به گزارش سرویس محیط زیست پایگاه خبری سپاهان خبر مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان در جلسه شورای معادن استان: فعالیت معادن نباید به قیمت تضییع حقوق مردم، تخریب زیرساختها و آسیب به محیطزیست تمام شود و در این زمینه مدیریت استان با جدیت موضوع وصول حقوق دولتی، مسئولیتهای اجتماعی و جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن را دنبال میکند.
اگر مجموعهای در اجرای تکالیف قانونی خود و پرداخت حقوق مردم کوتاهی کند، از ظرفیت دادستان بهعنوان مدعیالعموم استفاده خواهیم کرد تا حقوق عامه و مطالبات استان در حوزههای زیستمحیطی و زیرساختی استیفا شود.
شورای معادن یکی از پرچالشترین و پرمطالبهترین کارگروههای استان است، چراکه اصفهان از ظرفیتهای گسترده معدنی برخوردار است و در کنار فعالیتهای اقتصادی این بخش، موضوع حقوق دولتی، مسئولیتهای اجتماعی معوق، خسارات واردشده به زیرساختها و آسیبهای زیستمحیطی نیز مطرح است و از سوی فرمانداران، نمایندگان مجلس و مردم مناطق مختلف مطالبه میشود.




دیدگاهتان را بنویسید