در هر شهری ، اصناف نه تنها به عنوان تامینکنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، بلکه به عنوان موتور محرک رشد و اشتغال شناخته میشوند. در اصفهان نیز با حضور حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی، این بخش به عنوان شریان اصلی اقتصاد شهری عمل میکند که هرگونه تغییر در سیاستهای مدیریتی یا نوسانات اقتصادی در آن، تأثیری مستقیم و زنجیرهای بر معیشت هزاران خانواده و کیفیت زندگی شهروندان دارد.
به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر اصناف در واقع حلقه اتصال حیاتی میان تولیدکننده و مصرفکننده هستند و هرگونه اختلال در این زنجیره، میتواند منجر به بروز بحرانهایی نظیر افزایش بیرویه قیمتها یا کاهش کیفیت خدمات در سطح شهر شود. از این رو، مدیریت هوشمندانه ظرفیتهای بازار و جلوگیری از اشباع رستههای شغلی، در واقع تنها راه نجات از رکود پیشرونده و تضمین بقای کسبوکارهای کوچک و متوسط است تا از ریزش سرمایههای ملی و از دست رفتن فرصتهای شغلی جلوگیری شود.

در همین راستا، برای بررسی دقیقتر چالشهای پیش روی فعالان بازار و تبیین راهکارهای عملیاتی، عباس سلطانی، رئیس اتاق اصناف اصفهان، در نشستی صمیمی با خبرنگاران به کالبدشکافی وضعیت فعلی جامعه صنفی پرداخت. وی در این دیدار، ضمن ترسیم نقشهای جامع از وضعیت بازار، دیدگاههای تازهای را برای تغییر رویکرد در مدیریت صنفی و حمایت از فعالان اقتصادی مطرح کردند.
جنگ با رکود
یکی از محورهای اصلی و دغدغهمندترین بخشهای گفتگوهای رئیس اتاق اصناف اصفهان، وضعیت بحرانی رکود و افت شدید قدرت خرید مردم بود. سلطانی در تحلیل این وضعیت اشاره کرد که فشار اقتصادی فعلی، به طور نامتوازنی بر دوش فعالانی است که با سرمایههای اندک یا بدون تجربه کافی وارد بازار شدهاند.
از دیدگاه وی، مشکل اصلی در این است که در بسیاری از رستهها، تعداد واحدهای فعال با تقاضای واقعی بازار همخوانی ندارد. وقتی تعداد فروشندگان بیش از حد نیاز باشد، تقاضای محدود میان تعداد زیادی از کسبوکارها تقسیم میشود و در نتیجه، حتی فعالان قدیمی و باسابقه بازار نیز با کاهش شدید درآمد مواجه میگردند. وی تأکید کرد که در این شرایط، اولویت باید حمایت از بقای واحدهای فعال باشد و متقاضیان جدید را به سمت رستههایی هدایت کرد که واقعاً به نیروی انسانی و واحد صنفی نیاز دارند، تا از تبدیل شدن بازار به محیطی برای شکستهای مالی متوالی جلوگیری شود.
بازنگری در فلسفه صدور مجوزها
در بخش دیگری از این نشست، موضوع صدور مجوزهای کسبوکار به عنوان یکی از گرههای اصلی بازار مورد بحث قرار گرفت. سلطانی با اشاره به فعالیت ۸۴ اتحادیه در استان، خاطرنشان کرد که در سالهای گذشته، نبود معیارهای دقیق و سختگیرانه در صدور مجوزها باعث شده تا بسیاری از افراد بدون داشتن دانش فنی، تخصص لازم یا پشتوانه مالی کافی وارد بازار شوند.
وی معتقد است که تسهیل در صدور مجوز نباید به معنای باز گذاشتن مسیر برای هر متقاضی باشد. در واقع، باید سیستمی تعریف شود که در آن تخصص، تجربه و توان مالی متقاضی در کنار ظرفیت پذیرش واقعی بازار ملاک صدور مجوز قرار بگیرد. رئیس اتاق اصناف توضیح داد که اگر کسی بدون داشتن دانش فنی وارد یک صنف شود، در مواجهه با اولین موج رکود شکست میخورد و این شکست، نه تنها سرمایه فرد را میبلعد، بلکه فشار رقابتی نامناسبی را بر سایر فعالان باسابقه بازار وارد میکند. وی همچنین خبر داد که برای رسیدن به این هدف، رایزنیهای گستردهای با هیأت عالی نظارت و در مسیر مجلس شورای اسلامی در جریان است تا ضوابط هر رسته شغلی بر اساس واقعیتهای روز بازار بازتعریف شود.
تسهیل تکالیف مالیاتی ، راهکاری برای کاهش فشارهای اداری
در کنار چالشهای بازار، موضوع مالیات نیز در این گفتگو به طور مفصل مطرح شد. رئیس اتاق اصناف توضیح داد که سازوکار تبصره ۱۰۰ میتواند به عنوان یک راهکار نجاتبخش برای صاحبان مشاغلی باشد که تراکنشهای مالی آنها در محدوده خاصی قرار دارد.
سکان دار اتاق اصناف اصفهان تأکید کرد که با تکیه بر اطلاعات حسابهای تجاری و بررسی واقعبینانه فعالیت مؤدی، میتوان پیچیدگیهای اداری و فشارهای مالیاتی را برای واحدهایی که به دلیل رکود دچار افت شدید درآمد شدهاند، به شکل چشمگیری کاهش داد. این رویکرد باعث میشود تا کسبه دغدغهی کمتری داشته باشند و بتوانند تمام تمرکز و انرژی خود را بر بهبود کیفیت خدمات، نوآوری در عرضه و جلب رضایت مشتریان معطوف کنند تا از این طریق، رونق تدریجی در بازار ایجاد شود.
رسانه به عنوان بازوی نظارتی و صدای فعالان اقتصادی
سلطانی در پایان این دیدار، ضمن تجلیل از نقش خبرنگاران، رسانهها را پل ارتباطی حیاتی و بیبدیل میان فعالان اقتصادی و تصمیمگیرندگان دانست. وی اشاره کرد که بسیاری از مشکلات اصناف به دلیل نبود یک کانال ارتباطی مستقیم و شفاف، نادیده گرفته میشوند و در اینجا نقش رسانهها در انعکاس دقیق این دشواریها بسیار کلیدی است.
اتاق اصناف اصفهان نیز با درهای باز از تعامل با رسانهها استقبال میکند تا صدای واقعی بازار، بدون هیچ واسطهای به گوش مسئولان برسد. به باور وی، این شفافیت در انتقال پیامها، تنها راه رسیدن به تصمیمات کاربردی و اتخاذ راهکارهای عملی برای رفع مشکلات واحدهای صنفی و رونق مجدد بازار است تا در نهایت، ثبات اقتصادی در سطح استان برقرار گردد.




دیدگاهتان را بنویسید