دریای خزر بر سر دوراهی: آیا پنج کشور می‌توانند از یک فاجعه زیست‌محیطی جلوگیری کنند؟
«اجلاس زیست‌محیطی خزر» که در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶ در ترکمنستان برگزار شد، نقطه عطفی بالقوه و مهم در تلاش‌های منطقه‌ای برای مقابله با یکی از فوری‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی اوراسیا محسوب می‌شود.
به گزارش سرویس محیط زیست پایگاه خبری سپاهان خبر این اجلاس که به میزبانی «منطقه ملی گردشگری آوازا» در شهر ترکمن‌باشی برگزار شد، رهبران کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را گرد هم آورد. دستاورد اصلی این نشست، تصمیم به تشکیل کمیسیونی پنج‌جانبه بود که وظیفه آن شناسایی علل کاهش سطح آب دریای خزر و هماهنگی اقدامات لازم برای کاهش پیامدهای آن است.
این ابتکار عمل برای آذربایجان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور این کشور، نخستین بار در جریان ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در عشق‌آباد (۲۹ ژوئن ۲۰۲۲)، پیشنهاد تشکیل گروه‌های کارشناسی مشترک برای بررسی کاهش سطح آب خزر را مطرح کرده بود.
اکنون پس از گذشت چهار سال، آن پیشنهاد به سازوکاری رسمی برای همکاری میان‌دولتی تبدیل شده است. با این حال، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا اقدام سیاسی هماهنگ می‌تواند روند کاهش سطح آب دریای خزر را معکوس کند، یا اینکه منطقه باید خود را برای آینده‌ای آماده سازد که در آن، وسعت این دریا به‌طور قابل‌توجهی کمتر شده است؟
برخلاف اقیانوس‌های جهان، دریای خزر هیچ راه خروجی طبیعی به اقیانوس‌های آزاد ندارد. سطح آب آن عمدتاً بر اساس تعادل میان ورودی آب رودخانه‌ها، میزان بارش و تبخیر تعیین می‌شود. رودخانه ولگا که از خاک روسیه می‌گذرد، تأمین‌کننده حدود ۸۰ درصد از آب رودخانه‌ای است که به حوضه آبریز خزر وارد می‌شود. از این رو، تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی ولگا می‌تواند پیامدهای عمده‌ای برای کل دریا داشته باشد.
افزایش دما موجب تشدید تبخیر می‌شود، در حالی که تغییرات در میزان بارش، ذوب برف و جریان‌های سطحی رودخانه‌ها بر حجم آب شیرین ورودی به حوضه تأثیر می‌گذارد. فعالیت‌های انسانی از جمله آبیاری، مصرف آب در بخش صنعت و مدیریت و تنظیم جریان رودخانه‌ها نیز می‌تواند بر این تعادل تأثیرگذار باشد.
دانشمندان به‌طور فزاینده‌ای هشدار می‌دهند که تغییرات اقلیمی در حال تشدید این فشارهاست. بر اساس گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد سطح آب دریای خزر از دهه ۱۹۹۰ تاکنون حدود دو متر کاهش یافته است. سناریوهای علمیِ مورد استناد این نهاد نشان می‌دهند که این افت سطح آب ممکن است تا پایان قرن حاضر به‌مراتب شدیدتر شود. ناسا نیز به پژوهش‌هایی اشاره کرده است که نشان می‌دهند کاهش سطح آب ناشی از تغییرات اقلیمی ممکن است تا سال ۲۱۰۰ به رقمی بین ۸ تا ۳۰ متر برسد. این ارقام بیانگر سناریوهای احتمالیِ آینده هستند و نه پیش‌بینی‌های قطعی؛ با این حال، ابعاد خطرات زیست‌محیطی پیش روی این منطقه را به خوبی نشان می‌دهند.
در اجلاس عشق‌آباد ۲۰۲۲، رئیس جمهور آذربایجان توجه را به کاهش سریع سطح آب دریای خزر جلب کرد و پیشنهاد ایجاد گروه‌های کارشناسی مشترک برای بررسی علل و تدوین پاسخ‌های مناسب را داد. بنابراین، تصمیم اکتبر ۲۰۲۶ نشان دهنده ادامه نهادی مشخصی از ابتکار عمل ارائه شده توسط باکو است. با این حال، ایجاد یک کمیسیون تنها آغاز کار است. اثربخشی آن به این بستگی دارد که آیا یافته‌های علمی منجر به اقدامات قابل اندازه‌گیری دولت می‌شود یا خیر.
کوچک شدن دریای خزر ناگزیر باعث مقایسه با دریای آرال، یکی از مخرب‌ترین بلایای زیست‌محیطی ناشی از انسان در جهان، شده است. دریای آرال، که زمانی یکی از بزرگترین آبراه‌های داخلی بود، پس از منحرف شدن رودخانه‌های تغذیه‌کننده آن برای پروژه‌های آبیاری در مقیاس بزرگ، بخش زیادی از حجم خود را از دست داد. پیامدهای این امر شامل فروپاشی اکوسیستم، نابودی شیلات، تخریب شدید زمین و آلودگی گسترده گرد و غبار بود. دریای خزر با برخی خطرات زیست‌محیطی قابل مقایسه روبرو است، اما این دو وضعیت یکسان نیستند.
دریای خزر به طور قابل توجهی بزرگتر و عمیق‌تر است و تغییرات اقلیمی نقش مهمی در پیش‌بینی‌های کاهش سطح آن در آینده ایفا می‌کند. کوچک شدن فاجعه‌بار دریای آرال عمدتاً ناشی از انحراف گسترده آب رودخانه‌ها بود. در نتیجه، ادعاهایی مبنی بر اینکه دریای خزر در آینده‌ای قابل پیش‌بینی به‌طور کامل ناپدید خواهد شد، با شواهد علمی کنونی تأیید نمی‌شود.
نگرانی فوری‌تر این است که این دریا ممکن است کارکردهای زیست‌محیطی و اقتصادی مهم خود را بسیار پیش از آنکه به مرحله خشک شدن کامل نزدیک شود، از دست بدهد. برای کشورهای ساحلی، این تمایز حائز اهمیت است: جلوگیری از فروپاشی اکوسیستم و سازگار کردن زیرساخت‌ها ممکن است حتی در شرایطی که معکوس کردن کامل روند کاهش سطح آب دریا امکان‌پذیر نباشد، قابل دستیابی باشد.
پنج کشور حاشیه خزر در حفاظت از دریا منافع مشترکی دارند، اما اولویت‌های اقتصادی و میزان نفوذ آن‌ها بر فرآیندهای هیدرولوژیکیِ مؤثر بر دریا یکسان نیست. برای مثال، جمهوری آذربایجان نمی‌تواند به‌طور مستقل تعادل آبی رودخانه ولگا را تنظیم کند. در نتیجه، همکاری منطقه‌ای مؤثر نیازمند دسترسی به داده‌های هیدرولوژیکی قابل‌اعتماد، ارزیابی‌های علمی شفاف و گفتگوهایی فراتر از مدیریت صرفِ مناطق ساحلی است.
بدون چنین همکاری‌ای، این کمیسیون جدید ممکن است تنها به نهادی تبدیل شود که صرفاً روند کاهش سطح آب را ثبت می‌کند، بدون آنکه به شکلی مؤثر به عوامل اصلی آن بپردازد. این کمیسیون در خلاء دیپلماتیک فعالیت نخواهد کرد.
شاید دریای خزر در معرض نابودیِ قریب‌الوقوع نباشد، اما با تحولی روبروست که می‌تواند ماهیت زیست‌محیطی و اهمیت اقتصادی آن را برای همیشه تغییر دهد. چالش پیش روی پنج کشور ساحلی این است که پیش از آنکه معکوس‌کردن این تغییرات بسیار پرهزینه — یا غیرممکن — شود، دست به اقدام بزنند.
دیدگاهتان را بنویسید