تضاد در روایت‌های خرید و فروش امتیازات مسکن ملی
چند روز پیش، معاون وزیر راه و شهرسازی، در اظهاراتی که موجی از امید در میان متقاضیان ایجاد کرد، اعلام کرد که مشکل خرید و فروش امتیازهای پروژه نهضت ملی مسکن حل شده است و نقل و انتقالات این امتیازها می‌تواند به راحتی و بدون مشکل قانونی انجام شود. اما در حالی که بسیاری از متقاضیان بر اساس این دستورالعمل جدید اقدام به جابه‌جایی امتیازها کردند، حالا نظری کاملاً متضاد از سوی نهاد نظارتی بازار شنیده می‌شود.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر ممنوع، غیرقانونی و حتی غیرشرعی سمانه محرمی نمین، دبیر اتحادیه مشاوران املاک، در اظهاراتی صریح، هرگونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن را به طور مطلق ممنوع، غیرقانونی و حتی غیرشرعی خواند. این تضاد آشکار در اظهارات دو مقام مسئول، این سوال اساسی را پیش روی مردم قرار داده است که در نهایت کدام روایت درست است و تکلیف متقاضیانی که میان این دو حرف متضاد بلاتکلیف مانده‌اند چیست.
از چراغ سبز معاون وزیر تا بن‌بست اتحادیه بر اساس آنچه حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد، گره‌های قانونی خرید و فروش امتیازها گشوده شده و مسیر برای انتقال این امتیازها هموار است. این خبر برای بسیاری از افرادی که به هر دلیل نیاز به واگذاری امتیاز داشتند یا قصد خرید آن را داشتند، به معنای پایان یک دوره بلاتکلیفی بود. اما این آرامش کوتاه، با اظهارات سمانه محرمی نمین، دبیر اتحادیه مشاوران املاک، به یک سردرگمی جدید تبدیل شد. وی با تأکید بر اینکه امتیاز مسکن ملی بر اساس شرایط خاصی (مانند سرپرست خانوار بودن) به افراد اختصاص یافته، هرگونه جابه‌جایی از طریق وکالت را نادرست دانست و تأکید کرد که این امتیازات به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیستند.
چه کسی درست می‌گوید وقتی در یک سیستم اداری، معاون وزیر راه و شهرسازی (که سیاست‌گذار است) می‌گوید «مشکلی نیست» و دبیر اتحادیه مشاوران املاک (که بازوی اجرایی و نظارتی در بازار است) می‌گوید «غیرقانونی و غیرشرعی است»، ما با یک بحران هماهنگی روبرو هستیم. این تضاد نشان می‌دهد که یا دستورالعمل‌های جدید معاون وزیر هنوز به نهادهای اجرایی و اتحادیه‌ها ابلاغ نشده است، یا اینکه در لایه‌های تصمیم‌گیری دولت، اتفاق نظری وجود ندارد. اما نکته تکان‌دهنده اینجاست که این هرج و مرج، مستقیماً بر جیب و سرپناه مردم اثر می‌گذارد.
کسی که بر اساس حرف طاهرخانی هزینه کرده و امتیازی را خریده، حالا با هشدار محرمی نمین، با این ترس روبروست که سرمایه‌اش را از دست بدهد یا با یک معامله غیرقانونی روبرو شود. انتقادی بر بلاتکلیفی مردم بزرگ‌ترین مشکل در مدیریت پروژه‌های ملی، همین نوع برخورد با اطلاعات است. مردم نباید قربانی تضاد در اظهارات مسئولان شوند.
این وضعیت باعث می‌شود که اعتماد عمومی به پروژه نهضت ملی مسکن خدشه دار شود و فضای بازار برای دلالان و واسطه‌ها باز شود تا از همین بلاتکلیفی برای سودجویی استفاده کنند. اگر قرار است امتیازی واگذار شود، چرا یک مسیر شفاف و یکپارچه تعریف نشده است؟ و اگر خرید و فروش ممنوع است، چرا از طرف مقام ارشدی مانند معاون وزیر اعلام شد که مشکل حل شده است؟ بلاتکلیفی در مسائل مربوط به مسکن، که حیاتی‌ترین نیاز انسان است، پذیرفتنی نیست.
ضرورت یک پاسخ واحد و شفاف آنچه امروز متقاضیان مسکن ملی نیاز دارند، نه تحلیل‌های پراکنده و نه اظهارات متناقض، بلکه یک بیانیه رسمی، واحد و شفاف است. وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً با اتحادیه مشاوران املاک هماهنگ شده و به مردم بگوید که در حال حاضر، وضعیت خرید و فروش امتیازها دقیقاً چیست. تا زمانی که این تضاد برطرف نشود، هرگونه اقدامی در بازار مسکن ملی، ریسک بزرگی برای مردم خواهد بود و مسئولیت هرگونه ضرر مالی بر عهده کسانی است که با اظهارات متناقض، مردم را به هر سو می‌رانند.
دیدگاهتان را بنویسید