تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
در معماری اقتصاد مقاومتی، اصناف و بازاریان تنها تامینکنندگان کالا و خدمات نیستند، بلکه در واقعیتهای میدانی، سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور به شمار میروند که تابآوری جامعه در برابر تکانههای بیرونی و بحرانهای داخلی را تضمین میکنند. این لایه از اقتصاد، به دلیل ارتباط مستقیم با توده مردم و تسلط بر زنجیره توزیع، حساسترین نقطه در ثبات معیشتی کشور است. اما برای آنکه این پتانسیل عظیم به ثمر بنشیند، تغییر در رویکرد حاکمیتی یک ضرورت حیاتی است. گذار از مدل سنتی دولت ناظر و مچگیر به سوی یک مدل دولت تسهیلگر، تنها یک تغییر در کلمات نیست، بلکه یک بازنگری بنیادین در نحوه تعامل قدرت با سرمایههای خرد است تا فضای رقابت سالم جایگزین موانع اداری و فشارهای ساختاری شود.
در همین راستا، دکتر مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در آئین گرامیداشت روز ملی اصناف، با ترسیم چشماندازی جدید از مدیریت استان، بر محورهای کلیدی این تحول تاکید کرد و اصناف را بازوی اصلی تحقق راهبرد جهش تولید با مشارکت مردم دانست.
از مچگیری تا تسهیلگری
استاندار اصفهان با صراحت بر این نکته تاکید کرد که راهبرد جاری، حرکت به سمت دولتی است که به جای جستوجو برای خطاها، به دنبال تسهیل مسیرهای موفقیت برای فعالان اقتصادی باشد. این رویکرد در حوزه اداری با تغییر مسیر از نظامهای پیچیده صدور مجوز به سمت تاییدمحوری تجلی مییابد. هدف این است که پیچیدگیهای اداری که سالها مانع از تولد کسبوکارهای نوپا شده بود، کنار زده شود تا سرعت ورود سرمایههای خرد به چرخه تولید و خدمات افزایش یابد. در واقع، هدف این است که دولت به جای نقش بازرس، نقش پشتیبان و تسهیلگر را ایفا کند.
عدالت مالیاتی و مبارزه هوشمند با رانتهای کلان
جمالی نژاد همچنین اذعان داشت که فشار مالیاتی نباید بر دوش اصناف خرد باشد که در تلاطمهای اقتصادی برای بقا میجنگند. استراتژی استان بر این است که با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، شناسایی مؤدیان واقعی صورت گیرد تا فشار از روی کسبوکارهای کوچک برداشته شده و در مقابل، فرار مالیاتی دانهدرشتها با جدیت کنترل شود. این نگاه، در واقع بازتوزیع عادلانه بار مالیاتی است تا فضای کسبوکار برای فعالان خرد بازتر شود و انگیزههای سرمایهگذاری در بخشهای مولد تقویت گردد.
هدایت نقدینگی به سمت تولید و مدیریت هوشمند منابع
وی ادامه داد: یکی از چالشهای اساسی در اقتصاد امروز، ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد است. در این راستا، اولویتبندی جدید در تعامل با شبکه بانکی استان به گونهای تنظیم شده است که تخصیص منابع و تسهیلات سرمایه در گردش، در درجه اول به واحدهای صنفی تولیدی اختصاص یابد. این اقدام با هدف هدایت جریان پول به سمت فعالیتهای مولد است تا از تورمزایی در بازارهای غیرمولد جلوگیری شود.
همچنین در مواجهه با بحران ناترازی انرژی، رویکرد استان از قطعهای سراسری به سمت اولویتبندی هوشمند حرکت کرده است. این بدان معناست که خطوط تولید و کارگاههای صنفی که دارای پروانه کسب هستند و نقش تولیدی دارند، در اولویت تامین انرژی قرار میگیرند تا ضربات اقتصادی ناشی از قطعی برق یا گاز به پیکره تولید ملی وارد نشود.
توسعه زنجیره ارزش و دیجیتالیسازی بازارهای سنتی
استاندار اصفهان افزود : دولت در استان اصفهان، بازارهای سنتی را نه به عنوان میراثی قدیمی، بلکه به عنوان فرصتهای اقتصادی میبیند. هدف این است که با تکمیل زنجیره ارزش محصولات صنفی و حمایت از برندهای داخلی، مسیر صادرات محصولات نهایی به بازارهای منطقه هموار شود. در کنار این نگاه سنتی، دیجیتالیسازی به عنوان یک ابزار تکمیلی به کار گرفته شده است. رویکرد جاری، حذف بازار سنتی نیست، بلکه ایجاد پلتفرمهایی است که بتواند اصناف را به بازارهای ملی متصل کند و بهرهوری و میزان فروش آنها را در فضای دیجیتال افزایش دهد.
پاسخگویی به عنوان خط قرمز مدیریت
جمالی نژاد خاطر نشان کرد: در نهایت، برای اینکه این وعدهها به نتایج ملموس تبدیل شوند، سازوکارهای نظارتی جدیدی ایجاد شده است. فعالسازی شورای مشورتی اصناف در استانداری به این معناست که سیاستهای اقتصادی پیش از ابلاغ نهایی، با نظر کارشناسان و فعالان صنفی بررسی میشوند تا از تصمیمات تکبعدی جلوگیری شود. استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه مسئولیتپذیری و پاسخگویی خط قرمز مدیریت استان است، اعلام کرد که تمامی مصوبات این نشست در کارگروه تسهیل به صورت هفتگی پیگیری خواهند شد تا نتایج عینی و ملموس برای بازار و اصناف حاصل شود.
دیدگاهتان را بنویسید