به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر گمرک ایران در یک اقدام متناقض، در حالی که ادعای تسریع در ترخیص خودروهای ایرانیان مقیم خارج را دارد، با ابلاغ یک بخشنامه هفتشرطی، مالکان را در برزخ اداری قرار داده است. در این سازوکار عجیب، خودرو از گمرک خارج میشود اما سند و پلاک آن در گرو تعیین ارزش باقی میماند. یعنی خودرویی که بدون پلاک است و عملاً یک توده آهن غیرقانونی در جادهها می باشد.
تله هفتشرطی به جای تسهیل
بخشنامه جدید، ترخیص خودروهای فاقد شناسه ارزش (TSC) را مشروط به هفت شرط سختگیرانه کرده است؛ از تعهدات محضری و قفل شمارهگذاری تا ممنوعیت صدور پته الکترونیک (بیجک). در واقع گمرک راه خروج خودرو را باز کرده اما در بهرهبرداری قانونی را به روی مالکان بسته است.
پلیس امنیت اقتصادی در مسیر خودروها
عجیبترین بخش این بخشنامه، ضرورت هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی برای جابهجایی خودرو از گمرک به انبار مالک است. این یعنی گمرک به جای تسهیلگری، در نقش یک بازجو ظاهر شده و مالکان را تحت نظارت شدید قرار داده است.
خودرو در اختیار، حق راندن ممنوع
مالک خودرو را تحویل میگیرد اما چون سند و پلاک ندارد، نه اجازه تردد قانونی دارد و نه امکان بیمهگذاری. در این میان، نبود بازه زمانی برای پاسخ کارگروه تعیین ارزش، باعث میشود پروندهها ماهها در صف اداری بماند و خودروهای میلیاردی در پارکینگها خاک بخورند.
شوک به مالکان قدیمی
داستان به اینجا ختم نمیشود؛ بند ششم بخشنامه، مالکان قدیمی را هم هدف قرار داده است. کسانی که سالها پیش خودرو خود را ترخیص کردهاند، اکنون باید منتظر مطالبهنامههای کسری دریافتی گمرک باشند؛ اقدامی که آرامش هزاران مالک قدیمی را به خطر انداخته است.
تسریع در ظاهر، تأخیر در باطن
این بخشنامه به جای کوتاه کردن مسیر، آن را بلندتر و پرهزینهتر کرده است. تعهد محضری، نظارت پلیس و انتظارهای نامعلوم، همگی ثابت میکنند که این تسریع ، تنها یک ویترین است و در باطن، راهی برای معلق نگه داشتن حقوق مالکان است.









دیدگاهتان را بنویسید