فوت ۳ جوان در حادثه انحراف خودروی پراید در اتوبان فرودگاه اصفهان
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر گرانی کالاها و خدمات، موضوعی است که در وضعیت کنونی، همه مردم کشورمان به آن دچار هستند. البته که سرعت رشد گرانی به مراتب بیشتر از رشد حقوق و دستمزدها است و این مساله موجب شده تا فشار اقتصادی به مردم کشورمان، بیشتر شود. موضوعی که در سایه تداوم تحمیل محاصره دریایی علیه ایران، ابعاد جدی‌تری را به خود می گیرد.
حال در این وضعیت، یکی از موضوعاتی که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی در مدت اخیر بارها بر آن تاکید داشته‌اند، ارائه ابتکارهایی از سوی دولت و نهادهای مسوول جهت حمایت از قدرت خرید مردم کشورمان است. برخی گزارش ها به این مساله اشاره دارند که دولت سعی دارد میانگین افزایش حقوق سال آتی کارمندان را دست کم ۳۵ درصد قرار دهد. البته گفته شده که برای آن دسته از کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می کنند، میزان افزایش حقوق بیشتر خواهد بود.
در دولت در مورد دیگر اَشکال حمایت از مردم نیز بحث هایی در جریان است. کما اینکه اخیرا شاهد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی مبلغ کالابرگ برای برخی از دهک های اقتصادی در کشورمان بوده ایم. با این حال، واقعیت این است که محدود کردن حمایت اقتصادی از مردم به چند ابتکار ساده، پاسخگوی شرایط فعلی کشورمان نیست. کافی است توجه داشته باشیم که با فرارسیدن فصل اجاره در اوایل تابستان سال آتی، به دلیل گرانی های اخیر در قیمت دلار و مسکن، باید انتظار افزایش شدید اجاره‌بها را داشته باشیم.
موضوعی که در کنار افزایش قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات، می تواند به نحو قابل توجهی بر معیشت و رفاه مستاجران اثرگذاری داشته باشد و حتی برای آن دسته از کارمندانی که مستاجر هستند، افزایش ۳۵ درصدی حقوق و مزایای آن ها نیز پاسخگوی نیازهایشان نخواهد بود.
حال در این وضعیت، صرفا یک راه حل جلوی پای دولت است و آن تعریف ابتکارهای چندوجهی جهت حمایت از قدرت خرید و توان اقتصادی خانوارها به ویژه اقشار ضعیف است. درست است که دولت نیز از منظر درآمدی و منابع، تحت فشار است با این حال، باید توجه داشت که شرایط در کشور به دلیل تداوم جنگ‌افروزی علیه ایران عادی نیست و اکنون وقت آن است که بسیج حداکثری منابع و امکانات را جهت حمایت از مردم در دستورکار داشته باشیم. مردمی که به معنای واقعی کلمه، حافظان اصلی ایران هستند.
در این میان، نکته خطرناک این است که ارائه و اجرایی‌کردن ابتکارات اقتصادی را به دقیقه ۹۰ موکول کنیم. دقیقا همان موضوعی که در جریان تخصیص کالابرگ نیز شاهد آن بودیم و تا کارد به استخوان نرسید، کالابرگ تخصیص داده نشد. باید سرعت و پویایی تصمیم‌گیری های اقتصادی در کشور را تا جای ممکن افزایش دهیم. وقتی در شرایط فعلی دستمزد یک روزِ کارگران حداقلی‌بگیر معادل با هزینه یک و نیم کیلو مرغ می شود، این مساله باید پالس هشدار را برای سیاستگذاران به صدا درآورد و حمایت موثر از اقشار ضعیف با ابتکارات متنوع را برجسته سازد. با فرمول های شرایط صلح و ثبات نمی‌توان در وضعیت کنونی، اداره اقتصادی جامعه را به خوبی انجام داد و پیش برد.
دیدگاهتان را بنویسید