اصفهان‌ها، ماسک لازم
تعریف جامعه توسعه‌یافته عبارت است از جامعه‌ای که اختیارمندی‌اش رشدیافته باشد و مرتباً الزامات جای خودش را به اختیارات تبدیل کرده باشد. البته در آن اختیارمندی، آزادی سیاسی هم هست، رقابت اقتصادی هم هست، شکوفایی فرهنگی و هنری هم هست. ذات توسعه با ذات اختیار عجین است.
بعد از پیروزی انقلاب در سال ۵۷، قانون اساسی‌ای که نوشته می‌شود، در مفهومش، مفهوم انتخاب مردم ریشه دارد و همه چیز بر اساس انتخاب است. اما از این مجموعه مدون، چه چیزهایی در اجرا تحقق پیدا می‌کند؟ باید گفت: در مواردی که بین اقتضائات امنیت و اقتضائات توسعه تعارض پیش آمده است، همیشه امنیت اولویت اول بوده است. به‌علاوه، از امنیت هم تعریف موسّعی شده است به طوری که خودش را جلوی هر چیزی قرار می‌دهد و اقتضائات توسعه به حاشیه رانده می‌شود.
یک موقع امنیت را وجودی تعریف می‌کنیم و هر چیزی که موجودیت کشور را به خطر بیندازد، امنیتی می‌شود؛ اما یک موقع هست که اگر فلان فاکتور سیاسی هم مورد تهدید قرار گرفت، این هم امنیتی می‌شود؛ یعنی مسائل را فوراً امنیتی تلقی می‌کنید. آن‌وقت این امنیت خیلی فربه می‌شود و خودش را جلوی هر چیزی قرار می‌دهد و اقتضائات توسعه به حاشیه رانده می‌شود.
در حالی که مفهوم توسعه دو چیز می‌خواهد؛ یکی جامع‌نگری و دیگری بلندمدت‌نگری است و این دو لازمه‌های قطعی توسعه‌اند. اما معمولاً حاضر به گرفتن تصمیمات سخت بلندمدت که نوعی التزام رفتاری از آن در بیاید، نبوده‌ایم و یک عملگرایی لحظه‌پردازانه حاکم بوده است.
یکی از اصلی‌ترین مسائل حکمرانی ما، ایجاد مسئولین بی‌اختیار یا کم‌اختیار و مختارین بی‌مسئولیت یا کم‌مسئولیت است. یعنی ما مسئولیت توسعه را از جایی می‌خواهیم که لزوماً همه اختیارات تصمیم‌گیری برای توسعه را ندارد و ما در سازمان اجرا، مخصوصاً در بیست سال اخیر، شاهد روند مستمر کاهش اختیارات دولت بوده‌ایم؛ یعنی به ضرر دولت و به نفع نهادهای مختار و غیرمسئول دستگاه‌های موازی با همان ذهنیت امنیت شکل‌گرفته است که این موازی‌های مستمر بسیار هم پرهزینه است و اولین صدمه‌اش به تمرکز سیاست‌گذاری است.
روندی که بازرسی‌ها و تقویت دستگاه‌های نظارتی را افزایش داده است. حاصلش چیست؟ حاصلش بی‌جرئتی مدیر است و دیگر کسی جرئت تصمیمات اساسی به خودش نمی‌دهد. یک نگاه غیرفنی نسبت به برنامه توسعه وجود دارد که به جمع‌بندی یک سری آرمان‌ها در سند برنامه بسنده می‌کند و در نتیجه یک انسجام فرابخشی و جامع‌نگر در برنامه‌ها وجود نداشته است که کشور را در یک حرکت بلندمدت ببیند. برنامه‌های توسعه برنامه‌های بخشی یا حتی زیربخشی است که آنها ناظر به اجرا است و از آن لزوماً تغییر وضع موجود برنمی‌آید. تغییر زیاد مدیریت‌ها هم به تصمیمات بلندمدت و توسعه‌ای لطمه می‌زند.
یک بحث بسیار مهم که پیش از همه باید به آن توجه شود، جایگاه برنامه‌ریز و بحث سرمایه اجتماعی است. ما مرتباً سرمایه اجتماعی‌مان را به تحلیل برده‌ایم. کسی می‌تواند برنامه‌ریز باشد که جامعه او را قبول داشته باشد و به او اعتماد کند. اگر این سرمایه اجتماعی مرتباً رو به تحلیل باشد، مثل یک ستونی است که از زیر موریانه آن را ویران می‌کند. واقعاً می‌بایست روی عواطف و احساسات و ارزش‌های مردم صداقت نشان دهیم و سرمایه اجتماعی را بازیافت کنیم، بعد می‌شود برنامه‌ریزی کرد. این شاید مقدمه‌ای بر همه آن مواردی که گفته شد باشد. همه چیز از آن مشارکت اجتماعی شروع می‌شود، یعنی کارهای بزرگ را با مردم می‌توان شروع کرد.
و اما برای بهبود مسیر کشور، اولین کاری که یک رئیس‌جمهور باید بکند، مهندسی استمرار مشارکت اجتماعی است. دوم این است که ساختار قدرت را بشناسد. با ساختار قدرت نباید در افتاد؛ باید اثبات کرد که اصلاح امور به نفع سیستم و تداوم قدرت است. سوم اینکه بخش خصوصی و حوزه اجتماعی را به طور اساسی به کمک بطلبد. دولت باید به تداوم مسیر هم فکر کند؛ برای تداوم هم باید یک نهاد سیاسی و یک مرکب سیاسی شکل گیرد که تداوم و ارتقای مسیر را عهده‌دار باشد. نمی‌گویم حتماً حزب، اما به هر حال یک جریان اجتماعی-سیاسی حامی تحول باید شکل گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید