برگزاری ششمین کنگره ملی شعر حضرت مادر
زمانی که صحبت از تامین معیشت مردم به میان آمد ، دولت کالابرگ را نه به عنوان یک کمک مالی، بلکه به عنوان یک حق شهروندی و ابزاری برای جبران حذف ارز ترجیحی معرفی کرد، اما امروز، طرحی که قرار بود سپر بلای اقشار ضعیف در برابر موج گرانی باشد، حالا به ابزاری تبدیل شده که در آن، چند میلیون نفر به طور ناگهانی خود را خارج از دایره حمایت می‌بینند. در این میان باید پرسید آیا کالابرگ واقعاً یک حق است یا تنها یک ابزار موقت برای آرام کردن خشم ناشی از گرانی کالاهای اساسی بود.
از توهم حق شهروندی تا شوک حذف میلیون‌ها خانوار
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر داستان کالابرگ با یک وعده بزرگ و جسورانه شروع شد، حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی و در این میان مسئولان با اطمینان تمام می‌گفتند که هر ایرانی، فارغ از هر معیاری، حق دارد این اعتبار را دریافت کند تا فشار حذف یارانه وارداتی احساس نشود. اما واقعیت اجرایی، از همان ابتدای راه با وعده‌ها فاصله گرفت. ابتدا وعده افزایش اعتبار متناسب با رشد قیمت‌ها به تعویق افتاد و وقتی سرانجام اجرا شد، مبلغی ناچیز بود که در برابر تورم سرسام‌آور، حتی برای خرید چند قلم کالای اولیه در یک هفته نیز کافی نبود.
حالا در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت سقوط کرده است، دولت با یک تصمیم ناگهانی، حذف یک میلیون خانوار یعنی حدود سه میلیون نفر را کلید زده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که بسیاری از این خانواده‌ها، تمام برنامه‌ریزی‌های ماهانه خود را بر اساس این اعتبار ریخته بودند. حالا این مردم در میانه ماه، با این پرسش تلخ روبرو شده‌اند که چگونه حقی که روزی همگانی معرفی شد، یک شبه به حمایتی مشروط تبدیل شد که ملاک آن قیمت خودرو و متراژ ملک است. این تغییر رویکرد، نشان‌دهنده یک تضاد بنیادین در مدیریت است؛ جایی که ابتدا با شعار حق شهروندی مردم را متقاعد به حذف ارز ترجیحی کردند و حالا با معیار دارایی، آن‌ها را از حمایت محروم می‌کنند.
دفاع از عدالت در توزیع منابع محدود
در مقابل این موج انتقادات، یعقوب اندایش معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تلاش می‌کند این تصمیمات را در قالب عدالت‌خواهی توجیه کند. وی در اظهارات خود تأکید می‌کند که هدف از این حذف‌ها، شناسایی دقیق‌تر نیازمندان است تا منابع محدود دولتی به جای توزیع گسترده و کم‌اثر، به صورت متمرکز به دست کسانی برسد که واقعاً در خط فقر هستند. اندایش معتقد است برای اینکه حمایت‌ها به جای درست برسد، باید بر اساس داده‌های به‌روز از درآمد و دارایی افراد تصمیم‌گیری شود. از نظر او، استفاده از ملاک‌هایی چون قیمت خودرو و املاک، تنها راهی است که می‌توان از ورود افراد توانمند به چرخه حمایت‌های رایگان جلوگیری کرد تا عدالت در توزیع برقرار گردد. اما سوال اینجاست که آیا عدالت در توزیع، با حذف ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تامین می‌شود یا با شفافیت در مسیر اجرا.
تبدیل ابزار حمایتی به شوک
دکتر سید محمدرضا محسنیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در بررسی این موضوع می‌گوید مشکل اصلی کالابرگ نه در مبلغ آن، بلکه در عدم ثبات سیاست‌هاست. او معتقد است وقتی دولتی ابتدا کالابرگ را حق شهروندی معرفی می‌کند و سپس بدون اطلاع قبلی میلیون‌ها نفر را حذف می‌کند، در واقع در حال تخریب سرمایه اجتماعی است. محسنیان تأکید می‌کند که در شرایط تورمی، هرگونه تغییر ناگهانی در سیستم‌های حمایتی، فشار روانی شدیدی به خانواده‌ها وارد می‌کند و باعث می‌شود مردم نسبت به هر وعده دولتی با تردید نگاه کنند. او هشدار می‌دهد که این بی‌ثباتی، اعتماد مردم را به کل سیستم‌های رفاهی دولت سلب می‌کند.
فروش کارت‌ها توسط اقشار فقیر به دلالان
دکتر مریم رضایی، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی نیز، به لایه‌های تاریک و تخلفات اجرایی این طرح اشاره می‌کند. او می‌گوید کالابرگ به دلیل نبود نظارت سخت‌گیرانه، در بسیاری از نقاط به جای تأمین نیاز خانواده‌ها، به منبع درآمد دلالان تبدیل شد. رضایی معتقد است فروش کارت‌ها توسط اقشار فقیر به دلالان و عدم تطبیق قیمت‌های فروشگاهی با واقعیت بازار، باعث شد که بخشی از یارانه دولتی به جای سفره فقرا، به جیب واسطه‌ها برود. او تأکید می‌کند که حذف افراد بدون اصلاح زیرساخت‌های نظارتی، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند اما ریشه تخلفاتی که در لایه توزیع وجود دارد را نمی‌کند. در واقع، سیستم کالابرگ به جای حذف واسطه، در بسیاری از موارد واسطه‌های جدیدی خلق کرد.
دیدگاهتان را بنویسید