تفاهمنامه زمانی ارزش دارد که تامینکننده منافع و امنیت ملی ما باشد
در حالی که سایه سنگین خط فقر بر سر سفرههای پیشکسوتان صنعت و تولید گسترده شده است، شکاف عمیق میان تورم واقعی و افزایشهای قطرهچکانی مستمریها، بحرانی معیشتی را رقم زده که تنها با اجرای دقیق ماده نود و شش قانون تامین اجتماعی قابل مهار است، بازنشستگانی که چشمانتظار صدور بخشنامههای جدید مزدی هستند، میان وعدههای ابلاغنشده و واقعیتهای تلخ بازار گرفتار شدهاند و این تبعیض آشکار در توزیع سرانههای رفاهی، امنیت روانی و اقتصادی آنان را به شدت متزلزل کرده است.
شاخصهای تورمی و اثر آن بر معیشت پیشکسوتان
سید حسن هاشمی رئیس هیئتمدیره کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی اصفهان در گفتگویی اختصاصی با ما به بررسی شکاف عمیق میان نرخ تورم بخشی و ضریب افزایش مستمریها پرداخت و هشدار داد که عدم انطباق مولفههای مزدی با واقعیتهای میدان اقتصاد منجر به فرسایش شدید قدرت خرید این قشر شده است. وی با نگاهی تخصصی به وضعیت حال حاضر بازار اظهار داشت که تورم افسارگسیخته به عنوان متغیر اصلی فشار بر معیشت بازنشستگان عمل میکند و فقدان مکانیسمهای کنترلی موثر بر قیمت اقلام استراتژیک سبد خانوار باعث شده است تا سرمایههای انسانی کشور در دوران فراغت از خدمت با محدودیتهای بودجهای جدی مواجه شوند. وی با تاکید بر جایگاه والای این قشر خاطرنشان کرد که حفظ شأن و منزلت اقتصادی بازنشستگان در گروی واقعبینی سیاستگذاران نسبت به هزینههای جاری زندگی است و زمانی که از افت تراز مالی خانوار صحبت میکنیم در واقع به عدم ایفای تعهدات قانونی در قبال کسانی اشاره داریم که دههها در چرخههای مولد کشور نقشآفرینی کردهاند.
ناترازی درآمدهای ثابت در برابر خط فقر
وی افزود : بررسی شاخصهای اقتصاد کلان و تطبیق آن با سبد هزینهای خانوار نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها با شتابی بسیار فراتر از نرخ رشد دستمزدها در حرکت است .رئیس کانون بازنشستگان اصفهان با اشاره به اینکه اکثریت مطلق مستمریبگیران در رده حداقلبگیران قرار دارند تاکید کرد که حتی در صورت اعمال افزایشهای پیشنهادی و رسیدن دریافتیها به محدوده شانزده تا بیست میلیون تومان باز هم تراز مالی اکثر خانوادهها منفی باقی خواهد ماند، این شکاف عمیق ساختاری باعث شده است تا بازنشستگان علیرغم حفظ ظاهر آبرومند زندگی در مدیریت هزینههای ابتدایی و تعاملات اجتماعی خود با موانعی روبرو شوند که شایسته نظام پرداختهای تامین اجتماعی در یک اقتصاد پویا نیست و نیازمند یک بازنگری بنیادین در ضرایب افزایشی سالانه است.
واکاوی تاخیر در ابلاغ بخشنامههای مزدی سازمان تامین اجتماعی
هاشمی اذعان داشت: یکی از گرههای اصلی در اقتصاد رفاهی سال جاری توقف صدور بخشنامههای افزایش مزد توسط سازمان تامین اجتماعی است که با وجود گذشت مدت زمان طولانی از توافقات شورای عالی کار و پذیرش دولت هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، البته مقرر شده است که برای بازنشستگان حداقلبگیر، ضریب افزایش شصت درصدی و برای سایر سطوح مزدی ترکیبی از چهل و پنج درصد افزایش به علاوه مبلغ ثابت پانصد و یک میلیون ریال اعمال شود اما سازمان مذکور با امتناع از صدور بخشنامه مربوطه عملاً بهرهمندی بازنشستگان از قدرت خرید جدید را به تاخیر انداخته است، این در حالی است که صندوقهای لشکری و کشوری فرآیند اصلاح احکام را به پایان رساندهاند و این تبعیض در سرعت اقدام اداری باعث ایجاد حس ناامنی اقتصادی در میان مشترکین سازمان تامین اجتماعی شده است که انتظار دارند همسو با شاخصهای تورمی از مزایای قانونی خود بهرهمند شوند.
تبعیض در مزایای رفاهی و نقد ساختار توزیع سرانهها
بخش دیگری از نقد اقتصادی نماینده بازنشستگان کارگری به حوزه مزایای جانبی و رفاهی بازمیگردد که به طور مشخص در بخش حق مسکن شاهد یک نابرابری آشکارهستیم، وی با مقایسه ارقام پرداختی خاطرنشان کرد که افزایش حق مسکن شاغلین به رقم سه میلیون تومان در مقابل ثابت ماندن این رقم برای بازنشستگان در محدوده دویست و هفتاد هزار تومان هیچگونه توجیه اقتصادی و منطقی ندارد.
هاشمی تاکید کرد که هزینههای سربار زندگی و نگهداری مسکن برای یک پیشکسوت خانواده نه تنها کمتر از یک شاغل نیست بلکه با توجه به هزینههای درمانی دوران سالمندی نیاز به ارتقای این سرانهها بیش از پیش احساس میشود و اصلاح این ارقام و واقعیسازی بنهای خرید میتواند به عنوان یک شوک مثبت در کوتاهمدت بخشی از کسری بودجه خانوارهای بازنشسته را جبران کرده و به تقویت معیشت آبرومندانه آنها کمک شایانی نماید.
الزام به اصلاحات ساختاری و عملیاتی برای عبور از بنبست معیشت
وی متذکر شد : عبور از چالشهای فعلی معیشت بازنشستگان نیازمند یک اراده جدی در سطح وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیریت کلان سازمان تامین اجتماعی است تا با خروج از پیله تصمیمات دستوری به سمت واقعیتهای بازار حرکت کنند .
هاشمی در پایان ضمن درخواست از مسئولین برای تسریع در صدور احکام جدید تاکید کرد که بازنشستگان به عنوان گنجینههای تجربه کشور نباید درگیر دغدغههای اولیه زیستی باشند و دولت موظف است با کنترل تورم و واقعیسازی دستمزدها بر اساس نرخ سبد معیشت توازن را به زندگی این قشر بازگرداند.
دیدگاهتان را بنویسید