سقوط فروش خودروسازان
از کسری بودجههای میلیاردی گرفته تا دشواریهای دسترسی به خدمات درمانی ، همگی نشان از شکاف عمیقی دارد که میان وعدههای دولتی و واقعیتهای زندگی کارگری ایجاد شده است. در واقع بیمه تأمین اجتماعی برای یک کارگر، تکیهگاه او در سالهای بازنشستگی و روزهای بیماری است اما امروز این تکیهگاه برای بسیاری از کارگران و بازنشستگان، تکیه گاهی لرزان است. برای واکاوی این شکاف و بررسی راهکارهای خروج از این بنبست، با حمیدرضا امینی، فعال جامعه کارگری و دبیر خانه کارگر اصفهان به گفتگو نشستیم تا صدای کسانی باشیم که سالها در سکوت، چرخهای صنعت این کشور را چرخاندند.
تأمین اجتماعی قربانی سیاستهای مغایر با قانون اساسی
به گزارش سرویس شهری پایگاه خبری سپاهان خبر ; امینی در ابتدای این گفتگو، برای ریشهیابی مشکلات فعلی، به یکی از بنیادیترین و در عین حال نادیده گرفتهشدهترین اسناد کشور یعنی قانون اساسی اشاره کرد. وی معتقد است یکی از اصولی که در مسیر اجرا متوقف شده و به درستی پیاده نشده، اصل ۲۹ قانون اساسی است. او با تأکید بر این نکته که بیمه در حقیقت حقی همگانی است، توضیح داد که طبق این اصل، دولت موظف است تمامی مکانیسمهای لازم برای تأمین درمان، بازنشستگی و حمایت ازکارافتادگان را برای تمامی آحاد جامعه فراهم کرده و منابع مالی لازم برای این خدمات را مستقیماً از بودجه دولتی تأمین کند.
این فعال جامعه کارگری در این باره افزود: متأسفانه اگر به تاریخچه سیاستهای دولتهای پس از انقلاب نگاه کنیم، میبینیم که رویکرد حاکمیتی با این اصل بنیادین مغایرت داشته است. دولتها به جای پذیرش مسئولیت قانونی خود در تأمین منابع، سازمان تأمین اجتماعی را در وضعیتی قرار دادند که باید به تنهایی از پس هزینههای کلان برآید، در حالی که منابعش در حال تحلیل رفتن است. به گفته وی، این انحراف از مسیر قانون اساسی باعث شده است که امروز سازمان تأمین اجتماعی به جای اینکه یک سازمان حمایتی باشد، به سازمانی تبدیل شود که مدام درگیر بحرانهای مالی است و صدای واقعی جامعه کارگری و بازنشستگان در میان اعداد و ارقام کسری بودجه گم شود.
سازمان تأمین اجتماعی در لبه پرتگاه مالی
در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت وخیم مالی سازمان و اصطلاح ناترازی، دبیر خانه کارگر اصفهان با اشاره به آمارهای تکاندهنده گفت که سازمان تأمین اجتماعی امروز در وضعیتی است که میتوان آن را لبه پرتگاه دانست. وی در این باره توضیح داد که درآمدهای سازمان با هزینههای جاری و تورم افسارگسیخته کشور هیچ همخوانی ندارد و هر ماه سازمان با کسری منابع شدید برای پرداخت حقوقها مواجه است. امینی با اشاره به رقمی تکاندهنده افزود: وقتی سازمان تأمین اجتماعی ماهانه با ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه باشد، دیگر نباید انتظار داشت که خدمات رفاهی یا درمانی باکیفیتی ارائه دهد.
در چنین وضعیتی، تمام دغدغه و هم و غم مدیران سازمان تنها این است که چگونه منابع مالی را به هر شکلی تأمین کنند تا بتوانند حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمریبگیران را پرداخت کنند، حتی اگر این حقوق با تورم همخوانی نداشته باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که اگرچه اصلاح قوانین برای برونرفت از این وضعیت ضروری است، اما هشدار داد که این اصلاحات نباید به بهای فشار بیشتر بر دوش کارگران باشد.
این فعال جامعه کارگری تأکید کرد هرگونه تغییر در قوانین باید با نظر شرکای اجتماعی و رعایت دقیق اصل سه جانبهگرایی صورت بگیرد. وی افزود: بسیار خطرناک است که عدهای خاص در اتاقهای دربسته و جلسات محرمانه بنشینند و برای بیش از نیمی از جمعیت کشور تصمیم بگیرند. اصلاحات باید شفاف باشد و نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان در آن حضور داشته باشند تا راهکارهای مناسب و عادلانهای برای اداره سازمان ارائه شود.
ماجراجویی در سن بازنشستگی و ریشههای پنهان ناترازی
دبیر خانه کارگر اصفهان در ادامه بررسی دلایل ناترازی سازمان، به یکی از جنجالیترین موضوعات یعنی سن بازنشستگی پرداخت. وی بیان داشت که سازمان تأمین اجتماعی همواره کم بودن سن بازنشستگی را به عنوان دلیل اصلی ناترازی مطرح میکند و به دنبال افزایش آن است. وی در این باره افزود: افزایش سن بازنشستگی به خودی خود لزوماً بد نیست، به شرط آنکه با عدالت، به صورت پلکانی و با توجه به شرایط جسمی کارگران در مشاغل مختلف صورت گیرد. اما باید پرسید آیا واقعاً مشکل ما فقط سن بازنشستگی است؟ خیر، مشکل اصلی ما نبود قانون نیست، بلکه عدم نظارت صحیح بر اجرای قوانین موجود است.
وی همچنین به موضوع بازنشستگی پیش از موعد و کارهای سخت و زیانآور اشاره کرد و با انتقادی شدید گفت که متأسفانه در بسیاری از استانها، به دلیل نبود نظارت و وجود زد و بندهای اداری، افرادی بازنشسته شدهاند که اصلا حق استفاده از این قوانین را نداشتهاند. وی در این راستا تأکید کرد: بسیار تأسفآور است که کسانی که مسبب بحران امروز سازمان بودهاند و تصمیماتی گرفتند که سازمان را به این وضعیت رساند، هرگز به محاکمه نرفتند و هیچکدام از آنها بابت این خسارات عظیم بازخواست نشدند. دولتها و مجالس آمدند و رفتند، اما کسانی که سازمان را دچار بحران کردند، همچنان در پستهای خود ماندند یا بدون پاسخگویی از سازمان جدا شدند.
وقتی درمان تبدیل به عذاب میشود
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این گفتگو مربوط به وضعیت درمانی در استان اصفهان بود. امینی با لحنی سرشار از اعتراض گفت که وضعیت درمان در اصفهان دیگر به حد هشدار رسیده و در واقع در وضعیت انفجار است. وی در این باره افزود: یک بیمهشده که سالها عرق ریخته و حق بیمه و سرانه درمانش را پرداخت کرده است، امروز برای سادهترین خدمات درمانی باید هفتهها منتظر بماند. وقتی یک بیمار برای نوبت دکتر، سیتی اسکن یا امآرآی با هفتهها انتظار مواجه میشود، در واقع سازمان او را به مرگ یا درمان آزاد رانده است.
یک بازنشسته که حقوقش به سختی کفاف زندگیاش را میدهد، مجبور است بخشی از همان حقوق ناچیز را صرف درمان آزاد کند چون سازمان نتوانسته خدماتش را ارائه دهد. مشکل از بیمهشده نیست، بلکه مشکل کسانی است که مهمان ناخوانده سر سفره تأمین اجتماعی آوردهاند و باعث شدهاند منابع سازمان به جای خدمت به کارگران، صرف جای دیگر شود. وی تأکید کرد که اگر دولت مردان به این وضعیت توجه نکنند، جامعه هدف که دیگر صبری برایش نمانده، واکنشهای تندی نشان خواهد داد.
مطالبه بازگشت مزایا و احیای شورای عالی تأمین اجتماعی
در بخش پایانی این گفتگو، وی به یکی از گلایههای جدی و جاری بازنشستگان اشاره کرد و گفت که امسال شاهد یک بیعدالتی آشکار بودیم جایی که برخی از مزایایی که توسط شورای عالی کار برای کارگران تصویب شده بود، به حقوق بازنشستگان اضافه نشد. وی تأکید کرد که این یک رویه غیرمنطقی است و انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی سریعاً این موارد را اصلاح کرده و مزایا را به لیست حقوقها بازگرداند.
وی برای حل ریشهای و بنیادین مشکلات، دو راهکار اساسی و عملیاتی ارائه داد: نخست، پرداخت فوری و کامل تمام بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی است، چرا که دولت به عنوان کارفرمای اصلی، با پرداخت نکردن حق بیمهها، خود عامل اصلی ناترازی سازمان است. دوم، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی است. این شورا در سالهای پیش منحل شد و از آن زمان است که صدای کارگران در تصمیمگیریها خاموش شده است. احیای این شورا باعث میشود نمایندگان واقعی جامعه کارگری و بازنشستگان در بطن تصمیمگیریها حضور داشته باشند و دیگر شاهد تصمیمات تکسویه و از بالا به پایین نباشیم.
دیدگاهتان را بنویسید