دو ماه پیش سخنگوی دولت خبر داد که مسیر برای صدور گواهینامه موتورسواری زنان هموار شد اما در واقعیت، زنان موتورسوار را در یک بنبست قانونی رها کردند. میان وعدههای شیرین سخنگوی دولت در مردادماه و تکذیب صریح شورای نگهبان، یک حقیقت تلخ وجود دارد و آن هم اینکه صدها زن هر روز با ریسک جریمه، توقیف و حتی مرگ در خیابانها تردد میکنند، در حالی که لایحهی گواهینامهشان در راهروهای مجلس معطل مانده است و این یعنی نادیده گرفتن امنیت زنان در برابر ترافیک و تصادفات مرگبار.
مسیر صدور گواهینامه برای بانوان
به گزارش سرویس جامعه پایگاه خبری سپاهان خبر همه چیز با یک قول رسمی شروع شد. سخنگوی دولت در مردادماه اعلام کرد که موانع قانونی برداشته شده و مسیر صدور گواهینامه برای بانوان هموار شده است. این خبر برای هزاران زنی که برای استقلال در تردد یا کسب درآمد به موتورسیکلت روی آورده بودند، حکم یک نجاتبخش را داشت. اما حالا که مهرماه رو به پایان است ، این وعده در میانهی راه گم شده است.
وقتی به خیابانها نگاه میکنیم، میبینیم که موج موتورسواران زن همچنان در جریان است، اما تفاوت بزرگی وجود دارد و آنها بدون گواهینامه هستند. این یعنی دولتی که وعده داده بود مسیر را هموار کند، در واقع آنها را در وضعیتی قرار داده که یا باید در سایه قانون حرکت کنند و یا با ریسک جریمه و توقیف وسایلشان زندگی کنند.
سنگاندازی در مجلس
داستان پیچیدهتر میشود وقتی به لایههای نظارتی میرسیم. سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظرهایش صراحتاً اشاره کرده است که هیچ مصوبه یا لایحه جدیدی از سوی مجلس به دست آنها نرسیده است تا آن را بررسی و تأیید کنند و این یعنی یک بنبست اداری.
از یک طرف دولت قول میدهد، از طرف دیگر شورای نگهبان میگوید خبری نیست و در این میان، مجلس محترم در یک سکوت مطلق به سر میبرد. این چرخه گمشده بین دولت، مجلس و شورای نگهبان، دقیقاً همان جایی است که حق شهروندان قربانی میشود. وقتی لایحه صادر نمیشود و مصوبه به دست مقامهای نظارتی نمیرسد، یعنی آن وعدههای مردادماه، چیزی جز یک بازی با کلمات برای آرام کردن افکار عمومی نبوده است.
بهای سنگین بیگواهینامه بودن و آمار تلخ تلفات
این بوروکراسی خستهکننده یک مسئله مرگ و زندگی است. وقتی زنی بدون گواهینامه موتور میراند، یعنی نه آموزشهای اصولی را گذرانده و نه تحت پوشش بیمههای قانونی است.
آمار تصادفات موتورسواران زن در سال جاری، زنگ خطر را به صدا درآورده است. گزارشها از موارد فوت و جراحات شدید بانوان در تصادفات موتوری حکایت دارد و هرچقدر که این مصوبه در مجلس معطل بماند و به شورای نگهبان نرسد، احتمال وقوع یک حادثه مرگبار بیشتر میشود. این یعنی هر ساعت تأخیر در صدور مجوزها، به معنای پذیرفتن ریسک مرگ برای زنان موتورسوار است.
حق زنان موتورسوار چیست
در حقیقت زنان موتورسوار امروز به وعدههای مبهم نیاز ندارند. آنها به کارت گواهینامه نیاز دارند تا بتوانند با امنیت و قانونی بودن، در شهر تردد کنند. پذیرفتن این واقعیت که زنان به طور گسترده از موتورسیکلت استفاده میکنند، اولین قدم است، اما تبدیل این واقعیت به یک قانون اجرایی، تفاوت بین مدیریت درست و نمایش سیاسی است و
تا زمانی که زنجیره دولت و مجلس و شورای نگهبان تکمیل نشود، هر اتفاقی در خیابانها، از جریمههای سنگین گرفته تا تصادفات خونین، مستقیماً نتیجه همین بیمیلی اداری و تناقض در قولهاست و زمان آن رسیده که دولت به جای وعده، نتیجه را ارائه دهد، چون جان انسانها منتظر بوروکراسیهای اداری نمیماند.









دیدگاهتان را بنویسید