حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز شنبه در نشست ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری اصفهان، با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل مجتمعهای ویژه رسیدگی به پروندههای تجاری و بانکی، بر لزوم تسریع در تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اقتصادی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به لزوم مبارزه قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی، تشکیل این مجتمعها با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری سالم و اتخاذ سیاست کیفری بازدارنده در دستور کار قرار گرفته است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه تشکیل این مجتمعها به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است، گفت: در صورت تشکیل پرونده قضایی برای آنان، باید با سرعت، دقت و جدیت کامل پیگیری شود و دستورات لازم درباره ابلاغ و اجرای این دستورالعمل صادر شده است.
وی با اشاره به تشکیل شعب ویژه در برخی از شهرستانهای پرجمعیت استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این شهرستانها، شعب ویژه با حضور قضاتی که دارای علم، دانش و تجربه کافی برای رسیدگی به دعاوی بانکی، تجاری، تولیدی و سرمایهگذاری هستند، تشکیل شده است.
حجت الاسلام جعفری افزود: با این اقدام مهم میتوان گام مثبت و مؤثری برای حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران در استان اصفهان برداشت.
وی همچنین با اشاره به پیگیریهای جدی ۲ سال گذشته در زمینه صدور اسناد مالکیت واحدهای صنعتی، تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده، به جز یک مورد جدید، همه واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی استان دارای سند مالکیت شدند. همچنین قانون حدنگار در این حوزه بهطور کامل اجرا شده است.
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان در پایان بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای اجرای هرچه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان اصفهان با جدیت تمام، پیگیر اجرای قوانین و حمایت از تولید و سرمایهگذاری قانونی خواهد بود.








دیدگاهتان را بنویسید