واگذاری ذوب‌آهن اصفهان به بانک رفاه؛ فرصت نجات یا انباشت جدید بدهی‌ها؟
در پی تأکید دستیار و مشاور مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان بر ضرورت نقد منصفانه و مطالبه‌گری دقیق مطبوعات درباره وضعیت مالی این شرکت، یک تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌وگو با ما ابعاد پنهان واگذاری این غول فولادی به بانک رفاه و حجم سنگین بدهی‌های انباشته آن را واکاوی کرد.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر سخنان اخیر «ولی شکوهی‌مقدم» مبنی بر اینکه رسانه‌ها نباید به گزارش‌های کلیشه‌ای پورتال‌ها بسنده کنند و باید حجم بدهی‌ها و سرانجام شرکت پس از انتقال به بانک رفاه را موشکافی کنند، زنگ خطری جدی برای عبور از نگاه‌های رفاقتی در رسانه‌هاست. این تحول، پرسش‌های مهمی را درباره سرنوشت مالی این واحد صنعتی پیش کشیده است.
چالش بدهی‌های انباشته؛ معضل ریشه‌ای ذوب‌آهن
امین احمدی، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با اشاره به مشکلات مالی ذوب‌آهن گفت؛
«روش کوره بلند، هزینه‌های بالای مواد اولیه، نیروی انسانی مازاد و زیان انباشته، بار سنگینی بر دوش این کارخانه گذاشته است. درخواست صریح مشاور مدیرعامل برای ورود تحلیلی به موضوع بدهی‌ها، نشان می‌دهد که صورت‌های مالی این مجموعه نیازمند بازبینی جدی و تفکیک بدهی‌های جاری از سنواتی است.»
انتقال به بانک رفاه؛ تسویه طلب یا بحران جدید؟
احمدی درباره منطق اقتصادی این واگذاری نیز اضافه کرد:
«بانک رفاه به‌عنوان بازوی مالی تأمین اجتماعی، خود تعهدات سنگینی دارد. اگر واگذاری ذوب‌آهن بدون طراحی “بسته احیای مالی” انجام شود، این بانک از یک‌سو درگیر چالش بنگاه‌داری می‌شود و از سوی دیگر مجبور است منابع نقد خود را صرف تأمین سرمایه در گردش این واحد صنعتی کند؛ امری که اگر با تجدید ارزیابی دارایی‌ها همراه نباشد، مسکنی موقت بیش نخواهد بود.»
گذر مطبوعات از “روابط‌عمومی‌زدگی” به تحلیل داده‌محور
این کارشناس اقتصادی با اشاره به هشدار مشاور مدیرعامل درباره لزوم نقد بی‌تعارف تأکید کرد:
«امروز مطالبه اصلی رسانه‌ها نباید گزارش‌های روتین باشد؛ بلکه باید شفاف‌سازی شود که حجم دقیق بدهی‌های بانکی و ارزی ذوب‌آهن چقدر است، بانک رفاه چه برنامه‌ای برای ساختاردهی مجدد این دیون دارد و تأثیر این واگذاری بر معیشت ذی‌نفعان تأمین اجتماعی چیست.»
واگذاری ذوب‌آهن اصفهان به بانک رفاه نقطه عطفی در صنعت فولاد کشور است. همان‌طور که کارشناسان تأکید دارند، موفقیت در این مسیر نیازمند شفافیت حداکثری ارقام مالی، پاسخ‌گویی مدیران و مطالبه‌گری هوشمندانه رسانه‌هاست تا از تحمیل هزینه‌های جدید به اقتصاد ملی جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید