تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
همه ما کمتر زمانی را به خاطر داریم که هر وقت صحبت از علل دردسرهای تهیه دارو به میان آمده، موضوع داروخانه ها و داروسازان با بحران نقدینگی و سود ناکافیشان مطرح نشده باشد. نکته قابل تامل تر هم اینکه، سال های سال است این چالش درحال بررسی و علت یابی و کشف راه حل است. اینبار نیز دکتر رضا مساعد نائب رئیس و عضو داروسازِ هئیت مدیره نظام پزشکی تهران به واکاوی این موضوع پرداخته است.
به گفته او مهمترین مسئله کنونی داروخانهها، بحران نقدینگی است. این دارو ساز ادامه می دهد: داروخانهها معمولاً دارو را با پرداخت سریع و نقدی از شرکتهای پخش تهیه میکنند، اما بخش قابل توجهی از فروش آنها از مسیر بیمهها بازمیگردد که پرداخت آن با تأخیر چندماهه انجام میشود. طبق دادههای ارائهشده، سازمانهای بیمهای و سازمان هدفمندی یارانهها حدود ۳۶ همت به داروخانههای بخش خصوصی بدهکارند.
نائب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ طی توضیحاتی می گوید: در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه نیز بالاست، هر ماه تأخیر در پرداخت، ارزش واقعی مطالبات را کاهش میدهد. نتیجه آن است که داروخانهها توان خرید مجدد دارو را از دست میدهند و چرخه تأمین دارو کند یا متوقف میشود. این وضعیت، بهویژه در داروهای پرمصرف و حیاتی، میتواند مستقیماً دسترسی بیمار را مختل کند.
رضا مساعد اضافه می کند: حاشیه سود داروخانهها در بسیاری از اقلام خیلی محدود است. سود متوسط در اکثریت اقلام حدود ۱۵ درصد و در برخی داروها به کمتر از ۴ درصد میرسد. این سود نیز ناخالص است و پیش از کسر هزینههای قانونی و عملیاتی محاسبه میشود. در مقابل، هزینههای داروخانه اعم از؛ اجاره، حقوق پرسنل، مالیات، هزینههای جانبی و خواب سرمایه، فشار سنگینی بر داروخانهها وارد میکند. این نابرابری میان سود و هزینه، تداوم فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است.
او ادامه می دهد: کمبود دارو یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بحران است. در شرایط امروز دستکم حدود ۱۰۰ قلم داروی اساسی با کمبود یا فقدان مواجهاند. در چنین وضعیتی، داروخانهها نهتنها برای تأمین دارو با مشکل روبهرو میشوند، بلکه در برابر شرکتهای پخش نیز قدرت چانهزنی کمتری دارند.
به گفته این داروساز، از سوی دیگر الزام برخی شرکتهای پخش به خرید سبدی، فشار مالی را بیشتر میکند. این رویه باعث میشود داروخانه برای دریافت داروی کمیاب یا ضروری، ناچار به خرید مکملها یا داروهای غیرضروری شود که در ادامه دور ریز سیستم سلامت را افزایش می دهد. این امر بهویژه در کنار تسویههای کوتاهمدت، به تشدید بحران مالی و کاهش کارایی زنجیره توزیع منجر میشود.
عضو داروسازِ هئیت مدیره نظام پزشکی تهران به این موضوع هم اشاره می کند که؛ مشکل فقط در سطح بازار یا داروخانه نیست، بلکه بخشی از آن به تصمیمات بالادستی بازمیگردد.
او ادامه می دهد: متاسفانه، سهمیههای دارویی بهویژه در حوزه داروهای کمیاب، شفاف و عادلانه توزیع نمیشوند. تفاوت در دسترسی داروخانهها به سهمیههای دارویی، رقابت ناسالم و بیاعتمادی ایجاد میکند.
مساعد با انتقاد از ورود پلتفرمهای دیجیتال به عرضه دارو، می گوید: چنین رویه ای در مواردی باعث شکلگیری نرخهای نامتعارف و بازار سیاه شده. برخی از این پلتفرمها، دارو را با چند برابر قیمت مصوب به دست بیمار میرسانند. این وضعیت علاوه بر اخلال در نظم توزیع، نارضایتی عمومی را نیز افزایش داده و اعتماد به نظام توزیع دارو را تضعیف کرده است.
نائب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ یادآور می شود: اثر نهایی این بحران، مستقیماً بر بیماران وارد میشود. وقتی داروخانه توان خرید ندارد، دارو در قفسه موجود نیست یا با تأخیر تأمین میشود. بیمار ناچار برای یافتن دارو به چندین داروخانه مراجعه میکند و در مواردی با ناکامی روبهرو میشود. این وضعیت، بهویژه برای بیماران مزمن و نیازمند داروهای خاص، هزینه انسانی و روانی قابل توجهی دارد. به همین دلیل، بحران داروخانهها نباید صرفاً یک مسئله صنفی تلقی شود، بلکه باید آن را یک مسئله راهبردی در نظام سلامت دانست.
او می گوید: مشکلات داروخانهها حاصل یک عامل واحد نیست بلکه همزمان بدهی بیمهها، تورم بالا، سود پایین، کمبود دارو، فشار شرکتهای پخش و ضعف در حکمرانی دارو علت آن است. تداوم این شرایط میتواند به کاهش پایداری داروخانههای خصوصی و اختلال در دسترسی مردم به دارو بینجامد.
رضا ساعد درباره راه حل این چالش عمیق عنوان می کند: پیشنهادم اقدام فوری و هماهنگ نهادهای تصمیمگیر، بهویژه پیگیری سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی با سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامهای عاجل در جهت تسویه مطالبات و اصلاح سازوکارهاست. مطمئنا بدون مداخله سیاستی مؤثر، فشار موجود نه تنها بر داروخانهها، بلکه بر کل نظام سلامت و اعتماد عمومی وارد خواهد شد.
این عضو داروسازِ هئیت مدیره نظام پزشکی تهران خاطرنشان می کند: تورم بالا، افزایش هزینههای عملیاتی، بدهی انباشته بیمهها و کمبود برخی اقلام دارویی، شرایطی را ایجاد کرده که در آن داروخانه برای خرید دارو باید هزینه را نقد یا در زمان کوتاه پرداخت کند، اما وصول درآمد آن ماهها به تعویق میافتد. چنین شکافی میان جریان خروج و ورود نقدینگی، بنیان اقتصادی بسیاری از داروخانههای خصوصی را تضعیف کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید