تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
صدور یک کیفرخواست دیگر، اینبار برای پرونده خالیفروشی در استان گلستان که منجر به توقیف ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان شد.
به گزارش سرویس حوادث پایگاه خبری سپاهان خبر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، مهدی رزاقی نژاد دادستان مرکز استان گلستان با اعلام این خبر گفت: دو متهم پرونده خالیفروشی طلا در گرگان به دام دستگاه قضا افتادند.
وی توضیح داد: این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه انقلاب و از حیث خیانت در امانت به دادگاه کیفری دو ارسال شده است. کیفرخواست از دو جنبه صادرشده است، بخش نخست با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه، مشارکت در خرید و فروش طلای آبشده و اجاره طلا،برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
این مقام مسئول قضایی اضافه کرد: بررسیهای قضایی نشان میدهد فعالیت مورد ادعا در این پرونده به اشکال: صدور فاکتور برای طلای آبشده بدون تحویل فیزیکی طلا، دریافت طلای زینتی مردم با عنوان اجاره و تبدیل آن به طلای آبشده، و دریافت وجوه نقد با وعده سرمایهگذاری در قالب مضاربه و پرداخت سود انجام می شده است.
رزاقی نژاد گفت: بر اساس شکایتهای ثبتشده، مطالبات شاکیان شامل ۱۱ و نیم کیلوگرم طلای آبشده و تعدادی سکه است. از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به طلاهای تحویلی شاکیان که به آنان مسترد نشده است، کیفرخواست جداگانه صادر و برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.
دادستان مرکز استان گلستان بیان داشت: پرونده خالیفروشی طلا در گرگان ۱۲۰ شاکی دارد و برای صیانت از حقوق آنان، سه ملک متعلق به متهمان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیاردتومان توقیف شده است.
وی هشدار داد: شهروندان مراقب باشند موردفریب افراد سودجو که ادعای دادن سودهای غیرمتعارف از طریق اجاره طلا را دارند قرار نگیرند. متاسفانه شیادی از طریق این نوع وعده ها به مشتریان و متقاضیان سرمایه گذاری دربازار طلا زیاد شده است.
دیدگاهتان را بنویسید