تحقق تامین غذای پایدار با فناوری هسته‌ای
کارشناس حقوق : در پی خبر کشته شدن الهه حسین‌نژاد، پرسش‌ها و ابهامات فراوانی در اذهان عمومی مبنی بر پرداخت دیه توسط خانواده مقتول به قاتل مطرح شده است. پاسخ به این سؤال که چرا و بر چه اساسی برای قصاص قاتل باید مبلغی را به‌عنوان تفاضل دیه پرداخت، جای تأمل و بررسی دارد.
به گزارش سپاهان خبر در این خصوص، در متن ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آن‌ها لازم است.» به زبان ساده‌تر، اگر زن مسلمانی به دست مرد مسلمانی کشته شود، خانواده مقتول باید نصف دیه کامل یک مرد مسلمان را که در زمان کنونی هشتصد میلیون تومان است، پیش از قصاص به قاتل بپردازد.
بنا بر این ماده قانونی، خانواده مرحومه الهه حسین‌نژاد برای قصاص قاتل باید مبلغ قابل توجه هشتصد میلیون تومان را به وی پرداخت کنند. اما پرسشی که ذهن مخاطب را مشوش می‌سازد، استطاعت پرداخت دیه توسط خانواده مقتول است.
البته قانون‌گذار راهی را برای اولیای دمی که استطاعت پرداخت این مبلغ را ندارند، قرار داده است و آن هم ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی است: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لیکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، میزان مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
به نظر می‌رسد طبق این ماده و با توجه به حجم رسانه‌ای شدن ماجرا و تبعات احساسی و ایجاد حس عدم امنیت در مردم، به‌ویژه بانوان، می‌توان پرونده مرحومه حسین‌نژاد را مشمول این ماده دانست.
اما فلسفه تفاضل دیه از کجا نشأت می‌گیرد؟ ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی و اصطلاح فقهی «تفاضل دیه» برگرفته از متون فقهی ما است. بر خلاف فقهای اهل سنت که قصاص مرد مسلمان در پی کشتن زن مسلمان بدون رد تفاضل دیه را مجاز می‌دانند، فقهای شیعه در خصوص رد تفاضل دیه به قاتل اتفاق نظر دارند و نقطه نظر مخالفی دیده نمی‌شود. از آنجایی که مَرد، نان‌آور خانه است و در صورت فوت وی، ممکن است خانواده مرد دچار مشکل در امرار معاش روزانه خود شوند، خانواده مقتول زن، نصف دیه را به قاتل می‌دهد که جبران نبودِ نیروی کار و نان‌آور خانه باشد.
با عنایت به همه توضیحات، این نکته نیز حائز اهمیت است که پرونده مرحومه الهه حسین‌نژاد پیچیده‌تر از عنوان قتل است و ممکن است اقدام متهم شامل عناوین مجرمانه ای همچون آدم‌ربایی و حتی تجاوز به عنف شود. مواردی که ممکن است بعضاً در صورت اثبات، مجازات حدود الهی (اعدام) بر شخص مرتکب بار شود و در این صورت، پرداخت تفاضل دیه به طور کلی منتفی است.
با توجه به اتفاق ناگواری که برای مرحومه حسین‌نژاد و قربانیان خشونت علیه زنان اتفاق افتاده است، بهتر است هر چه سریع‌تر تکلیف «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» روشن شود و به منصه اجرا گذاشته شود. این لایحه که فلسفه وجودی آن، حمایت از کرامت بانوان سرزمین‌مان است، سال‌هاست در بلاتکلیفی برای رسیدن به مرحله نهایی شدن به سر می‌برد.
دیدگاهتان را بنویسید