تأسیسات آرامکو عربستان منفجر شد
هنگامی که سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد، فشار اصلی بر دوش حقوقبگیران، کارگران، کارمندان و بازنشستگان قرار میگیرد. از اینرو، صیانت از قدرت خرید مردم و کاستن از نگرانیهای معیشتی، باید در کانون سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر اقتصاد کشور، در کنار برخورداری از ظرفیتهای مهمی همچون منابع طبیعی گسترده، سرمایه انسانی توانمند، موقعیت ممتاز جغرافیایی و تجربههای ارزشمند مدیریتی، با چالشهایی نیز مواجه است؛ از جمله کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی، فشار بر شبکه بانکی، ناترازی در بخش انرژی و کاهش شتاب سرمایهگذاری. این مسائل، هرچند مهم و اثرگذارند، اما با رویکردی منسجم، کارشناسی و مبتنی بر اولویتبندی، قابل مدیریت و اصلاح خواهند بود.
یکی از ضرورتهای اصلی در شرایط کنونی، تقویت انضباط مالی و بودجهای است. هر اندازه بودجه کشور بر منابع پایدارتر استوار شود و از شیوههای تورمزا برای جبران کسری فاصله گرفته شود، امکان ثباتبخشی به اقتصاد افزایش خواهد یافت. در کنار آن، هدایت حمایتها بهصورت هدفمند به سوی اقشار آسیبپذیر، میتواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد و احساس عدالت را در جامعه تقویت کند.
در حوزه پولی و بانکی نیز توجه به سلامت نظام مالی اهمیت فراوان دارد. شبکه بانکی، اگر در مسیر تأمین مالی تولید، اشتغال و فعالیتهای مولد قرار گیرد، میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی ایفا کند. در مقابل، هرگونه ناترازی یا ضعف در این بخش، آثار خود را بهسرعت در سایر حوزههای اقتصادی نشان میدهد. ازاینرو، شفافیت، نظارت مؤثر و اصلاح تدریجی رویهها، از الزامات مهم این عرصه بهشمار میرود.
موضوع انرژی نیز نیازمند نگاهی آیندهنگر و تدبیری پایدار است. ایران با بهرهمندی از منابع عظیم نفت و گاز، شایسته آن است که با سرمایهگذاری مناسب، مدیریت مصرف، نوسازی زیرساختها و برنامهریزی دقیق، از فشار بر بخش تولید و زندگی روزمره مردم بکاهد. بهبود در این بخش، تأثیری مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال و آرامش عمومی خواهد داشت.
در کنار مسائل داخلی، نباید از آثار فشارهای بیرونی و تحریمها غفلت کرد. این محدودیتها هزینه مبادلات را افزایش داده و دسترسی کشور به برخی فرصتهای مالی و تجاری را دشوار ساخته است. با این حال، بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی فعال، در کنار انسجام در تصمیمگیری داخلی و اتکا به ظرفیتهای ملی، میتواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد و زمینه گشایشهای بیشتر را فراهم سازد.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، پرهیز از تصمیمات شتابزده، مقررات متغیر و پیامهای متناقض است. تولیدکننده، سرمایهگذار و حتی خانوادهای که برای هزینههای روزمره خود برنامهریزی میکند، نیازمند فضایی باثبات و قابل پیشبینی است. هرچه اعتماد عمومی و آرامش روانی در اقتصاد تقویت شود، مسیر اصلاح نیز هموارتر خواهد شد.
در سطح خانوار نیز عقلانیت اقتصادی، احتیاط و پرهیز از رفتارهای هیجانی اهمیت فراوان دارد. حفظ تعادل در شیوه مصرف، توجه به پسانداز برای هزینههای ضروری و دوری از تصمیمهای شتابزده در بازارهای پرنوسان، میتواند به صیانت از معیشت خانوادهها کمک کند. این نگاه، در دورههای دشوار اقتصادی، نشانه دوراندیشی و تدبیر است.
در مجموع باید گفت که اقتصاد ایران، با وجود همه دشواریها، همچنان از ظرفیت اصلاح، بازسازی و پیشرفت برخوردار است. آنچه در این مسیر بیش از هر چیز ضرورت دارد، انضباط بودجهای، مهار عوامل تورمزا، هدایت نقدینگی به سوی تولید، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، اصلاح تدریجی نظام بانکی، تقویت زیرساختهای انرژی، ثبات در مقررات اقتصادی و بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی فعال است.
بیتردید، تحقق این راهکارها نیازمند هماهنگی نهادی، تصمیمگیری سنجیده، پرهیز از شتابزدگی و تقویت اعتماد عمومی است. هر اندازه سیاستگذاری اقتصادی بر اصول ثبات، عدالت، حمایت از تولید و صیانت از معیشت مردم استوارتر باشد، امکان عبور کمهزینهتر از تنگناهای کنونی و دستیابی به بهبود تدریجی اما پایدار، بیشتر خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید