طرح نوین تامین اجتماعی در تضاد با قانون اساسی

نظام نوین یا پروژه انحلال

کارشناسان حوزه کارگری هشدار می‌دهند که طرح جدید دولت برای تغییر ساختار تامین اجتماعی، مستقیماً امنیت خاطر میلیون‌ها خانواده کارگری را هدف گرفته است. این گزارش به بررسی پیامدهای طرحی می‌پردازد که با نادیده گرفتن ماهیت بین‌نسلی دارایی‌های بیمه‌شدگان و تضعیف لایه‌های حمایتی قانون اساسی، بیم آن می‌رود که منابع مستقل کارگران را به حیاط خلوت بودجه‌ای تبدیل کند. تجربه‌ای که از نگاه فعالان صنفی، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت خدمات درمانی و بحران اعتماد عمومی نخواهد داشت.

پروژه انحلال تدریجی در لباس اصلاحات

انتشار خبرهایی درباره طرح موسوم به نظام نوین تامین اجتماعی، موجی از نگرانی را در میان فعالان کارگری برانگیخته است.
حمیدرضا امینی فعال جامعه کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگراصفهان ، در گفتگوی اختصاصی با ما، پرده از ابعاد پنهان این طرح برداشت. او معتقد است آنچه به اسم اصلاح ساختار معرفی شده، در حقیقت نقشه ای برای پایان دادن به استقلال قدیمی ترین سازمان بیمه ای کشور و ادغام آن در ساختار دولتی است.

‌ امینی در این گفتگو با نگاهی منتقدانه به مفاد طرح جدید دولت، اعلام کرد که واژه نظام نوین تامین اجتماعی تنها یک پوشش برای مخفی کردن هدف اصلی یعنی انحلال تدریجی سازمان است. او تاکید کرد که این اقدام نه تنها یک اصلاح ساختاری نیست، بلکه پروژه ای است که در نهایت منجر به حذف استقلال مالی و هویتی سازمان تامین اجتماعی میشود. به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر، هدف نهایی این طرح، بلعیدن منابع سازمان توسط دولت و تبدیل آن به یکی از زیرمجموعه های بودجه ای است. او بر این باور است که با اجرای این طرح، سازمانی که باید به صورت مستقل و بر پایه محاسبات بیمه ای اداره شود، عملا به بخشی از بدنه بروکراسی دولت تبدیل شده و کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

تعرض آشکار به دارایی های بین النسلی کارگران

یکی از محورهای اصلی اعتراض امینی، ماهیت اموال و دارایی های سازمان تامین اجتماعی است. او با صراحت اعلام کرد که تامین اجتماعی صندوق دولت نیست و هیچ مقام دولتی حق ندارد با آن مانند بودجه عمومی برخورد کند. این سازمان حاصل تجمع حق بیمه هایی است که کارگران و بازنشستگان طی ده ها سال پرداخت کرده اند و ماهیت آن بین النسلی است.

امینی تاکید کرد که اختلاط این اموال با خزانه دولت، یک تعرض آشکار به حقوق قانونی و شرعی بیمه شدگان محسوب میشود. او هشدار داد که دولت ها می آیند و میروند، اما این اموال امانتی است که باید برای نسل های آینده حفظ شود و هرگونه ادغام آن در منابع دولتی، به معنای نابودی امنیت خاطر میلیون ها خانواده کارگری است.

‌تعارض با قانون اساسی و سلب حقوق همگانی

امینی در ادامه گفتگو به جنبه های قانونی این ماجرا پرداخت و اشاره کرد که این طرح با اصل بیست و نه قانون اساسی در تضاد مستقیم است. طبق این اصل، تامین اجتماعی یک حق همگانی است و دولت موظف به حمایت و گسترش آن شده است، نه تضعیف و سلب استقلال آن. او معتقد است که دولت به جای صیانت از این حق همگانی، با ادغام منابع و سلب استقلال سازمان، موجودیت آن را به خطر انداخته است. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان یادآور شد که سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون یک نهاد عمومی غیردولتی است، اما طرح جدید عملا استقلال مدیریتی آن را حذف کرده و مدیران سازمان را به کارگزاران گوش به فرمان دولت تبدیل میکند که نتیجه ای جز تضعیف خدمات نخواهد داشت.

بحران اعتماد و دولتی شدن بدهکارترین شریک

بخش دیگری از سخنان امینی به رابطه مالی دولت با تامین اجتماعی اختصاص داشت. او با طرح یک سوال اساسی، پایداری این طرح را زیر سوال برد و گفت چگونه دولتی که خود بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی است و سال ها از پرداخت بدهی های خود سر باز زده، حالا میخواهد ضامن منابع و حقوق بازنشستگان باشد.

به گفته او، وابسته کردن منابع سازمان به بودجه عمومی یعنی تبدیل یک صندوق بیمه ای به یک صندوق سیاسی. در واقع وقتی دولت بر منابع مسلط شود، در شرایط کسری بودجه، اولین جایی که قربانی میشود، حقوق و مزایای بیمه شدگان خواهد بود. این اتفاق یعنی نابودی اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه هر صندوق بیمه ای در دنیااست.

حذف سه جانبه گرایی و پایان مشارکت شرکای اجتماعی

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان بر این باور است که ستون اصلی تامین اجتماعی در تمام دنیا، اصل سه جانبه گرایی یعنی مشارکت دولت، کارفرما و کارگر در تصمیم گیری ها است، اما در این طرح نوین، نقش کارگران و کارفرمایان به کلی حذف شده و قدرت تصمیم گیری به صورت مطلق در اختیار دولت متمرکز شده است.

او تاکید کرد که دولت ساده ترین راه را برای حل مشکلات خود انتخاب کرده که همان تصاحب منابع سازمان است، در حالی که راه حل واقعی، بهره گیری از نظرات شرکای اجتماعی و تقویت استقلال سازمان بود. امینی هشدار داد که حذف صدای کارگر و کارفرما از بدنه مدیریتی تامین اجتماعی، آغاز پایان این سازمان و تبدیل آن به حیاط خلوت فعالیت های سیاسی و بودجه ای دولت هااست.

تجربه های تلخ گذشته و کاهش خدمات درمانی

وی به تجربیات مشابه در کشورهای دیگر و حتی بخش های داخلی اشاره کرد و گفت تاریخ نشان داده که هر جا دولت ها بر صندوق های بیمه ای مسلط شده اند، نتیجه ای جز بحران مالی، کاهش کیفیت خدمات درمانی و تاخیر در پرداخت حقوق ها به دست نیامده است. او با تغییر نام طرح دولت، آن را طرح ادغام و تضعیف تامین اجتماعی نامید و تاکید کرد که تامین اجتماعی حق الناس است و از تمام نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی خواست تا مانع از اجرای طرحی شوند که اموال خصوصی بیمه شدگان را با اموال عمومی ادغام میکند. صیانت از استقلال تامین اجتماعی، صیانت از کرامت انسانی میلیون ها کارگری است که تنها امیدشان در دوران پیری و بیماری به این سازمان است.