار را به نقطه عطفی رسانده است.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر یک میلیون و پانصد هزار نفر متقاضی واجد شرایط دریافت مسکن وجود دارد. محمد منان رییسی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اعلام این آمار می‌گوید: «تعهدی وجود دارد که دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود می‌گوید: من به این ۸۰۰ هزار نفر از مجموع یک و نیم میلیون نفر تعهد دارم.» این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی بارها بر خانه‌دار شدن و خانه‌دار ماندن این متقاضیان تأکید کرده است.
دی‌ماه سال گذشته بود که وزیر راه وشهر سازی در این باره گفت: اگر فردی مسکنی را بگیرد، فرم «ج» سبز او نیز قرمز شود و تا مراحلی پیش برود و بعد نتوانست آن را تکمیل کند و مجبور شد آن را بفروشد و واگذار کند، همچنان خانه‌دار نشده است. حالا اخبار رسیده حاکی از آن است که برخی افراد به دلیل کسری در آورده‌های مالی از این طرح‌ها حذف شده‌اند.
یکی از متقاضیان در این باره می‌گوید: ” از سال ۱۴۰۰ مبالغی را واریز کردیم و قرار بود طی دو سال واحد مسکونی به ما تحویل داده شود. اکنون پیامکی برای من ارسال شده مبنی بر اینکه ۵۰۰ میلیون تومان پول واریز کنید؛ در غیر این صورت از سیستم خارج شده و فرد دیگری جایگزین شما خواهد شد.”
بررسی این روند نشان می‌دهد گلوگاه اصلی بحران، فاصله‌گرفتن پروژه‌ها از زمان‌بندی اعلام‌شده اولیه است. تطویل دوره ساخت، هزینه اجرای پروژه را مستقیماً زیر ضرب تورم عمومی قرار داده و متقاضیان را در برابر ارقامی سنگین گذاشته که در محاسبات اولیه پیش‌بینی نشده بود؛ رویکردی که عملاً طرح‌های حمایتی را با خطر انحراف از اهداف اصلی خود یعنی حمایت از اقشار فاقد مسکن مواجه می‌کند.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: ” دهک‌های اول تا چهارم درآمدی به هیچ عنوان حذف نمی‌شوند، ولی برای دهک‌های بالاتر که آورده‌های پایین‌تری دارند، تصمیم‌گیری به استان‌ها سپرده شده است متقاضیان همین پروژه‌ها به ما معترض‌اند و می‌پرسند که چرا با این افراد برخورد نمی‌کنید؛ چرا که این افراد موجب تأخیر در اجرای پروژه‌ها می‌شوند. تصمیم‌گیری در این خصوص به شورای مسکن استان سپرده شده است تا در آنجا مطرح و بررسی شده و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.”
کارشناسان معتقدند، واگذاری تصمیم‌گیری به استان‌ها و ایجاد تقابل میان متقاضیان خوش‌حساب و بد حساب، بازتابی از یک خلأ ساختاری در تأمین مالی است؛ جایی که فشار مالی پروژه‌ها صرفاً به آورده نقدی متقاضی گره خورده است، در حالی که بدون مداخله مستقیم دولت از طریق بازتعریف مدل تسهیلات بانکی، امکان برون‌رفت از این چرخه فرسایشی برای دهک‌های میانی وجود نخواهد داشت.
نکته حائز اهمیت این است که علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز می‌گوید: ” دولت باید راهکاری اتخاذ کند تا هیچ متقاضی حذف نشود؛ لازم است رئیس‌جمهور در شورای مسکن نگاه ویژه‌ای داشته باشد. تسهیلات را افزایش دهند. شاید این سوال مطرح شود که اگر تسهیلات مسکن بالا برود، قسط آن را چگونه پرداخت کنم؟ زیرا مبلغ قسط بسیار سنگین شده و بیش از یک و نیم برابر حقوق یک کارمند خواهد بود. راهکار این مسئله پرداخت پلکانی است؛ به این صورت که از مبالغ کم شروع شود و شاید در ۲۰ سال آخر به رقم بزرگی برسد.”
در همین راستا، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز اعلام کرد: ” کمیسیون، پیگیری‌های لازم را برای حل‌وفصل این موضوع انجام می‌دهد. پروژه‌های ما حتماً باید از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار باشند. اگر هم پروژه‌ای موجود نباشد، بالاخره می‌توان زمینی در اختیار متقاضیان قرار داد. ما پیگیر هستیم تا این مشکلات حتماً برطرف شود.”
دیدگاهتان را بنویسید