تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
بقاء و رونق کسبوکارهای خرد در اقتصاد امروز کشور، در گرو یک پیششرط بنیادین و حیاتی است که نام آن عدالت مالیاتی و شفافیت ساختاری است. در نظامی که در آن رفتارهای سلیقهای در نظارتهای مالیاتی جایگزین قوانین شفاف و صریح شود، فشار بر دوش واحدهای کوچک دوچندان میگردد و محیط رقابت از حالت منصفانه خارج شده و به میدان نبردی تبدیل میشود که در آن، کسبوکارهای خرد به دلیل فقدان قدرت چانهزنی، نخستین قربانیان هستند. در واقع تا زمانی که عدالت مالیاتی به معنای واقعی کلمه اجرا نشود و ساختارهای حمایتی از لایه خرد بازسازی نشوند، رقابت منصفانه در بازار عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
در همین راستا و برای واکاوی دقیقتر این بحران، در گفتگویی اختصاصی با محمد نمکیزاده، رئیس اتاق اصناف استان اصفهان، به بررسی ابعاد تاریک این چالشها پرداختیم. او در این گفتگو با نگاهی نقادانه به نظام نظارتی فعلی، پرده از تضادهای عمیقی برداشت که اصناف خرد در تقابل با ساختارهای اداری و غولهای تجاری با آنها روبرو هستند.
تله سلیقهای بودن نظارتها
نمکیزاده با انتقاد شدید از رویکردهای جاری، اشاره کرد که متاسفانه در بسیاری از موارد، رفتارهای سلیقهای ممیزان جایگزین اجرای دقیق و بیطرفانه قوانین شده است. او در این رابطه تصریح کرد: در حالی که قانون سازمان امور مالیاتی به صراحت بر ضرورت ارائه اطلاعات کامل و شفاف به مؤدی تاکید دارد، اما در میدان عمل شاهد هستیم که آگاهی کافی به کسبکارها داده نمیشود.
وی افزود که تفهیم اتهامات در نظام مالیاتی، برخلاف آنچه در حقوق کیفری رایج است و باید رعایت شود، به شدت ضعیف است و همین عدم شفافیت، باعث میشود که اصناف خرد در برابر تصمیمات سلیقهای بیدفاع بمانند. این وضعیت عملاً عدالت مالیاتی را به حاشیه رانده و فشار مضاعفی بر صنفی وارد میکند که پیش از این با تلاطمهای شدید اقتصادی و تورمی دست و پنجه نرم میکنند و اکنون با سدی به نام سلیقه ممیزان روبرو شدهاند.
تضاد ساختاری میان خردها و غولهای تجاری
رئیس اتاق اصناف اصفهان ادامه داد: در بررسی عمیقتر ساختار بازار، شکافی عمیق و نگرانکننده میان فروشگاههای بزرگ و واحدهای خرد مشاهده میشود. استان اصفهان با بیش از ۳۰۰ هزار واحد صنفی، شبکه گستردهای از تولید و توزیع را تشکیل داده است، اما در این میان، رقابت میان یک واحد خرد و یک غول تجاری، شباهت بسیاری به یک نبرد نابرابر دارد.
وی در این گفتگو به این نکته اشاره کرد که فروشگاههای بزرگ، که عمدتاً تحت نظارت اتاق اصناف ایران هستند، نه تنها از نقدینگی و سرمایه در گردش بسیار بالایی برخوردارند، بلکه از حمایتهای سازمانی و سهمیههای ویژهای در تامین کالاهای اساسی، به ویژه محصولات پروتئینی، بهره میبرند. او در این راستا تاکید کرد که این امتیازات، فاصله میان کسب و کارهای خرد و کلان را بیشتر کرده است. در مقابل، واحدهای خرد به دلیل پراکندگی، عدم همگنی در مدل رفتاری و محدودیت شدید سرمایه، توان رقابت با این دپارتمانهای عظیم را ندارند. وی افزود که بزرگترین چالش در این ناحیه، تلاش برای تعریف یک استاندارد واحد برای همه است، چرا که هر واحد خرد، شرایط اقتصادی و محیطی متفاوتی دارد و نمیتوان برای همه آنها یک نسخه واحد و خشک پیچید.
تجمیع و انسجام به عنوان تنها راه نجات
نمکیزاده متذکر شد: با وجود این چالشهای ساختاری و فشارهای مالیاتی، تلاشهای اتاق اصناف برای ایجاد مدلهای جایگزین متمرکز شده است تا از نابودی کسبوکارهای کوچک جلوگیری شود و از آنجا که واحدهای خرد به تنهایی توان تبدیل شدن به فروشگاههای بزرگ را ندارند، راهکار هوشمندانه تجمیع و مشارکت پیشنهاد شده است.
او با اشاره به تجربههای موفق در صنفی مانند پوشاک و مبلمان، افزود که با ایجاد انسجام و برگزاری جشنوارههای مشترک، توانستهاند رونق لحظهای اما موثری ایجاد کنند. این حرکت منسجم که با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مشترک و تجمیع ظرفیتها صورت گرفت، ثابت کرد که در شرایط سخت، تنها راه نجات صنوف خرد، حرکت به سمت سازماندهی جمعی و بهرهگیری از نسخههای تفکیکی و متناسب با هر صنف است. این رویکرد، در واقع پاسخی است به بیعدالتیهای ساختاری و راهی برای بازگرداندن قدرت رقابت به لایههای خرد اقتصاد.
دیدگاهتان را بنویسید