سخنگوی قوه قضاییه گفت:

متهمان فساد در فوتبال آزادند/ آخرین وضعیت پرونده «دورج ویکینگ»

در نشست امروز اصغر جهانگیر که به صورت مشترک با حجت الاسلام هادی صادقی رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه پیرامون برپایی دادگاه صلح نهادینه سازی فرهنگ سازش” برگزار شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
اصغر جهانگیر در ابتدای این نشست ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: این هفته نشانگر عرصه های شهادت طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است.
سخنگوی قوه قضاییه تجاوز صهیونیست‌ها به کشور لبنان را محکوم کرد.
جهانگیر ضمت تسلیت حادثه معدن طبس گفت: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه ریاست قوه قضاییه دستورات مهمی را صادر کردند و به دادگستری استان و دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور پیگیری موضوع را دادند تا اگر قصور و تقصیری باشد، اقدامات قانونی به عمل آید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «دورج ویکینگ» گفت: این پرونده در رابطه با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده‌ سودهای کلان تاسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.

وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می برد. همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است؛ هنوز مهلت تعیین شده به اتمام نرسیده است. در این پرونده تشخیص قاضی این بوده که با توجه به نوع جرم و میزان آن قرار متناسب وثیقه صادر شده که متهمین در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد هستند و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مسأله ایمنی بدنه خودروهای داخلی و چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: ایمنی خودروها و توجه به سلامت مردم، مسأله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است و بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آن‌ها بحث عدم ایمنی خودروهاست.

کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره تبدیل اوین به دانشگاه گفت: بحث تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج شهرها در راستای سیاست های ابلاغی قوه قضاییه دنبال می‌شود و ما موظفیم زندان‌های داخل شهر را به خارج شهر منتقل کنیم لذا اوین از این تصمیم قانونی مستثنی نیست.

وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده‌ است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر صدور نامه فائزه هاشمی، درباره تبعیض ارائه خدمات در زندان‌ها گفت: آیا تبعیضی در این زمینه وجود دارد؟ گفت: در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم.

وی افزود: مرخصی‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود عمل می‌کند.

وی گفت: قوه قضاییه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت فعالیت هتل ولنجک گفت: با دستور دادستان تهران عملیات احداث این سازه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شده اما به منظور ایمن سازی اجازه داده شده فعالیت در حد ضرورت ادامه پیدا کند. ادامه فعالیت هتل ولنجک، عملیات ایمن‌سازی سازه است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان‌های اجتماعی است؛ دیدگاه قوه قضاییه درباره رفع فیلترینگ چیست؟ گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا برعهده ریاست جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.