به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی ایران در سال ۱۴۰۵، گسترش پدیدهای است که از آن با عنوان “فقر شاغلان” یاد میشود. وضعیتی که در آن افراد با وجود داشتن شغل، صرف بخش عمدهای از زمان خود برای کار و دریافت حقوق ماهانه، همچنان از تامین هزینههای اولیه زندگی ناتوان هستند. در چنین شرایطی، اشتغال دیگر لزوما به معنای برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی نیست و داشتن شغل نیز نمیتواند تضمینکننده خروج افراد از فقر باشد.
به بیان دیگر، مساله فقط بیکاری نیست بلکه بخشی از جامعه با وجود اشتغال، همچنان درگیر فقر و ناتوانی مالی است. جدیدترین آمارهای اقتصادی کشور نشان میدهد که فاصله میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در مهرماه امسال به ۸۸.۷ درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه ۷۶.۸ درصد و تورم ماهانه ۴.۴ درصد گزارش شده است.
این ارقام به آن معناست که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته، به طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند. در این میان، افزایش دستمزدها نتوانسته همگام با رشد هزینههای زندگی حرکت کند. حداقل دستمزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. رقمی که در مقایسه با هزینههای واقعی زندگی خانوارها فاصله چشمگیری دارد.
برآوردهای منتشرشده از سوی فعالان کارگری نشان میدهد هزینه حداقلی معیشت یک خانوار کارگری در مهرماه از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده است. حتی اگر مجموع حقوق و مزایای قانونی یک کارگر متاهل دارای فرزند را حدود ۲۴ تا ۲۶ میلیون تومان در نظر بگیریم، این درآمد همچنان بخش کوچکی از هزینههای برآوردشده زندگی را پوشش میدهد. این شکاف به معنای آن است که بسیاری از خانوارهای کارگری حتی با دریافت حقوق کامل ماهانه نیز برای تامین مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و حملونقل با مشکل مواجه هستند. در چنین وضعیتی، خانوادهها ناچار میشوند از هزینههایی که پیشتر جزو نیازهای عادی زندگی محسوب میشد، صرفنظر کنند.
حذف گوشت و لبنیات از سبد غذایی، به تعویق انداختن هزینههای درمان، کاهش مخارج آموزشی فرزندان و زندگی در خانههای کوچکتر یا مناطق ارزانتر، از جمله راهکارهایی است که خانوارهای کمدرآمد برای سازگاری با شرایط اقتصادی به کار میگیرند. نکته مهم آن است که فقر شاغلان تنها به کارگران حداقلیبگیر محدود نمیشود. کارمندان بخش دولتی و خصوصی، نیروهای خدماتی، کارکنان مشاغل تولیدی و حتی بخشی از صاحبان مشاغل آزاد نیز با کاهش قدرت خرید مواجه هستند.
در واقع، تورم مستمر باعث شده افزایش اسمی حقوق، الزاما به معنای بهبود وضعیت اقتصادی افراد نباشد. حتی کسانی که در طول سال افزایش حقوق دریافت میکنند، ممکن است به دلیل رشد سریعتر قیمتها، در عمل فقیرتر شوند. از سوی دیگر، این پدیده پیامدهایی فراتر از مشکلات معیشتی دارد. کاهش انگیزه نیروی کار، افزایش اشتغال دوم و سوم، فرسودگی جسمی و روانی کارکنان، کاهش بهرهوری و تشدید نابرابری اجتماعی از جمله پیامدهای احتمالی تداوم این وضعیت است.
وقتی فردی با وجود هشت ساعت یا بیشتر کار روزانه نمیتواند هزینههای اولیه خانوادهاش را تامین کند، رابطه میان تلاش، مهارت و برخورداری اقتصادی نیز تضعیف میشود. در مجموع، مقابله با فقر شاغلان نیازمند سیاستهایی فراتر از افزایش سالانه و مقطعی دستمزدها است. کنترل تورم، مهار هزینه مسکن و خوراک، تقویت قدرت خرید خانوارها، بازنگری مستمر در حداقل دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی و حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد باید در اولویت قرار گیرد.
در غیر این صورت، ممکن است شمار بیشتری از افرادِ شاغل به جمعیت فقیر کشور اضافه شوند. جمعیتی که برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی آن ها نداشتن کار نیست، بلکه ناکافی بودن درآمد حاصل از کار برای داشتن یک زندگی حداقلی و شایسته است.





دیدگاهتان را بنویسید