رکوردشکنی اصفهانیها در تأمین نوشتافزار برای دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی
هر روز مصرف‌کنندگان با قیمت‌های جدیدی روبرو می‌شوند که نه تنها با درآمد ماهانه آن‌ها همخوانی ندارد، بلکه حتی با منطق تولید و عرضه نیز در تضاد است. در حالی که تولیدات داخلی با چالش‌های کیفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قیمت‌ها با سرعتی سرسام‌آور در حال صعود است و این وضعیت باعث شده تا فاصله میان رویای مالکیت یک خودرو و واقعیت زندگی مردم، به شکافی عمیق و غیرقابل جبران تبدیل شود.
جهت پیگیری سایر اخبار خودرو ، می‌توانید برچسب [خودرو ] را دنبال کنید.
تولید در سایه تورم و قیمت‌گذاری‌های بی‌رویه
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر نگاهی به وضعیت تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعاهای مربوط به افزایش ظرفیت، هنوز شاهد تعادلی میان عرضه و تقاضا نیستیم. این خلأ عرضه، بهترین فرصت را برای دلالان و حتی برخی شرکت‌های عرضه‌کننده فراهم کرده تا با بازی‌های قیمتی، سودهای کلانی به جیب بزنند. قیمت‌گذاری‌های فعلی به گونه‌ای است که گویی خودرو دیگر برای مصرف‌کننده نهایی تولید نمی‌شود، بلکه برای کسانی ساخته می‌شود که قصد دارند سرمایه‌شان را در جای دیگری جای دهند. این تورم افسارگسیخته، نه تنها قدرت خرید مردم را نابود کرده، بلکه باعث شده تا اعتماد عمومی به وعده‌های دولتی و نظارتی به شدت سست شود. وقتی قیمت‌ها در هر ساعت تغییر می‌کند، هرگونه صحبت از ثبات، بیشتر شبیه به یک رویای دور به نظر می‌رسد.
پیش‌نویس‌های جدید، راهکار یا تسکین موقت
در چنین فضای متلاطمی، ابراهیم سالاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از تهیه پیش‌نویس شیوه جدید قیمت‌گذاری توسط معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات خبر داد. این خبر در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما وقتی به جزئیات آن دقت می‌کنیم، با یک رویکرد سنتی روبرو می‌شویم. بر اساس گفته‌های وی، در صورت افزایش خودسرانه قیمت‌ها، ابتدا تذکرهایی برای توقف افزایش قیمت ارسال می‌شود و در صورت عدم توجه، اقدامات تعزیری صورت خواهد گرفت.
اما پرسش اساسی اینجاست که آیا تذکرهای اداری و نامه‌های رسمی می‌توانند جلوی جریانی را بگیرند که موتور محرک آن سودهای کلان و نبود نظارت سخت‌گیرانه در ریشه تولید است؟ تاریخ بازار خودرو در ایران نشان داده است که تذکرها معمولاً در کشوی میز مدیران شرکت‌های خودروسازی خاک می‌خورند و قیمت‌ها بدون توجه به هیچ تذکری، مسیر صعودی خود را ادامه می‌دهند.عبارت پیش‌نویس به معنای آن است که هنوز هیچ قانون اجرایی و سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد و تا زمان نهایی شدن این شیوه‌ها، بازار همچنان در دست بازیگران قدیمی خواهد بود.
نظارت کاغذی در برابر هیجان بازار
رویکردی که در آن ابتدا تذکر داده می‌شود و سپس به اقدامات تعزیری فکر می‌کنند، با سرعت تغییرات بازار خودرو سازگار نیست. در بازاری که قیمت‌ها در لحظه تغییر می‌کنند، تذکر دادن مانند این است که بخواهیم با یک لیوان آب، آتش یک جنگل را خاموش کنیم. مصرف‌کننده امروز دیگر به دنبال پیش‌نویس یا تذکر نیست؛ بلکه به دنبال مکانیسم‌های سخت‌گیرانه‌ای است که قیمت‌ها را به تولید واقعی گره بزند و هرگونه تخلف را با جریمه‌های سنگین و فوری پاسخ دهد.
واقعیت این است که تا زمانی که شفافیت در عرضه وجود نداشته باشد و زنجیره توزیع خودرو از حالت متمرکز خارج نشود، هیچ شیوه قیمت‌گذاری‌ای نمی‌تواند مانع از گرانی شود. اقدامات تعزیری زمانی اثرگذار است که پیشگیرانه باشد، نه اینکه پس از اینکه قیمت‌ها بالا رفت و مردم ضربه خوردند، به عنوان یک اقدام نمایشی اجرا شود.
ضرورت گذار از تذکر به اجرای عدالت در قیمت
این یک واقعیت است که بازار خودرو به چیزی فراتر از پیش‌نویس‌های اداری نیاز دارد. آنچه امروز مورد نیاز است، یک انقلاب در نظارت است؛ نظارتی که اجازه ندهد فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار به این اندازه زیاد شود. اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان واقعاً به دنبال حمایت از مردم است، باید از مدل تذکر و اخطار فاصله بگیرد و به سمت نظارت‌های لحظه‌ای و سخت‌گیرانه حرکت کند.
دیدگاهتان را بنویسید