نقد فیلم بت
به گزارش سپاهان خبر دولت رسماً پایان عصر معاملات غیرقانونی در طرح‌های حمایتی مسکن را اعلام کرد و تصمیم گرفت برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و تسهیل در انتقال واحدها، خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن را قانونی کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر این موضوع اعلام کرد که برای پایان دادن به هرج و مرج معاملات غیررسمی و تزریق منابع مالی به پروژه‌ها، امکان واگذاری قانونی این واحدها فراهم خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بسیاری از متقاضیان در انتظار دریافت کلید خانه‌های خود هستند و همین موضوع باعث ایجاد بازارهای موازی و خطرناکی شده بود.
بازار سیاه خرید و فروش مسکن ملی در بنگاه‌ها
تا پیش از این تصمیم، اتفاقی عجیب اما رایج در بازار مسکن جریان داشت. با وجود اینکه بسیاری از متقاضیان هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته بودند اما در پشت درهای بسته بنگاه‌های املاک، خرید و فروش این واحدها به صورت غیرقانونی صورت می‌گرفت. در واقع حق تنازل یا وعده تحویل خانه، به جای سند رسمی، در قالب مبایعه‌نامه‌های دستی رد و بدل می‌شد.
این معاملات غیرقانونی اگرچه نیاز برخی به پول نقد و تمایل برخی دیگر به سود سریع را پاسخ می‌داد اما ریسک‌های جبران‌ناپذیری داشت. خریداران بدون هیچ ضمانت قانونی، مبالغ هنگفتی را پرداخت می‌کردند و هرگونه تأخیر در تحویل پروژه یا تغییر در تصمیمات سازمان‌ها، آن‌ها را در معرض کلاهبرداری و از دست دادن سرمایه‌شان قرار می‌داد. در واقع بازار سیاه مسکن ملی، محیطی بود که در آن امید به داشتن خانه، به ابزاری برای سودجویی تبدیل شده بود.
درس‌های تلخ مسکن مهر؛ یک خانه برای ۱۰ نفر
برای درک دلیل عجله دولت در قانونی کردن این روند، باید به تجربه تکان‌دهنده طرح مسکن مهر بازگشت. حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با یادآوری مشکلات مسکن مهر عنوان کرد که معاملات غیررسمی در آن دوره به چنان وضعیتی رسیده بود که در برخی موارد یک واحد مسکونی به ۱۰ نفر مختلف فروخته می‌شد.
این فاجعه حقوقی نتیجه مستقیم نبودن یک مسیر قانونی برای انتقال واحدها بود. وقتی معامله در سایه قانون و بدون نظارت رسمی انجام شود، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند یک ملک خیالی یا یک حق تنازل را چندین بار بفروشند. دولت اکنون می‌خواهد با قانونی کردن خرید و فروش در نهضت ملی مسکن، جلوی تکرار این کابوس را بگیرد و امنیت سرمایه مردم را تضمین کند.
اول پیشرفت فیزیکی بعد معامله
اما این رسمیت یافتن به معنای باز شدن درهای هرج و مرج نیست و معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی صراحتاً اعلام کرد که خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن باید دقیقاً تابع آیین‌نامه‌های مشخصی باشد. نکته کلیدی و غیرقابل مذاکره در این مسیر، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها است.
در واقع انتقال واحد تنها زمانی معنا دارد و قانونی است که پیشرفت فیزیکی پروژه به صورت عینی محقق شده باشد. به عبارت ساده، دولت اجازه نمی‌دهد کسی روی کاغذ خانه بخرد؛ بلکه معامله تنها زمانی رسمیت می‌یابد که ساختمان وجود خارجی داشته باشد و پیشرفت آن قابل رصد باشد. این شرط سخت‌گیرانه، سد محکمی در برابر کلاهبرداری‌های احتمالی و فروش رویای خانه‌هایی است که شاید هرگز ساخته نشوند.
تزریق سرمایه و پایان ناگزیری‌های اداری
این مقام مسئول ادامه داد: قانونی شدن این روند یک استراتژی اقتصادی است، وقتی انتقال واحد رسمی شود، منابع مالی خریداران جدید مستقیماً وارد چرخه پروژه می‌شود و این امر باعث تسریع در تکمیل ساختمان‌ها و تحویل سریع‌تر واحدها به مردم می‌گردد.
طاهرخانی تأکید کرد که طبق قانون، فراهم کردن امکان واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن یک ناگزیری است. با این اقدام، دیگر نیازی به معاملات مخفیانه در بنگاه‌ها نیست و متقاضیان می‌توانند با اطمینان کامل و تحت نظارت قانونی، سرمایه خود را منتقل کنند یا خانه خود را واگذار نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید