کارشناس واحد توسعه روابط بینالملل کشورهای حوزه اوراسیا و آسیای میانه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها و قطع دسترسی بانکهای ایران و روسیه به سوئیفت، هزینه و پیچیدگی مبادلات مالی را افزایش داده و یکی از مهمترین موانع توسعه صادرات محسوب میشود.
فروزان نظریبه ظهار کرد: در حال حاضر استفاده از صرافیهای مجاز رایجترین روش انتقال پول میان تجار ایران، روسیه، ارمنستان و قزاقستان است؛ زیرا علاوه بر سرعت بیشتر، هزینه کمتری نسبت به روشهای بانکی دارد. هرچند در سالهای اخیر اتصال پیامرسانهای بانکی دو کشور و تسویه با روبل و ریال نیز آغاز شده، اما به دلیل نوسانات نرخ روبل و هزینههای بیشتر، هنوز استقبال گستردهای از این شیوه نشده است.

این کارشناس با اشاره به ظرفیتهای آسیای مرکزی گفت: قزاقستان به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به دلیل برخورداری از مزیتهای تعرفهای و توسعه کریدورهای ترانزیتی چین ـ اروپا، یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران به شمار میرود. ازبکستان نیز اگرچه عضو ناظر اتحادیه است و از مزیت تعرفهای برخوردار نیست، اما با جمعیت بالا، موقعیت راهبردی و توسعه مسیرهای ترانزیتی، به یکی از بازارهای آیندهدار منطقه تبدیل شده است.
نظری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ صادرات ایران به قزاقستان حدود ۲۱۵ میلیون دلار و به ازبکستان حدود ۵۴ میلیون دلار برآورد شده است، تصریح کرد: توسعه کریدورهای ریلی و ترانزیتی این کشورها میتواند وابستگی تجارت خارجی ایران به بنادر جنوبی را کاهش داده و مسیرهای جدیدی برای صادرات ایجاد کند.
وی درباره جایگاه ارمنستان اشاره کرد: ارمنستان تنها عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که مرز زمینی مستقیم با ایران دارد و همچنان مهمترین دروازه ورود کالاهای ایرانی به بازار اوراسیا محسوب میشود. هرچند با توسعه کریدورهای دریای خزر، مسیر شمال ـ جنوب و رشد قزاقستان، بخشی از نقش سنتی ارمنستان کاهش یافته، اما این کشور همچنان جایگاه راهبردی خود را حفظ کرده است.
کارشناس توسعه روابط بینالملل کشورهای حوزه اوراسیا و آسیای میانه، مهمترین دلایل ناکامی برخی صادرکنندگان ایرانی در بازار اوراسیا را ضعف در انتخاب شرکای تجاری، قراردادهای بینالمللی غیرحرفهای و ناآشنایی با الزامات قانونی کشورهای مقصد دانست و عنوانکرد: بسیاری از تجار بدون بررسی اعتبار طرف مقابل وارد همکاری میشوند و همین موضوع خسارتهای مالی سنگینی به آنها وارد میکند.
وی یادآورشد: ناآگاهی از استانداردها و الزامات فنی نیز یکی دیگر از مشکلات جدی صادرکنندگان است. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان بدون اطلاع از تغییر مقررات کشورهای مقصد، کالاهای خود را صادر میکنند و در نهایت با عدم ترخیص یا بازگشت کالا مواجه میشوند؛ اتفاقی که پیشتر در ماجرای صادرات فلفل دلمهای به روسیه نیز رخ داد.
نظری افزود: انتخاب نامناسب شیوه حملونقل، ضعف در خدمات پس از فروش، نبود برندینگ حرفهای، قیمتگذاری غیرکارشناسی و ناپایداری کیفیت محصولات نیز از دیگر عواملی است که قدرت رقابت کالاهای ایرانی را در بازارهای اوراسیا کاهش میدهد.
وی با اشاره به آینده تجارت ایران و اوراسیا تصریحکرد: بررسی آمارهای سالهای اخیر نشان میدهد روند تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان صعودی است. هرچند حذف تعرفهها به رشد صادرات کمک کرده، اما مشکلات ارزی، بانکی و لجستیکی از سرعت این روند کاسته است.
این کارشناس تأکید کرد: تکمیل پروژه راهآهن رشت ـ آستارا، توسعه کریدور شمال ـ جنوب، گسترش پیمانهای پولی با کشورهای عضو اتحادیه و تقویت زیرساختهای حملونقل میتواند زمینه تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران با اوراسیا را فراهم کند.
وی با اشاره به آخرین آمار سازمان توسعه تجارت گفت: رشد تجارت ایران با اوراسیا در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود یک درصد برآورد شده است؛ زیرا در دو ماه پایانی سال و همزمان با تنشهای منطقهای، روند صادرات کاهش محسوسی داشت. با این حال، روسیه همچنان با سهم ۵۴ درصدی بزرگترین مقصد صادرات ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و بیشترین رشد ارزش صادرات نیز به کشورهای بلاروس و ارمنستان اختصاص داشته است.
نظری یکی از خلأهای مهم تجارت خارجی ایران را کمبود رایزنان بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: در حالی که روسیه در ایران دفتر تجاری فعالی با حدود ۲۰ نیروی متخصص دارد، ایران تنها یک رایزن بازرگانی در روسیه مستقر کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، تقویت آن میتواند نقش مهمی در توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری و افزایش سهم ایران از بازار بزرگ اوراسیا ایفا کند.












دیدگاهتان را بنویسید