به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر حمید فتاحی، در تشریح آخرین وضعیت درخواست اپراتورها برای بازنگری در قیمت خدمات ارتباطی اعلام کرد، در دو سال گذشته موضوع بازنگری تعرفهها بهطور مستمر از سوی اپراتورها پیگیری شده، اما هنوز هیچ رقم یا درصدی برای افزایش تعرفه اینترنت تصویب نهایی نشده است.
وی با اشاره به دوگانگی موجود میان وضعیت معیشتی کاربران و هزینههای نگهداری شبکه، اضافه کرد: اینترنت دیگر یک ابزار لوکس یا صرفاً تفریحی نیست، بلکه زیرساخت آموزش، خدمات اداری و کسبوکارهای روزمره مردم به شمار میرود. بنابراین در بررسی هرگونه تغییر، سهم هزینههای ارتباطی در سبد خانوارها اولویت اساسی رگولاتوری خواهد بود.
فتاحی در عین حال عدم توازن میان درآمدها و هزینههای اپراتورها را مانعی جدی برای سرمایهگذاری جدید دانست و افزود: افت سرمایهگذاری مستقیماً بر افت کیفیت شبکه تأثیر میگذارد. از زمان تعدیل ۳۴ تا ۳۸ درصدی سال گذشته تاکنون، بهای برخی تجهیزات پایهای نظیر کابل و ملزومات فنی تا ۱۰ برابر جهش داشته است؛ با این حال، تصمیمگیری در این بخش نمیتواند خارج از چارچوبهای قانونی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقتصادی جامعه صورت گیرد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه مجوزهای تعرفهای همواره همراه با الزامات سختگیرانه توسعهای صادر میشوند، خاطرنشان کرد: پس از اصلاح تعرفه در سال گذشته، اپراتورها ملزم به اجرای برنامههایی نظیر تعویض بیش از ۲۸ هزار باتری در سایتهای ارتباطی کشور شدند. در صورت هرگونه تصمیم جدید نیز، شاخصهای کیفی، رفع نقاط کور جادهای و شهری و بهبود پوشش شبکه به صورت مرحلهای و دقیق رصد خواهد شد.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، بازنگری صرفاً محدود به اینترنت مصرفکننده نهایی نیست و تعرفههای عمدهفروشی و تجاری میان اپراتورها و کسبوکارها نیز پس از سالها در دست بررسی کارشناسی قرار دارد تا تصمیم نهایی بر پایه توازن اقتصادی و حفظ منافع عمومی اتخاذ شود.









دیدگاهتان را بنویسید