کدام خودرو ۸۹۰میلیون گران شد؟ | بیشترین افت قیمت را دنا پلاس ثبت کرد
طرح جدید مجلس برای اصلاح قوانین مهریه و محکومیتهای مالی که قرار بود راهکاری برای کاهش فشار زندانها و تسهیل در وصول حقوق زوجین باشد، در تند ترین پیچ مرحله بررسیهای قانونی متوقف شد و شورای نگهبان با اعلام ایرادات شرعی و ابهامات قانونی، این مصوبه را رد کرد.
مهریه از نماد احترام تا چالشهای حقوقی
به گزارش سرویس جامعه پایگاه خبری سپاهان خبر مهریه در نظام حقوقی و اجتماعی ما، فراتر از یک مبلغ مالی، نمادی از تعهد و حق شرعی زنان است. اما در سالهای اخیر، با تغییرات اقتصادی و تورم شدید، مهریه به یکی از جنجالیترین موضوعات دادگاههای خانواده تبدیل شده است. از یک سو، زوجهایی هستند که توان پرداخت مبالغ تعیینشده را ندارند و از سوی دیگر، زنانی که برای وصول حق خود با دشواریهای زیادی روبهرو هستند. همین تضاد باعث شد مجلس به دنبال طرحی باشد تا با ابزارهایی مثل نظارت الکترونیکی و تعدیل اقساط، تعادلی بین حق طلبکار و وضعیت بدهکار ایجاد کند؛ اما حالا شورای نگهبان معتقد است این راهکارها لزوماً عادلانه نیستند.
نظارت الکترونیکی به تنهایی کافی نیست
دکتر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در توضیح دلایل رد این مصوبه به یکی از جدیترین ایرادات اشاره میکند که انحصار نظارت الکترونیکی است.
در طرح مجلس آمده بود که در مواردی مثل مهریه (که بدهکار در برابر آن مالی دریافت نکرده)، قاضی نباید فرد را به زندان بفرستد و فقط باید از سامانههای نظارت الکترونیکی استفاده کند. شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع میداند؛ زیرا ممکن است فردی توانایی پرداخت داشته باشد اما عمداً از پرداخت فرار کند . در چنین حالتی، حذف اختیار قاضی برای تصمیمگیری درباره حبس، میتواند منجر به ضایع شدن حق طلبکار شود.
جنجال سقف ۱۴ سکه
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این طرح، محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه تمامبهار آزادی بود. طبق این مصوبه، برای مبالغی بیش از ۱۴ سکه، حتی نظارت الکترونیکی هم پیشبینی نشده بود و فقط توانایی مالی ملاک بود.
شورای نگهبان این نگاه را نادرست میداند. استدلال شورا این است که عدالت نباید بر اساس یک عدد ثابت تعریف شود. به زبان ساده، فرقی نمیکند مهریه یک سکه باشد یا صد سکه؛ ملاک اصلی باید توانایی یا ناتوانی (ایسار و اعسار) زوج باشد. اگر کسی توانایی پرداخت دارد، چه مبلغ کم باشد و چه زیاد، باید پرداخت کند و عبور از مرز ۱۴ سکه نباید باعث شود ضمانت اجرای وصول حق زن از بین برود.
پابندهای الکترونیکی؛ ابزاری برای نظارت یا محدودیتهای نامشخص
یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح از نگاه شورای نگهبان، ابهام در نحوه اجرای نظارت الکترونیکی است. در متن مصوبه آمده بود که برخی محکومان به جای زندان، تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار بگیرند. اما سوال اساسی این است این نظارت دقیقاً چگونه است؟
شورای نگهبان معتقد است عباراتی مثل محدود کردن شخص یا محدوده مراقبتی برای سکونت و اشتغال بسیار کلی هستند و ضوابط روشنی ندارند. به زبان ساده، باید مشخص باشد که فرد تا کجا اجازه رفتوآمد دارد و مرز بین خانه، محل کار و فضای شهر کجاست تا بعداً دچار هرجومرج قانونی نشویم.
آیا برای یک فوریت پزشکی، فرد زندانی میشود
نکته تکاندهنده در این طرح، جریمههای مربوط به خروج از محدوده مراقبتی بود. طبق این قانون، اگر کسی از محدوده تعیینشده خارج شود یا دستگاه نظارت را غیرفعال کند، در مرتبه اول یک ماه، در مرتبه دوم دو ماه و در نهایت به جای نظارت الکترونیکی، به زندان منتقل میشود.
اما ایراد کلیدی شورای نگهبان اینجاست که عذرهای موجه چه میشوند.برای مثال، اگر فردی به دلیل یک فوریت پزشکی یا یک اتفاق ناگهانی مجبور شود از محدوده خارج شود، آیا باز هم باید زندانی شود؟ ابهام در واژههایی مثل میتواند در متن قانون، باعث شده مشخص نباشد که آیا قاضی در مراحل دوم و سوم جریمهها، حق دارد شرایط اضطراری فرد را در نظر بگیرد یا خیر. همچنین مشخص نیست دقیقاً کدام مرجع قضایی باید درباره این تخلفات تصمیم بگیرد.
جنجال بر سر پسگرفتن اموال در زمان طلاق
در بخش دیگری از این مصوبه، مادهای پیشبینی شده بود که به موضوع بازگرداندن حقوق مالی در هنگام طلاق میپردازد. طبق این ماده، اگر زنی بخشی از حقوق مالی خود را گرفته باشد یا هدایایی از همسرش دریافت کرده باشد، دادگاه میتواند به درخواست مرد، صدور حکم طلاق را مشروط به بازگرداندن آن اموال کند.
شورای نگهبان این ماده را مبهم دانست چون عبارت حقوق مالی و اموال دریافتی بسیار گسترده است. برای مثال، اگر هدیهای در طول سالها تلف شده یا مصرف شده باشد، آیا باز هم باید بازگردانده شود؟ شورا میگوید باید دقیقاً مشخص شود که چه اموالی طبق قانون قابل استرداد هستند و چه چیزهایی نه، تا این ماده تبدیل به ابزاری برای فشار بر زنان در هنگام طلاق نشود.
پایان مسیر؛ انتظار برای متنی روشنتر
در نهایت، شورای نگهبان با تأکید بر اینکه این مصوبه نیازمند رفع ایرادات شرعی و برطرف کردن ابهامات است، آن را بازگرداند. هدف نهایی این است که وقتی قانونی نوشته میشود، تکالیف مردم، اختیارات قضات و ضمانتهای اجرای حقوق هر دو طرف (زن و مرد) کاملاً شفاف باشد تا هیچ جای شک و شبههای باقی نماند.
دیدگاهتان را بنویسید