معاون قوه قضائیه:

محکومان جاسوسی و جرایم امنیتی مشمول عفو نمی شوند

عفو محکومان تنها بر اساس ضوابط قانونی انجام می‌شود و جاسوسان و مجرمان امنیتی مشمول عفو و بخشش نیستند. این خبری است که علی مظفری معاون رییس قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اعلام کرد.

او گفت: همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات بیش از ۲۰۰۰ محکوم موافقت کردند. البته تنها افرادی که فاقد سابقه کیفری مؤثر، شاکی خصوصی و تهدید امنیتی باشند، امکان بهره‌مندی از عفو و تخفیف مجازات را خواهند داشت.

معاون قضایی قوه قضائیه، درباره جزئیات این عفو توضیح داد: عفو این تعداد از محکومان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر صورت گرفته که شامل محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی است. این افراد که تعدادشان بیشتر از رقم اعلامی است؛ پس از بررسی در کمیسیون‌های عفو استان‌ها و کمیسیون مرکزی، در فهرست پیشنهادی عفو قرار گرفتند و فهرستشان از سوی رئیس قوه قضاییه به سمع و نظر رهبری رسید، که ایشان هم موافقت کردند.

مظفری ادامه داد: افرادی که فاقد شاکی خصوصی و سابقه کیفری مؤثر باشند، بخشی از دوران محکومیت خود را سپری کرده و نشانه‌های اصلاح و تنبه در آن‌ها مشاهده شده باشد، در اولویت بررسی برای عفو قرار می‌گیرند. همچنین شرایط سنی، وضعیت خانوادگی و شرایط وقوع جرم نیز در تصمیم‌گیری کمیسیون‌ها مؤثر است. از بین افراد زیادی که تقاضا برای شمول عفو دارند افرادی که واجد شرایط تشخیص داده شود طی لیستی آماده و به کمیسیون مرکزی ارسال می‌شوند.

معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به خطوط قرمز کمیسیون‌های عفو تصریح کرد: محکومان جرایم امنیتی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و افرادی که امنیت عمومی جامعه را تهدید کرده‌اند، به هیچ عنوان مشمول عفو نخواهند شد. همچنین پرونده‌هایی که دارای شاکی خصوصی هستند، تا زمان جلب رضایت شاکی امکان بهره‌مندی از عفو را ندارند و عمدتا این مجازات‌ها با هدف تامین امنیت اعمال می‌شود.

وی همچنین یادآورشد: در وضعیت فعلی که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ تحمیلی با استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی است، برخورد با جرایم علیه امنیت کشور با قاطعیت کامل انجام می‌شود و این دسته از محکومان از هرگونه تخفیف یا بخشودگی خارج هستند.

تصمیمات کمیسیون‌های عفو صرفاً بر اساس ضوابط قانونی، معیار‌های اعلامی و اسناد بالادستی اتخاذ می‌شود و هیچ‌گونه فشار، مطالبه یا ملاحظه خارج از چارچوب‌های قانونی در روند بررسی پرونده‌ها تأثیری ندارد.

بنا به اعلام معاون رئیس قوه قضاییه؛ در برخی عفو ها بعد از مشمول شدن محکومان افراد شامل کاهش مدت محکومیت می شوند و داخل زندان می مانند اما در مورد حدود دو هزار نفر بلافاصله پس از عفو آزادمی‌شوند.