پیشنهاد دردسرسازسه‌نرخی شدن گازوئیل چه معنایی دارد؛

پیش درآمد گرانی بنزین

دولت بار دیگر با صدور مصوبه‌ای جدید، گازوئیل را به سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد تقسیم کرد؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان نه تنها به اصلاح نظام یارانه‌ها کمک نمی‌کند، بلکه زمینه را برای رانت و فساد فراهم می‌سازد و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. این در حالی است که پیامدهای این تصمیم، تیر خلاصی به اقتصاد خانوارها و تولیدکنندگان خواهد بود و جامعه را با موج جدیدی از نارضایتی‌ها روبه‌رو خواهد کرد.

• سه‌نرخی شدن گازوئیل: عقب‌نشینی از عقلانیت اقتصادی

ناکارآمدی بودجه و ناتوانی سیاست‌های تأمین مالی، دولت را به سمت افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی سوق داده است. هیأت وزیران در مصوبه اخیر خود، فروش گازوئیل را بر اساس سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد اعلام کرده است. این تصمیم در شرایطی گرفته می‌شود که پیش از این نیز تجربه چندنرخی شدن ارز و برخی کالاهای اساسی، ناکارآمدی و پیامدهای منفی آن را برای اقتصاد کشور به اثبات رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان خبر; محمود جامساز، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کرد: هنوز جزئیات دقیق افزایش قیمت، زمان اجرا و قیمت نهایی گازوئیل اعلام نشده، اما همین ابهامات، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. سوخت یک ورودی پایه‌ای در زنجیره تولید و توزیع است و افزایش قیمت آن، هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات را بالا می‌برد. این سیاست به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، ضربه‌زننده خواهد بود و بار سیاست‌های ناتوانی بودجه‌ای را بر دوش مردم می‌گذارد.

• تأثیر مستقیم بر تورم و قدرت خرید

جامساز با اشاره به نقش استراتژیک گازوئیل و بنزین در اقتصاد، افزود:همه کالاها و مسافران نیازمند جابجایی هستند و افزایش قیمت سوخت، مستقیماً بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. تولیدکنندگان از دو سو تحت فشار قرار می‌گیرند: افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید که خود متأثر از گرانی انرژی است. این اقتصاددان هشدار داد که افزایش هزینه‌های تولید و خدمات، تورم را تشدید و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و به نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زند.

• چندنرخی شدن؛ بستر رانت و فساد

ی ادامه داد:علیرغم ادعای دولت مبنی بر مدیریت سوخت، اصلاح نظام یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق، تجربه نشان داده است که چندنرخی شدن کالاها، زمینه را برای رانت و فساد فراهم می‌کند و اثری بر کاهش مصرف ندارد. به گزارش سپاهان خبر; دولت به جای مبارزه با قاچاق که متولیان متعددی با بودجه‌های کلان دارد، مردم را از جهت مصرف و قیمت تحت فشار قرار می‌دهد تا بخشی از کمبودهای مالی خود را جبران کند.

جامساز خاطرنشان کرد: سیاست چندنرخی کردن خدمات عمومی، سیاست شکست‌خورده‌ای است که تکرار آن نشان‌دهنده ناتوانی دولت در حل مشکلات و تحمیل آن بر دوش جامعه است. این در حالی است که سال ۱۴۰۴ قرار بود سال پیشرفت و دستیابی به رتبه اول منطقه در شاخص‌های اقتصادی باشد.

این اقتصاددان تأکید کرد:اگر هدف واقعی سیاستگذار، اصلاح مصرف انرژی، کنترل قاچاق و بهبود عدالت اقتصادی است، باید به دنبال راهکارهای پایدارتر بود. اصلاح یارانه‌ها باید به صورت تدریجی و شفاف و با بازتوزیع منابع به اقشار آسیب‌پذیر انجام شود. افزایش بهره‌وری انرژی در صنعت و حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش نظارت دیجیتال بر توزیع سوخت و اصلاح نظام مالیاتی از جمله این راهکارهاست.

• سه‌نرخی شدن گازوئیل، نشانه عقب‌نشینی از عقلانیت اقتصادی

جامساز در پایان گفت:سه‌نرخی شدن گازوئیل نه یک اصلاح ساختاری، بلکه نشانه‌ای از عقب‌نشینی سیاست‌گذار از عقلانیت اقتصادی است. تجربه‌های مکرر نشان داده‌اند که در غیاب شفافیت، پاسخگویی و عدالت، چنین سیاست‌هایی نه تنها به اهداف اعلام‌شده نمی‌رسند، بلکه بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر دوش جامعه تحمیل می‌کنند.

• خبرهای خوش برای رانندگان کامیون؛ اقدامات راهداری برای تعدیل هزینه‌ها

در کنار این تصمیمات چالش‌برانگیز، خبرهای خوشی نیز برای رانندگان کامیون و شرکت‌های حمل‌ونقل به گوش می‌رسد. معاون سازمان راهداری اعلام کرد: مقرر شده تا ۲۰ خرداد، صنف رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های جاری و اقلام مصرفی ناوگان را ارائه دهند تا با بررسی این مستندات، نسبت به بروزرسانی نرخ حمل (تن بر کیلومتر) اقدام شود.این اقدام می‌تواند تا حدی فشار افزایش قیمت سوخت و سایر هزینه‌ها را بر دوش رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل کاهش دهد.

همچنین، صاحبان بار موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور بارنامه، کرایه رانندگان را پرداخت کنند. در صورت عدم رعایت این مصوبه، خدمات شرکت حمل‌ونقل صادرکننده بارنامه قطع خواهد شد و سازمان راهداری به صاحبان کالایی که از پرداخت کرایه اجتناب کنند نیز خدمات ارائه نخواهد داد.

• تورم، نارضایتی و امید به تعدیل فشارها

در شرایطی که سیاست‌های چندنرخی کردن سوخت و افزایش قیمت‌ها، تورم و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند، اقدامات راهداری برای تعدیل فشار بر رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، امیدواری‌هایی هرچند محدود ایجاد کرده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که دولت باید به جای تکرار سیاست‌های شکست‌خورده، به سمت اصلاحات ساختاری و شفاف در حوزه انرژی و حمل‌ونقل حرکت کند تا از تحمیل بار اضافی بر دوش مردم و تولیدکنندگان جلوگیری شود.

برای اطلاع بیشتر از اخبار حوزه بنزین کلیک کنید.