تکلیف قانونی پرداخت اجاره خانه‌های جنگ‌زده با کیست؟

سه‌گانه این روزها؛ مالک، مستاجر و موشک + مواد قانونی

این روزها روزهای خوبی نیست و بیش از همه سه‌گانه مرددی مردم جنگ زده را گرفته است؛ مالک، مستاجر و موشک .
به گزارش سرویس شهری پایگاه خبری سپاهان خبر در پی حملات نظامی اخیر به شهرهای ایران و آسیب‌های گسترده به واحدهای مسکونی، سوالات متعددی درباره تکلیف قانونی پرداخت اجاره‌بهای خانه‌های جنگ‌زده مطرح شده است. آیا مستاجر موظف به ادامه پرداخت اجاره است؟

آیا تعویض شیشه‌های شکسته یا تعمیرات ساختمان بر عهده مستاجر است؟ در این گزارش، داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به بررسی دقیق بندهای قانون مدنی پرداخته و تکلیف حقوقی مستاجران و موجران را در شرایط جنگی روشن می‌کند.

مستاجر مسئول خسارت وارده به خانه نیست – ماده ۴۸۶ قانون مدنی

بیگی‌نژاد در پاسخ به سوالات حقوقی مربوط به خانه‌های آسیب‌دیده، اشاره کرد: “بر اساس ماده ۴۸۶ قانون مدنی، تمامی تعمیرات و مخارج لازم برای امکان بهره‌برداری از ملک مستاجره، بر عهده مالک (موجر) است.” این بدان معناست که در صورت شکستن شیشه‌ها، ترک خوردن دیوارها یا هرگونه آسیب فیزیکی به ساختمان ناشی از انفجار یا حملات هوایی، هیچ مسئولیتی متوجه مستاجر نیست. بنابراین، تعویض شیشه، تعمیرات ساختمانی و بازسازی، کاملاً بر عهده موجر خواهد بود.

مستاجر ضامن تلف شدن ملک نیست – ماده ۴۹۳ قانون مدنی

وی با استناد به ماده ۴۹۳ قانون مدنی تأکید کرد: “مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست.” یعنی اگر خانه به دلیل عوامل خارجی مانند بمباران، بدون هرگونه تقصیر یا تفریط از سوی مستاجر، کلاً یا جزئی تخریب شود، هیچ تعهدی برای جبران خسارت ندارد. با توجه به شرایط فعلی کشور و وقوع “قهر و قهری” (حوادث غیرمترقبه نظامی)، مستاجر کاملاً از هرگونه مسئولیت مالی معاف است.

باطل شدن قرارداد اجاره در صورت تخریب کامل – ماده ۴۹۶ قانون مدنی

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: “ماده ۴۹۶ قانون مدنی صراحتاً بیان می‌کند که عقد اجاره در صورت تلف شدن عین مستاجره، از تاریخ تخریب باطل می‌شود.” این بدان معناست که اگر خانه به‌قدری آسیب دیده باشد که دیگر قابلیت سکونت و بهره‌برداری نداشته باشد، قرارداد اجاره به‌طور خودکار فسخ می‌شود و مستاجر دیگر موظف به پرداخت اجاره نیست. همچنین، موجر موظف است ودیعه (سپرده) پرداختی را به مستاجر بازپس دهد.

مالکیت ملک پس از فروش بر عهده خریدار است – ماده ۳۶۲ و ۳۸۶ قانون مدنی

در مورد مسائل مربوط به خرید و فروش ملک، بیگی‌نژاد یادآور شد: “ماده ۳۶۲ قانون مدنی مشخص می‌کند که با انجام معامله، مالکیت ملک به خریدار منتقل می‌شود.” همچنین، ماده ۳۸۶ تأکید می‌کند که تسلیم مبیع به معنای قرار گرفتن کامل ملک تحت اختیار خریدار است. بنابراین، هرگونه خسارت پس از تحویل ملک، بر عهده خریدار است و فروشنده مسئولیتی ندارد.

اگر ملک قبل از تحویل تخریب شود، معامله فسخ می‌شود – ماده ۳۸۷ قانون مدنی

وی در پایان اشاره کرد: “ماده ۳۸۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اگر ملک قبل از تحویل و بدون تقصیر فروشنده تلف شود، معامله منفسخ می‌شود و مبلغ پرداختی (ثمن) باید به خریدار بازگردانده شود.” این ماده، حمایت قانونی قوی‌ای برای خریداران فراهم می‌کند و از آن‌ها در برابر حوادث غیرمترقبه قبل از تحویل ملک محافظت می‌کند.