حقیقی‌ها 40درصد و حقوقی‌ها 60 درصد خریدند
محمد غلامی مسئول کنترل پروژه های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری : به منظور معاملات هوشمند ملک نیز تعاملات با دستگاه‌ها در حال انجام است.
بسیاری از پرونده‌هایی که به دستگاه قضائی ارجاع می‌شود، ناشی از مشکلاتی همچون جعل مدارک، معاملات صوری یا عدم اطلاع طرفین از سوابق حقوقی و فنی دارایی است.
با هوشمندسازی فرآیندها و شفاف‌سازی اطلاعات، می‌توان این مشکلات را کاهش داد و به همین ترتیب از حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز کاست.
منبع: مهر
دیدگاهتان را بنویسید