گام بلند استانداری اصفهان در همکاری با ۷ آژانس تخصصی سازمان ملل متحد
بلاتکلیفی مصوبه کاهش سن گواهینامه موتور سواران در کنار سکوت یا همراهی پرمخاطره خانوادهها، موتورسواری زیر سن قانونی را از یک «تخلف پنهان» به «خردهفرهنگی آشکار» در معابر شهری بدل کرده است. فرماندهی انتظامی استان در این زمینه با اشاره به توقیف بیش از ۱۱۰ دستگاه موتورسیکلت از افراد زیر سن قانونی، از خانوادهها خواست در این زمینه هوشیار باشند.
به گزارش سرویس جامعه پایگاه خبری سپاهان خبر تصویر آشنای غروبهای شهر است: نوجوانی لاغراندام با پاهایی که به سختی به زمین میرسد، گاز موتورسیکلت را در شلوغی تقاطع میفشارد و میان خودروها میلغزد؛ چند متر آنسوتر، همسنوسالهایش این نمایش خطر و هیجان را با اشتیاق تماشا میکنند و مطالبهای تازه را به خانه میبرند.
در خیابانهایی که رانندگی بدون گواهینامه نوجوانان زیر ۱۸ سال زیر پوست شهر عادیانگاری میشود، طرح کاهش سن گواهینامه به ۱۶ سال هنوز در پیچوخم اعلامیههای ضدونقیض، ابلاغنشدن آییننامهها و خلأ قانونی معطل مانده است؛ گرهی کور که اکنون پلیس را وارد فاز توقیف و پیگیری قضایی کرده، اما پرسش بنیادین جامعهشناختی همچنان پابرجاست: سهم چشموهمچشمی، سکوت نظارتی و انفعال خانوادهها در این بحران کجاست؟
از دیماه ۱۴۰۲ تا اجرای پایلوت در تهران؛ کلاف سردرگم گواهینامه نوجوانان
پرونده گواهینامه موتورسیکلت برای پسران ۱۶ ساله نخستین بار در دیماه ۱۴۰۲ گشوده شد؛ طرحی که هدف اولیه آن ساماندهی جمعیت انبوه نوجوانانی بود که عملاً پیش از سن قانونی راکب موتور شده بودند. این موضوع در سال ۱۴۰۳ نیز با اظهارات مسئولان راهور فراجا تجدید شد، اما به دیوار بسته عدم ابلاغ بخشنامه اجرایی به آموزشگاههای رانندگی برخورد کرد و آموزشگاهها از ثبتنام متقاضیان سر باز زدند.
چندی پیش نیز سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در گفتگو با خبرگزاری مهر از اجرای پایلوت این طرح در پایتخت و صدور بیش از ۱۱۲ هزار گواهینامه برای متقاضیان ۱۶ ساله خبر داد. انتشار این آمار، موجی از سوءتفاهم را در دیگر استانها پدید آورد؛ بسیاری از نوجوانان و خانوادهها تصور کردند قفل سن قانونی در سراسر کشور شکسته است، بیآنکه بدانند این طرح تا تبدیلشدن به قانونی فراگیر، راهی دراز در پیش دارد.
اصفهان روی خط قانون؛ سردار حسنوند: «تا مجلس تصویب نکند، اجرایی نیست»
در واکنش به این ذهنیت عمومی، سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اخبار اصفهان مرز میان طرحهای آزمایشی و قانون رسمی کشور را شفاف کرد. وی با تأکید بر اینکه ملاک عمل پلیس در معابر، مصوبات صریح مجلس است، اعلام کرد:
«تا زمانی که مجلس موضوع را تصویب نکند، از نظر ما وجاهت قانونی ندارد. ملاک ما فقط مقررات ابلاغشده است؛ چه پسر و چه دختر، اگر فاقد گواهینامه باشند و رانندگی کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.»
این موضع نشان میدهد که خوشبینیهای زودرس ناشی از اجرای پایلوت در تهران نباید به مجوزی برای نقض قوانین در سایر شهرها تبدیل شود.
تله چشموهمچشمی؛ وقتی خانواده «شریک جرم» میشود
مشاهدات میدانی در اصفهان و دیگر کلانشهرها حاکی از پدیدهای نگرانکنندهتر است: ورود نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله اعم از دختر و پسر به چرخه خرید و تردد با موتورسیکلت. انگیزه محرک در اغلب این موارد، نه نیاز واقعی یا ایابوذهاب ضروری، بلکه فشار روانی چشموهمچشمی با همسالان است؛ جایی که والدین با اصرار فرزند تسلیم میشوند و وسیلهای مرگبار را به دست نوجوانی فاقد مهارت و درک ریسک میسپارند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با انتقاد صریح از این روند هشدار میدهد:
«قطعاً ما با چنین پدیدهای مخالفیم. به خانوادهها مؤکدا توصیه میکنیم برای فرزندانی که گواهینامه ندارند موتور نخرند، چون با این کار عملاً شریک تخلف و حادثه میشوند. رانندگی بدون گواهینامه صرفاً یک خطا نیست، جرم است؛ و چنانچه نوجوانی تصادف کند، تبعات سنگین آن متوجه خود و خانواده خواهد بود.»
آغاز طرح ضربتی در معابر؛ از توقیف بیش از ۱۱۰ دستگاه تا تشکیل پرونده قضایی
در برابر این انتقاد عمومی که چرا پلیس در برخی تقاطعها مانع تردد نوجوانان نمیشود، سردار حسنوند از آغاز طرحی ضربتی در خیابانها و محورهای منتخب خبر داد و بر پوشش همگانی آن تأکید.
«طرح ما آغاز شده است. هر فردی در هر سنی بدون داشتن گواهینامه با موتورسیکلت در سطح شهر تردد کند، وسیله نقلیهاش بیدرنگ توقیف و برای وی پرونده قضایی تشکیل میشود. آمار این موارد نسبت به سال قبل افزایش داشته و تاکنون بیش از ۱۱۰ دستگاه موتورسیکلت افراد زیر سن قانونی توقیف شده است؛ با ۱۰۰ درصد متخلفان این حوزه برخورد میکنیم.»
کارشناسان معتقدند، وقتی هیجان دوران نوجوانی با خلأ آموزشهای شهروندی در مدارس، فقدان پیستها و فضاهای تفریحی استاندارد و مماشات والدین پیوند میخورد، ابزارهای کنترلی صرفاً تسکیندهنده موقت خواهند بود. اصلاح الگوی رفتار ترافیکی نیازمند آموزش پیشگیرانه پیش از رسیدن به سنین نوجوانی و پاسخگویی حقوقی صریح والدینی است که کلید موتور را در اختیار فرزندان نابالغ میگذارند.
آن طور که مشخص است، حفظ جان نسل فردا از مسیر چشمپوشی یا تطمیع کودکانه عبور نمیکند؛ قانون، توقیف بیش از ۱۱۰ موتور و تشکیل پروندههای قضایی هشداری است به خانوادههایی که فراموش کردهاند فاصله میان یک «هیجان خیابانی» تا «یک عمر پشیمانی»، تنها کسری از ثانیه است.
دیدگاهتان را بنویسید