افزایش ۴۶ درصدی صادرات/ افزایش ۲۵ درصد واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام دستور جدید رئیسجمهور، واردات خودروهای لوکس را حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف کرد. این تصمیم پس از هفتهها اختلاف نظر میان دستگاههای دولتی بر سر تعرفهها و تأمین ارز، به عنوان بخشی از سیاست جدید دولت برای تمرکز بر خودروهای اقتصادی اتخاذ شده است.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر پرونده پرحاشیه واردات خودروهای لوکس که طی روزهای اخیر به دلیل اختلافات میان دستگاههای اجرایی در مورد تعرفهها و چالشهای تأمین ارز با بنبست مواجه شده بود، با تغییر رویکرد دولت وارد مرحله جدیدی شد. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر دستور مستقیم رئیسجمهور، اعلام کرد که واردات خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، متوقف شده است.
از اختلاف نظر در تعرفهها تا دستور توقف واردات
وزیر صمت در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره وضعیت واردات خودرو، به جزئیات این چرخش سیاستی پرداخت. وی اظهار داشت: «حدود دو هفته پیش، وزارت صنعت در مجلس نسبت به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای لوکس اعتراض کرد که این موضوع در نهایت منجر به توقف روند واردات این دسته از خودروها شد.»
وی با اشاره به تصمیم نهایی دولت افزود: «بر اساس دستور رئیسجمهور، امکان واردات خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده است. سیاست فعلی دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود.»
چالشهای ارزی و چالش صدور کد ساتا
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، طی ماههای اخیر به یکی از راهکارهای اصلی ورود خودرو به بازار تبدیل شده بود. با این حال، این روند با چالشهای جدی روبرو شد؛ از جمله اختلاف نظر بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز و چالشهای مربوط به صدور کد «ساتا» برای این خودروها. این ابهامات، مسیر واردات را برای بسیاری از متقاضیان مبهم کرده بود.
تعرفههای پلکانی و آینده بازار خودرو
شایان ذکر است که برای سال ۱۴۰۵، ساختار حقوق ورودی خودروهای وارداتی بر اساس حجم موتور و نوع قوای محرکه بهصورت پلکانی تنظیم شده است. طبق ضوابط، خودروهای بنزینی با حجم موتور بالای ۳ هزار سیسی، مشمول نرخ حقوق ورودی ۱۶۵ درصدی خواهند بود.
با اعلام موضع جدید دولت، به نظر میرسد اولویتهای بازار خودرو از خودروهای با ارزش افزوده بالا به سمت خودروهای اقتصادی تغییر یافته است. اکنون پرسش اصلی جامعه اقتصادی و متقاضیان این است که سرنوشت خودروهایی که در فرآیند واردات قرار گرفتهاند چه خواهد شد و دولت چگونه برنامهریزی خود را برای تأمین خودروهای اقتصادی در قالب سیاستهای جدید اجرایی خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید