تورم و اقتصاد در حال جنگ

با وجود اینکه تورم به پدیده ای مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است نگاه به این پدیده در فضای اکادمیک و سیاسی بسیار ساده انگارانه بوده است. دلیل آن، رویکرد صرفا نئوکلاسیکی و پول گرایانه در سطح اکادمیک و برخوردی کلیشه ای و مبتنی بر منافع خاص در سطح سیاسی بوده است.

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر در این فضا اغلب تورم پدیده ای پولی توصیف شده که ریشه ان به ناترازی های عمده اقتصاد مخصوصا ناترازی های مالی دولت و یا ناترازی بانکها و البته سیاست های پولی بانک مرکزی نسبت داده می شود و در نهایت نیز سیاستهای انقباضی سمت تقاضا را توصیه می کنند. البته عده ای نادر به درستی جهش های ارزی و فشار هزینه در سمت عرضه را نیز علت تورم می دانند و به کنترل نرخ ارز تحت قواعد مشخص توصیه می کنند. اما این عده نه گوش شنوایی در حوزه سیاستگذاری دارند و نه گفتمان غالبی در فضای اکادمیک.

در چند ماه گذشته با توجه فضای جنگی حاکم بر کشور متغیرهای جدیدی به این معادله پیچیده تورم اضافه شده است که نه در فضای اکادمیک صورتبندی تئوریک شده و نه گفتمان مشخصی در فضای سیاستگزاری دارد.این نوع تورم مربوط می شود به تورمی که در سمت عرضه بواسطه اختلال در زنجیره تامین کالا رخ می دهد. البته از قبل نیز با این نوع تورم مواجه بوده ایم یعنی از لحظه تشدید تحریمها علیه ایران بویژه از سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج امریکا از برجام.

در این دوران ما با دور زدن تحریمها سعی می کردیم از این نوع اخلال در زنجیره تامین رهایی یابیم ولی نکته این است که انقباض تجارت و عدم اطمینان حاصل از تحریم در نهایت اثر خود را بر هزینه های نهایی خواهد گذاشت و دینامیک جدیدی را در شکل گیری قیمتها و انتظارات قیمتی بوجود می اورد. این دینامیک جدید، فرایندی است در سطح خرد که با ایجاد عدم اطمینال و کمبود در زنجیره تامین تولید و توزیع افزایش مداوم قیمتها را کلید می زند و اثراتی در سطح کلان دارد.

در اقتصاد ایران که نقش نهاده های وارداتی در زنجیره تامین بسیار پررنگ است کانال اثر گذاری شوکهای تجاری بر هزینه تولید بویژه در شرایط عدم اطمینان بیشتر است. اگر به این عامل خرد، عامل کلان نوسان نرخ ارز را هم اضافه کنید مسئله پیچیده تر می شود. به اینگونه مسایل در سطح اکادمیک توجه نشده است و بالطبع گفتمان سیاستی متناسب نیز در حوزه سیاستگزاری نیافته است. باید توجه داشت در شرایطی که زنجیره تامین تحت فشار است سیاست های معمول پولی و مالی و ارزی ممکن است شرایط را بدتر کند.

لذا قبل از هر چیز باید مشکلات در زنجیره تامین در سطح خرد حل شود و این مستلزم سیاست های مناسب در سمت عرضه اقتصاد است نه سیاستهای کلیشه ای سمت تقاضا. همچنین باید توجه داشت که در اقتصاد زمان جنگ نیاز بیشتری به مداخله دولت و تنظیم گری ان وجود دارد. نمی توان تجارت خارجی را به حال خود رها کرد و یا نسبت به فرار سرمایه،قاچاق و بازگشت ارز بی توجه بود. این به معنی دخالت دولت در بازار و مختل کردن قیمتها نیست ولی به معنای کنترل دولت بر زنجیره تامین برای حذف فعالیتهای مخل زنجیره تامین و یا نظارت بر فعالیت های مستعد سفته بازی و احتکار در جهت رانت جویی و سودجویی هست. اقتصاد زمان جنگ اقتصاد کمبود و عدم تعادل است و این دولت است که می تواند این کمبود و عدم تعادل را مدیریت کند.