به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر طرح جمعآوری کارتهای اضطراری سوخت جایگاهداران در استانهای کشور و طرح گمانهزنی های مختلف در این رابطه، این روزها به یکی از موضوعات بحثبرانگیز میان مردم و مسوولان تبدیل شده است. تصمیمی که با هدف مقابله با قاچاق سوخت و مدیریت مصرف بنزین اجرا شده، اما در عمل نگرانیهایی درباره نحوه سوختگیری، افزایش معطلی و دشوارتر شدن دسترسی شهروندان به بنزین ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، طرح محدودسازی و جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها از ابتدای آبانماه در ۱۱ استان هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، اردبیل، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی وارد مرحله اجرا شده است. همزمان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به سهمیه کارت سوخت شخصی خودروهای مشمول اضافه شده است. نکته قابل توجه اینکه معاون اجرایی رئیسجمهور در ۲۱ آبان اعلام کرد جمعآوری کارتهای جایگاهداران تاکنون به ۱۲ استان رسیده است. بنابراین آمار اولیه ۱۱ استان، آخرین آمار اعلامی دولت نیست.
با این حال، فهرست رسمی و یکپارچه استان دوازدهم در اطلاعات منتشرشده بهروشنی مشخص نشده است. دولت هدف اصلی این اقدام را جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان میکند. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت سخن گفته و کارتهای آزاد جایگاهها را یکی از عوامل موثر در این مساله دانسته است. مقابله با قاچاق و صیانت از منابع ملی قطعا ضرورتی انکارناپذیر است، اما پرسش اساسی اینجاست که چرا در فرآیند اجرای چنین تصمیمهایی، گاهی نخستین هزینهها متوجه مردم عادی میشود؟
کارت اضطراری جایگاه صرفا ابزاری برای سوختگیری خودروها نبوده، بلکه در شرایط مختلف، از فراموشی کارت شخصی گرفته تا خرابی، مفقودی، سفرهای بینشهری و نیازهای پیشبینینشده، امکان دسترسی شهروندان به بنزین را فراهم کرده است. اکنون محدود شدن این امکان، بهویژه در مناطقی که اطلاعرسانی کافی و جایگزین مناسبی برای آن فراهم نشده، میتواند به افزایش صفها، سردرگمی رانندگان و اتلاف وقت مردم منجر شود. در این میان، نباید فراموش کرد که بنزین برای بسیاری از شهروندان صرفا یک کالای مصرفی نیست بلکه ابزار کار و وسیله تامین معاش است.
رانندگان تاکسی، فعالان حملونقل، کارگران، صاحبان مشاغل و خانوادههایی که برای درمان و امور ضروری به خودرو وابسته هستند، نمیتوانند هر بار ساعتها درگیر پیدا کردن جایگاه دارای کارت اضطراری یا حل مشکلات سوختگیری شوند. مسوولان وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی باید در اجرای این طرح، رضایت و آسایش مردم را در اولویت قرار دهند. استمرار دسترسی اضطراری به سوخت در جایگاههای منتخب، اطلاعرسانی شفاف درباره مناطق مشمول، پیشبینی راهکار برای خودروهای فاقد کارت و رفع فوری اختلالات احتمالی، حداقل اقداماتی است که باید انجام شود.
همچنین لازم است آثار واقعی اجرای طرح بر قاچاق سوخت و میزان صرفهجویی، بهصورت شفاف به مردم گزارش شود. واقعیت این است که مردم در شرایط دشوار اقتصادی امروز، با مجموعهای از نگرانیهای معیشتی و هزینههای روزافزون زندگی مواجه هستند و انتظار دارند تصمیمهای اجرایی، باری از دوش آنان بردارد، نه اینکه هر روز مساله تازهای به مشکلاتشان اضافه کند. مقابله با قاچاق سوخت نباید به قیمت گرفتار شدن شهروندان در صفهای طولانی و محدودیتهای غیرضروری تمام شود.
مدیریت صحیح آن است که با قاچاقچی برخورد کند، نه اینکه شهروند قانونمدار را در جایگاه سوخت معطل بگذارد. دولت اگر به دنبال اصلاح نظام توزیع سوخت است، باید پیش از هر اقدامی، زیرساختِ جایگزین و شرایط زندگی مردم را در نظر بگیرد. مردم نباید تاوان ناهماهنگیهای اجرایی را بپردازند. فلسفه تصمیمگیری در نظام اجرایی کشور باید تسهیل زندگی مردم و نَه پیچیدهتر کردنِ آن باشد.









دیدگاهتان را بنویسید