قاضی پسندیده گفت: دادگاه پیگیر این موضوع بود که گروه دبش بدهی‌های ریالی را پرداخت و تعهدات ارزی که به نظام بانکی دارد را رفع کند و کالا‌هایی که موضوع حواله‌ها بوده را وارد کند یا اگر کالایی قابلیت ورود ندارد ارز آن را به نظام بانکی مسترد کند. در خصوص حواله‌ها تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته و پیشنهادی به دادگاه ارائه نشده است و فقط همان مقدار محموله چای و مقدار اندک ماشین آلاتی است که قبلاً وارد کشور شده بود. به جز آنها دیگر مورد دیگری از جانب گمرکات اعلام نشده است.
تحقق تامین غذای پایدار با فناوری هستهای