افزایش ظرفیت پروازهای داخلی فرودگاه اصفهان
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر ، سیدعلی کاظمی سخنگوی تازه منصوب شده قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود با رسانه های داخلی به تشریح برخی از رویدادهای داخلی و خارجی کشور پرداخت و سپس به تعدادی از سوالات مطرح شده پاسخ داد.
ادعاهای اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه تاریخ و تمدن ایران موضوعی بود که کاظمی درباره آن طی سخنانی گفت: مسلما تاریخ را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی بازنویسی کرد. همه می دانند اظهارات موهومی که عنوان می شود هدفی جز حمله به تاریخ و تمدن کهن ایران ندارد.
وی ادامه داد: تحریف تاریخ، روایت‌سازی‌های نادرست و توجیه تجاوزهای نظامی از جمله شگردهای جنگ شناختی است و ملت ایران با این اقدامات آشنایی دارد.
سخنگوی دستگاه عدلیه تاکید کرد: دشمنی مطرح‌شده در این اظهارات کاملا محرز است و اتفاقا فقط جمهوری اسلامی ایران را هدف نگرفته، بلکه ایران بزرگ، تاریخ و تمدن کهن آن و مردم این سرزمین را نشانه رفته است.
کم و کیف اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، پرسشی بود که کاظمی درباره آن اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.
وی در این خصوص با ارائه توضیحاتی گفت: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های افزایش سرمایه، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه دربخش دیگری از نشست، راجع به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارت‌های بازرگانی، نیز توضیح داد: در این زمینه برای برخی مسئولان دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است که به محض تکمیل رسیدگی‌ها و صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
وی در خصوص تراستی ها هم عنوان کرد: موضوعاتی از جمله تراستی‌ها، ارزهای وارداتی و ارزهای صادراتی در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم در فواصل زمانی مختلف، از طریق سخنگویی قوه قضاییه، مرکز رسانه یا رسانه‌های مختلف، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهیم.
کاظمی همچنین از تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه خبر داد و گفت: این شناسه و شرکت ها دارای کد پستی نامعتبر و یا اطلاعات نادرست بوده اند که به تعلیق درآمدند. لذا این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و معتبر ثبت کنند تا امکان برخورداری از شناسه ملی معتبر را داشته باشند.
سخنگوی عدلیه یادآور شد: مراجع قضایی به موجب قانون مجازات اسلامی شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های مجرمانه دخالت داشته‌اند را می‌توانند محکوم کنند.
وی توضیح داد: چنانچه محکومیت مربوط به خود شخصیت حقوقی باشد؛ از جمله در مواردی که از شرکت برای ارتکاب جرم استفاده شده یا اساساً با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه تأسیس شده باشد، مرجع قضایی می‌تواند حکم انحلال آن را صادر کند. در این صورت، شرکت به‌طور کامل تعطیل و موضوع به سازمان ثبت اعلام می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید